«الأغلبية» المبطلة: مقاطعة الانتخابات ترشحاً وتصويتاً... واعتصامات ومسيرات

فور انتهاء كلمة سمو الأمير التي تضمنت توجيهه للحكومة لإصدار مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت، بادرت كتلة الأغلبية المبطلة إلى إعلان مقاطعتها للانتخابات ترشحاً وتصويتاً، في حين حمّل وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب القضاء مسؤولية استقرار الأوضاع، وقول كلمة الحق والعدل.

وحددت مجاميع المعارضة في اجتماعات مكثفة عقدتها أمس، سواء على صعيد كتلة الأغلبية المبطلة وفرقها المختلفة أو الكتل البرلمانية والقوى السياسية، ثلاث خطوات للتعامل في المرحلة المقبلة، تتمثل في مقاطعة الانتخابات، ترشحاً وانتخاباً، ودعم تنظيم مسيرة وطن، واستمرار إقامة التجمعات والاعتصامات والندوات في أماكن مختلفة.

وقال النائب السابق أحمد السعدون: "بعد إعلان التوجه بتعديل قانون الدوائر الانتخابية بالمخالفة لأحكام الدستور وحكم المحكمة الدستورية، أؤكد مقاطعتي للانتخابات ترشحاً وانتخاباً".

وأكد النائب السابق مسلم البراك أن "كتلة العمل الشعبي بنوابها وقواعدها تعلن مقاطعتها الانتخابات المقبلة ترشحاً وانتخاباً"، في حين أعلن النائب السابق فيصل المسلم أن "كتلة التنمية تعلن التزامها بمقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً، وندعو الشعب الكويتي للمقاطعة".

وبينما قال النائب السابق د. جمعان الحربش‏ إن "نواب أغلبية 2012 يؤكدون التزامهم بمقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً، ويدعون جميع أبناء الشعب الكويتي للمقاطعة"، كشف النائب السابق محمد هايف أن "كتلة العدالة تعلن تأكيد موقفها من رفض مراسيم الضرورة ومقاطعتها للانتخابات وتدعو الشعب للمقاطعة".

واعتبر النائب السابق وليد الطبطبائي‏ تعديل التصويت "إعلان حرب من السلطة على أغلبية الشعب" الكويتي، مؤكداً أن "هذا الشعب هو مَن صمد وقاوم وحرر البلد وأعاد أسرة الصباح للحكم".

ومن جهته، أعلن النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي‏ عدم القبول بالمراسيم لقناعته بعدم دستوريتها، مؤكداً مقاطعة الانتخابات ترشحاً وتصويتاً.

وأكد النائب في المجلس المبطل فيصل اليحيى‏ التزامه بموقفه بمقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً، داعياً الجميع لمقاطعتها.

 وكشف النائب في المجلس المبطل خالد شخير أن "كتلة العمل الشعبي التي اجتمعت في ديوانه أمس، اتفقت على دعم مسيرة وطن، التي ستقام فور تعديل النظام الانتخابي، وأقامت اعتصاماً رمزياً في دواوين النواب السابقين المحتجزين، فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم، كما دعت إلى استمرار الاعتصام في ساحة العدل".

وبدوره، دعا النائب السابق محمد الكندري جميع الوزراء إلى تسجيل موقف تاريخي مبدئي بتقديم استقالتهم انحيازاً للدستور وأحكام القضاء وإرادة الشعب، مؤكداً التزامه بمقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً.

وقال النائب السابق عبداللطيف العميري إن "الوزراء الآن أمام مسؤولية تاريخية عند مناقشة المرسوم وهي الالتزام بالرأي الدستوري للجنة القانونية في مجلس الوزراء بعدم دستورية التعديل"، معلناً أنه سيقاطع الانتخابات ترشحاً وانتخاباً في حال صدور مرسوم تعديل قانون الانتخاب خلافاً للدستور.

وعلمت "الجريدة" من مصادر وزارية أن التعديل يتجه نحو اعتماد الصوت الواحد في الدوائر الخمس، وأن الحكومة قد تحسم هذا الخيار في اجتماعها المقبل.

وفي تصريحات لـ"كونا"، في ختام زيارة للأردن استمرت ثلاثة أيام، قال الوزير الشهاب إن "الفوضى التي تشهدها المنطقة يجب أن يعدلها ميزان القضاء الذي تقع عليه مسؤولية استقرار الأوضاع وممارسة دوره بأمانة"، حاضاً السلطة القضائية، باعتبارها سلطة وطنية داخلية، على القيام بدورها "ميزاناً" تقع عليه مسؤولية استقرار الحالة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف الشهاب أن "من الأولى أن تتجه كل دولة إلى تقويم نفسها بنفسها داخلياً، من خلال ممارسة السلطات داخل الدولة دورها الرقابي على بعضها البعض، وأن يحمل القضاء مسؤوليته الوطنية في استقرار الأوضاع، وفي قول كلمة الحق والعدل، وأن يكون في نفس الوقت عنوان الحكمة والشجاعة".