الأغلبية المبطلة: لا تفاوض على المبدأ مع الحكومة

وسط ترقب مسيرة "كرامة وطن 2"، التي سيُعلن الداعون إليها تفاصيلَها يوم انطلاقها الأحد المقبل، نفت "الأغلبية المبطلة"، على لسان أحد أعضائها، وجود أي مفاوضات بينها وبين الحكومة للوصول إلى حل توافقي بشأن "الصوت الواحد"، مبينة أن ذلك "مسألة مبدأ" بالنسبة إليها.

وبينما علمت "الجريدة" أن التجمع الإسلامي السلفي وكتلة العدالة لايزالان عند موقفهما بعدم المشاركة في المسيرة القادمة كما فعلا في المسيرة الأولى، لأسباب شرعية، قال النائب السابق عبداللطيف العميري لـ "الجريدة إن "تقليص أصوات الناخب إلى صوت واحد قفزٌ إلى المجهول، وافتعال للتأزيم غير المبرر، بينما المنطق والعقل والمصلحة العامة تقتضي التراجع عنه، وتوجيه الدعوة إلى الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس بأربعة أصوات".

 وأوضح العميري أن "كل الدواعي تؤكد ضرورة التراجع عن مرسوم تقليص الأصوات، لاسيما أن كل المؤشرات تقول إن القادم أسوأ".

وبشأن ما يتردد عن وجود مفاوضات بين الأغلبية والحكومة للوصول إلى حل توافقي بحيث يتم تعديل الأصوات إلى صوتين، أكد العميري أن "هذا أمر مرفوض من حيث المبدأ، ولم يعرض علينا، وإذا عرض فإن إجابتنا معروفة مسبقاً بأننا لا نتفاوض على عدد وإنما على مبدأ".

ومن جانبه، ذكر النائب في المجلس المبطل مناور نقا أن مرسوم دعوة الانتخابات الذي سيصدره مجلس الوزراء "سيقابل بالرفض من قبل الشعب، الأمر الذي يبين ثبات الشارع على موقفه الرافض للعبث بالدستور"، موضحاً أن "المجلس القادم سيسعى إلى تقليص صلاحيات ممثلي الأمة في التشريع والرقابة، وسيكون مجلس شورى وليس مجلس أمة".

وقال نقا لـ "الجريدة" إن "من يدعو اليوم إلى المشاركة في الانتخابات يبحث عن إلحاق الضرر بالبلد، وأول تلك الأضرار مساعي المجلس القادم من أجل تقليص صلاحيات النواب في التشريع والرقابة".

إلى ذلك، قرر المكتب التنفيذي للتحالف الوطني الديمقراطي تحويل توصية مقاطعة الانتخابات إلى قرار، وإلغاء الجمعية الاستثنائية المخصصة لمناقشة التوصية على ضوء الأحداث المتسارعة.

وأكد التحالف، في بيان أمس، أن قراره بمقاطعة الانتخابات هو موقف سياسي ورسالة احتجاج سلمية على تعديل آلية التصويت بعد أن تعهدت الحكومة بإقامة الانتخابات المقبلة وفق النظام الانتخابي السابق بعد تحصينه من قبل المحكمة الدستورية، واتخاذ قرار التعديل بمعزل عن الإرادة الشعبية الممثلة في مجلس الأمة.

ودعا الشعب إلى مقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً، مشدداً في الوقت ذاته على أن أي تحركات قادمة في هذا الاتجاه يجب أن تكون سلمية وفي إطار الدستور والقوانين.