اجتماعات مكوكية لاحتواء الأزمة الكردية - العراقية

عقد الرئيس العراقي جلال الطالباني أمس، اجتماعا مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني في أربيل لمناقشة تداعيات الأزمة الدائرة مع الحكومة الاتحادية حول المناطق المتنازع عليها وانتشار القوات الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية فيها.

من جهة أخرى، استضاف برلمان إقليم كردستان أمس، في جلسة اعتيادية محافظ مدينة كركوك نجم الدين كريم لبحث موضوع انتشار قوات عسكرية اتحادية في المناطق المتنازع عليها.

وقال كريم خلال الجلسة: "لقد أبلغنا وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي رفضنا لتشكيل قيادة عمليات دجلة العسكرية في مدينتي بعقوبة وكركوك".

ووصل وفد عسكري من قوات البشمركة الكردية إلى بغداد أمس، وأجرى اجتماعا مع القادة العسكريين لمناقشة تداعيات أزمة المناطق المتنازع عليها، وطالب المجتمعون بوقف الحملات الإعلامية بين جميع الأطراف وحل الموضوع وفق الدستور العراقي.

رسالة توبيخ

في غضون ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الكردستاني برئاسة الطالباني عدنان المفتي أمس، إن "رئيس الجمهورية وجه رسالة شديدة اللهجة إلى قائد القوات البرية في العراق علي غيدان حذره فيها من تحريك الجيش العراقي".

وأضاف المفتي أن "الطالباني دعا غيدان إلى التوقف عن تحريك الجيش وإلا سلمه للمحكمة"، مؤكداً أنه "لا يجوز استخدام الجيش لحل الأمور السياسية".

ولفت إلى أن "الطالباني اعتبر تنصيب قائد القوات البرية غير قانوني وغير شرعي لأن أي قائد عسكري يجب أن يوافق عليه البرلمان"، معتبراً أنه "لا توجد علاقة مباشرة بين الطالباني والمالكي وهي مقطوعة".

تبادل التهم

في السياق، اتهم التحالف الكردستاني أمس، الحكومة المركزية بمحاولة استدراج إقليم كردستان لمواجهة عسكرية.

وقال القيادي في التحالف فرهاد الاتروشي إن "هناك نية واضحة لاستدراج الإقليم إلى مواجهة سياسية ومن ثم عسكرية للتغطية على الفشل الحكومي والفساد المتمثل بصفقة الأسلحة الروسية وقضية البطاقة التموينية والأمور الأخرى".

واعتبر الاتروشي أن "ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يلجأ إلى التصعيد بدلا من البحث عن حل الأزمة، بعد أن أفلسوا في الساحة العربية وخصوصا الشيعية ولجأوا إلى افتعال الأزمات مع الإقليم"، مشيرا إلى أن "مسؤولي إقليم كردستان لا يحتاجون لموافقة رئيس الحكومة الاتحادية بشأن سفرهم إلى خارج البلاد".

وأضاف أن "الإقليم لديه سلطتان تشريعية وتنفيذية وقضاء مستقل وهو من يحدد ذلك"، لافتا إلى أن "هذه الزيارات تجري منذ سبعة أعوام ولم يتكلم أحد عنها".

وأكد الاتروشي أنه "لا يوجد أي سند قانوني أو دستوري يمنع المسؤولين الكبار من مغادرة البلاد إلا بموافقة رئيس الحكومة المركزية"، واصفا قرارات المالكي بـ"العجيبة وغير اللائقة ولا تمثل تصرفات رجال دولة".  

الى ذلك، جدد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أمس، اتهامه بعض قادة إقليم كردستان بإقامة علاقات مع إسرائيل.

وقال القيادي في الائتلاف كمال الساعدي إن "بعض قادة الكرد لديهم علاقات غير مشروعة مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الإقليم يصدر النفط دون علم بغداد، ولا يسلم المطارات وهي سيادية كما لا يسلم الحدود وهي سيادية أيضا".

وأضاف الساعدي أن "الإقليم يرفض كذلك تسليم الجمارك وهي سيادية، ويرفض تسليح الجيش العراقي، ويذهب لتسليح البيشمركة بأسلحة غير دستورية"، مؤكدا "وجود تجاوزات من قبل الإقليم في المناطق المشتركة من خلال اعتقال المواطنين ونقلهم إلى أربيل".

كما اتهم الكرد "بتعطيل القوانين في مجلس النواب وغيرها من القضايا والأمور التي لا حصر لها"، معتبرا أن "مطالب البرزاني تجاوزت كل الحدود والدستور والمعقول".  

وأضاف الساعدي أن "أي خلاف بين طرفين في منطق الشريعة والعقل والقانون لابد أن يكون لهما مرجعية أو تفاهم"، مؤكدا أن "لا تفاهم ينفع مع البرزاني الذي لا يقبل أي مرجعية".

عرب كركوك

قال النائب العربي عن محافظة كركوك في البرلمان العراقي عمر الجبوري أمس، إن "ما تقوم به سلطات إقليم كردستان الآن من حشد قوات عسكرية على مشارف كركوك ومحاولاتها إرسال مسلحين بزي مدني داخل المدينة بالإضافة إلى تلك التي دخلت مستغلة الظروف السابقة يعتبر بكل المعايير انقلابا على الشرعية".

ودعا الجبوري مسؤولي الإقليم إلى "تقدير حجم العلاقة الايجابية بين الشعبين الكردي والعربي وألا يعيدوا أجواء عقد الستينيات من القرن الماضي"، مشددا على "عدم ارتكاب أفعال متهورة بالاعتماد على محاور إقليمية واستغلال بقايا أجواء الانقسام الطائفي لأن الخاسر الأول فيها الشعب الكردي إلى جانب خسارة جميع أبناء الشعب العراقي".

(بغداد ــــــ يو بي آي، د ب أ)