التربية : إعادة النظر في سياسات المشاريع التنموية لتكون منطقية

نشر في 06-10-2012 | 00:01
آخر تحديث 06-10-2012 | 00:01
No Image Caption
الرشيد طالب وكلاء القطاعات بإبداء رأيهم بسرعة في التعديلات
تسعى وزارة التربية إلى تحديد الأهداف والسياسات الخاصة بمشاريعها التنموية التي ستدخل ضمن الخطة الإنمائية الثانية، حيث يجري الإعداد لهذه الخطة من قبل القطاعات المعنية في الوزارة.
بدأت وزارة التربية الاعداد لمشاريعها التنموية الداخلة ضمن الخطة الخمسية للأعوام من 2014/2015 حتى 2018/2019 بناء على تعليمات مجلس الوزراء وبعد عرض المشاريع على مجلس وكلاء التربية.

وفي هذا السياق، خاطب وكيل قطاع التخطيط والمعلومات د. خالد الرشيد نظراءه في القطاعات الاخرى للعمل على دراسة المشاريع المعلقة بقطاعاتهم واعادة النظر في بعض العناوين والسياسات الخاصة بها، مشيرا إلى أهمية سرعة ارسال ردودهم ليتسنى لقطاعه تقديم مشروع الخطة متضمنة المشاريع التي سيتم ادراجها والخطوات التنفيذية والتكلفة التقديرية إلى الجهات المختصة في الوقت المحدد.

وقال الرشيد في كتاب وجهه إلى وكيل قطاع الشؤون الادارية دعيج الدعيج وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنه بناء على الاجتماع الذي تم بتاريخ 23 سبتمبر الماضي بحضور مقرر فريق مشروع الجودة الادارية سعود الجويسر، واستكمالا للجهود المبذولة في تنفيذ المشروع، وعطفا على كتاب مجلس الوزراء، يرجى ابداء رأيكم حول اقتراح تعديل العنوان الخاص بالمشروع إلى "الارتقاء بجودة الخدمات الادارية للوزارة وتبسيط اجراءاتها"، لافتا إلى وجود اقتراح آخر كذلك باعادة النظر في السياسات المحددة بحيث يمكن أن يكون للمشروع أكثر من سياسة أو أن السياسة الواحدة تنفذ من خلال أكثر من مشروع.

وأضاف الرشيد "وكذلك يرجى افادتنا عن رأيكم في اعادة النظر في أهداف المشروع بحيث تكون أهدافا منطقية يمكن قياسها مع عدم الاكثار في عددها بدون داع، وتعديل الخطوات التنفيذية المقترحة بحيث تعكس الاهداف المحددة وتتوافق مع طبيعة المشروع"، لافتا إلى امكانية الاستعانة بالخطوات التي وردت في مقترح التعاقد مع المكتب الاستشاري.

كما طالب الرشيد نظيره في القطاع الاداري بسرعة توفير عروض أسعار من بعض الشركات المتخصصة لتنفيذ الدورات التدريبية وتقييم العروض فنيا وماليا، مشيرا إلى أنه سيقوم بارسالها إلى ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقتهم بشأنها.

تقويم المدارس

وفي كتاب آخر وجهه الرشيد إلى وكيلة قطاع التعليم الخاص منى اللوغاني بشأن مشروع وضع آلية لتقويم المدارس الخاصة، طالب الرشيد برأي القطاع حول اعادة النظر في أهداف المشروع وتعديل خطواته التنفيذية وأن تكون المكونات متوافقة مع الدفعات المالية للمشروع، مشددا على أهمية ارسال الرد في أسرع وقت ممكن.

وفي كتاب وجهه الرشيد إلى وكيل قطاع الأنشطة الطلابية راضي العويد طالب بتزويده برأي قطاع الأنشطة حول أهمية الفصل بين المهام التي يقوم بها القطاع وبين المهام الي يصعب تنفيذها إلا من خلال مشاريع خطة التنمية، لافتا إلى أن العمل إذا ما تم من خلال القطاع فلن تقل أهميته مع دراسة مقترح بتوفير أنشطة طلابية تحقق الشراكة المجتمعية وخاصة في الخطة الانمائية القادمة.

back to top