تسابق إلى «إسقاط القروض»

عدة اختبارات تنتظر الحكومة في الأيام المقبلة على أكثر من صعيد، يأتي أولها مع افتتاح مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر اليوم، وسط ظهور تسابق نيابي جديد إلى تقديم مشاريع بقوانين بإسقاط قروض المواطنين ورفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، وزيادة علاوة الأطفال.

وبينما أكدت مصادر نيابية لـ"الجريدة"، أن الجلسة الافتتاحية ستضع الحكومة أمام اختبار صعب بشأن تقديم عدد من النواب مقترحات مالية رفضتها الحكومات السابقة لما يترتب على ذلك من تكلفة مالية ضخمة على ميزانية الدولة، جاءت دعوات إسقاط القروض من النواب أحمد لاري وصفاء الهاشم وسعدون حماد ويوسف الزلزلة في الأيام الماضية، وتبعها أمس إعلان النائب خالد العدوة أن "المجلس الحالي يمثل أرضاً خصبة لإقرار قوانين طال انتظارها".

وأضاف العدوة أنه "سيتقدم بمشروع لإسقاط فوائد القروض، والمطالبة بصرف راتب تقاعدي لربة البيت، ومساواة قرضها الإسكاني بقرض الرجل ليصبح 70 ألف دينار، وزيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً".

ومن جانبه، أعلن النائب عسكر العنزي في تصريح أمس، تقدمه اليوم عقب الجلسة الافتتاحية بقانون إسقاط القروض، وزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف، وزيادة علاوة الأطفال إلى 100 دينار، وتعديل القانون ليشمل 10 أبناء بدلاً من 7.

وعلى صعيد انتخابات مكتب المجلس واللجان البرلمانية، علمت "الجريدة" أن عدداً من النواب الجدد عقدوا اجتماعات متفرقة لحسم التصويت على مناصب مكتب المجلس، وتنسيق الترشح للجان البرلمانية فيما بينهم، وكان أبرزها لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية، والشؤون المالية والاقتصادية.

وفيما أعلن النائب حسين القلاف أنه سيصوت في انتخاب رئاسة المجلس اليوم للنائب علي الراشد رغم تحفظاته، قالت النائبة معصومة المبارك لـ"الجريدة" إن "جلسة الافتتاح ستكون بمنزلة امتحان للمجلس والحكومة والوزراء والنواب".

وطالبت المبارك الحكومة بأن تكون محايدة في انتخابات مكتب المجلس واللجان البرلمانية، وألا تكون طرفاً في ترجيح نائب على آخر، خاصة في انتخابات الرئاسة، وأن تترك الحرية لوزرائها ليختاروا مَن يرونه مناسباً.

وفي سياق آخر، طالب عدد من النواب السابقين في "كتلة الأغلبية" بضرورة تقديم البنوك تظلماتها اليوم أمام المحكمة من قرار حفظ النيابة لـ"الإيداعات المليونية".

 وقال النائب السابق فيصل المسلم لـ"الجريدة"، إن اليوم آخر موعد لتقديم البنوك تظلماتها أمام المحكمة من "حفظ الإيداعات"، مبيناً أنه تقع على البنوك مسؤولية مواصلة ما بدأت به من كشف لتضخم حسابات بعض النواب في مجلس 2009.