دعت هيئة اسواق المال كل الاشخاص المرخص لهم الذين يقومون بتأسيس صناديق استثمار خارج الكويت الى ضرورة الحصول على ترخيص مسبق منها والالتزام بالشروط والضوابط المحددة بهذا الشأن في القانون (7/2010) ولائحته التنفيذية.

Ad

واكدت الهيئة في بيان نشر على موقعها الالكتروني اليوم حرصها على تعزيز الوعي القانوني للمرخص لهم من الوقوع في المخالفات وحماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية لا سيما في مجال صناديق الاستثمار المؤسسة خارج دولة الكويت.

واضاف البيان أن الهيئة تذكر في الوقت ذاته كل المعنيين بتسويق وحدات صناديق الاستثمار الأجنبية في الكويت بضرورة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نشاط التسويق مع الالتزام بكل الشروط والضوابط التي تضعهاالهيئة لذلك.

ودعا البيان جميع الراغبين في الاستثمار في صناديق الاستثمار الأجنبية الى التأكد من حصول هذه الصناديق على التراخيص اللازمة من هيئة اسواق المال حماية لاستثماراتهم وصونا لحقوقهم واسهاما منهم في تعزيز استقرار السوق المالي في الكويت.

يذكر أن هيئة اسواق المال أسست وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010 وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

وتهدف الهيئة الى تنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الاوراق المالية وتشجيع تنميته.

كما تهدف الهيئة الى توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتقليل الاخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الافصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الاوراق المالية.
KUNA الكويت