النفط والطاقة: بهبهاني لـ الجريدة•: عدم دخول «كوفبك» في عمليات استحواذ... «لغز»

نشر في 13-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 13-11-2012 | 00:01
No Image Caption
«الشركة تلتزم بمشاريع ذات صبغة سياسية لأنه لا حول لها ولا قوة في ردها»

قال بهبهاني إن الجانب السياسي يعد عاملاً مهماً في خسارة «كوفبك» للمشاريع، مبيناً أن القطاع الحكومي ملتزم بالعامل السياسي في المشاريع، والعمل في دول معينة قد لا يكون ذا جدوى، بينما القطاع الخاص لا يلتزم بهذا الأمر، ويعتمد على التقييم الاقتصادي البحت.
اكد الخبير النفطي

د. عبد السميع بهبهاني ان بعض مشاريع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تطغى عليها جوانب سياسية وهي واضحة عندما يتم تقديم توصيات فنية واقتصادية غير ايجابية عن مشروع ما ومع ذلك يأتي القرار بالاستمرار فيه.

وقال بهبهاني الذي عمل فترة طويلة في "كوفبك" في حوار مع "الجريدة" هذا الأمر يشير ضمنيا الى وجود عوامل سياسية، ويحدث في المشاريع الموجودة مستبعدا أن يكون الامر فنيا او اقتصاديا وكمثال ذلك بعض مشاريع بحر الشمال، وفيتنام والرمال النفطية، مشيرا الى ان "كوفبك" تلتزم عادة بهذه المشاريع لان ليس لها "حول ولا قوة" في رد مثل هذه المشاريع رغم ان نسبة نجاح بعض المشاريع وصلت الى 3 في المئة.

وحول اسباب عدم ربحية المشاريع التي ذكرها، قال ان هذا الامر نسبي حيث ان مشروع فيتنام تم الشروع فيه وتحضير 3 آبار بتكلفة تبلغ 20 مليون دولار لكل بئر باستثناء المستلزمات الأخرى اللوجستية وبعد الدخول فيها اكتشفنا ان نسبة المخاطرة عالية جدا وعملت مسوحات زلزالية وشملت مناطق كبيرة، كما كانت لنا مدلولات من الشركات التي فشلت من قبل، ورغم ذلك دخلت الكويت فيها!

واشار الى ان مشروع "الرمال النفطية" في كندا غير اقتصادي ومكلف جدا و"نستغرب كيف ان الكويت لم تستغل الازمة المالية في اوروبا التي أثرت في الشركات النفطية التي تملك قطاعات نفطية في مختلف دول العالم، حيث لم يتم استغلالها بالاستحواذ عليها والذي كان سيساهم في زيادة المخزون النفطي للكويت في الخارج".

وفي ما يتعلق بمشروع بحر الشمال فان فيه مخاطرة كبيرة لأن الأعماق كبيرة هناك وفيها مشاكل كثيرة حتى ان بريطانيا تعاني منها بالاخص نقص المخزون والانتاج حتى توصلوا إلى دراسة انهم وصلوا إلى ذروة الانتاج وبدأ تنازل الانتاج، كما ان لديهم مشكلة في تعويض الانتاج هناك.

لغز الاستحواذ!

واوضح بهبهاني ان "كوفبك" تدخل في مشاريع ضخمة ماليا و"أستغرب النسب الاقتصادية فيها رغم أن هناك كفاءات كويتية واعدة بما فيها الرئيس الحالي للشركة نزار العدساني وهم حريصيون، ومع ذلك نسمع دائما أنهم يدخلون في مشاريع للاستكشاف علما ان الشركة لديها وفرة مالية متسائلا: لماذا لا تدخل "كوفبك" في عمليات استحواذ الى جانب الاستكشاف وهذا الأمر يعتبر "لغزا" في الشركة!

وحول مشاريع "كوفبك" التي يشير اليها تقرير ديوان المحاسبة الى انها جميعها خاسرة رغم أنها شركة تتبع مؤسسة البترول الكويتية، قال ان هناك خسارة مقبولة واخرى غير مقبولة وهي ترجع الى عوامل عديدة سواء لاسعار النفط العالمية او طبيعة العقود ومن يحدد الخسائر هي الارقام التي تكون واضحة امام المدققين الماليين، مشيرا الى ان أصول الشركة قوية للدولة فإذا كانت الشركة تتعرض لخسائر فيجب معرفة المصدر ومعرفة الاسباب وبعد ذلك يتم بيعها او الدخول مع شريك لتقليل الخسائر حيث ان هناك فنونا في كيفية بيع الاصول.

ولفت الى عامل مهم هو سبب خسارة المشاريع في "كوفبك"، وهو الجانب السياسي، حيث ان القطاع الحكومي ملتزم كثيرا بالعامل السياسي خاصة في المشاريع، والعمل في دول معينة قد لا يكون ذا جدوى، بينما القطاع الخاص غير ملزم بهذا الامر، الذي يعتمد على التقييم الاقتصادي البحت، خاصة في قياس نسبة المخاطرة التي ينظر اليها بعين الاعتبار لذلك نرى ان القطاع النفطي الخاص في الاستكشاف تفوق على "كوفبك".

تخصيص «كوفبك»

وحول تعليقه على تخصيص "كوفبك" ذكر ان الشركة سباقة قبل الهند والصين مستذكرا ان العاملين فيها في السابق كانوا يقومون بتعليم شركة "سونبيك" الصينية وكنا مصدر معلومات للصينيين في القضايا الفنية والعقود واليوم الصين لديها مخزون نفطي عال وكذلك الهند بكميات ضخمة عن طريق الاستحواذ وبدأوا ينتشرون في العالم وهنا نسأل: لماذا لم تصل الكويت إلى هذا المستوى وهو أمر محير ومزعج حيث اننا نضيع فرصا استثمارية حول العالم رغم الوفرة المالية للكويت.

وقال: "لو اتحدث كحكومي فان وجهة نظري هي الا تخصخص "كوفبك" لأنها اصول قوية للدولة لكن يجب تغيير استراتيجية الشركة"، ولو كنت في القطاع الخاص الذي يغلب عليه جانب الأنانية وهنا سأكون مؤيدا لخصخصتها ومتلهفا عليها ولو فتحت للتخصيص سيكون هناك "طق عصي" و"مخامط".

واوضح ان هذا التخصيص لا يضر ان تم بشكل تدريجي حيث يخصص 30 في المئة، وهذا الامر فيه نوع من الايجابية حيث سيتم تنشيط القطاع الخاص ويضاف إليها عين رقابية خارجية لتخفيف الاعباء عن الدولة والمشاركة في المخاطرة اضافة إلى تنشيط الاقتصاد.

وطالب بهبهاني بتنظيف نسب المغامرة العالية للمشاريع ووضع نسبة مغامرة لا تتنازل عن الأهداف الاستراتيجية وبيع او التنازل عن المشاريع المكلفة من خلال تقسيمها او تسييلها او بيعها، وبعدها نتجه إلى دول اوروبا التي تعاني أزمات مالية والاستحواذ على الشركات بقدر المستطاع وخاصة التي لديها اصول في افريقيا والشرق الاوسط وآسيا والاتجاه ايضا الى الولايات المتحدة التي تتميز بعقود جيدة.

وحث بهبهاني مؤسسة البترول الكويتية على التقليل من العملية الاجرائية للموافقة على المشاريع حيث يتطلب وقتا طويلا، حيث ان "كوفبك" لديها من الطاقة البشرية لم تستخدمها بسبب الروتين والآلية الموجودة حاليا، اضافة الى التفكير جديا في أن يكون المسؤول عن الشركة من داخلها لأن التغيير يعطل الكثير وهي مشكلة عدم وجود الاختصاصي.

back to top