الكويت غداً

القضية التي يواجهها الشعب الكويتي في المرحلة القادمة تعد من أهم وأخطر المراحل السياسية، وأكثرها تعقيداً، مع وجود هذا الكم من التشويش، فالصورة ضبابية بعد اختلاط الحابل بالنابل، والسمين بالغث.

وعملية التغيير والاختيار ليست بذلك اليسر، مهما بلغ وعي الناخب. فمع اعترافنا بوجود مرشحين من أصحاب الرؤى، سنجد أن هناك أسماءً ستصل إلى مجلس الأمة لا تستحق أن تمثل الأمة.

ومن المتوقع أن تكون نسبة التغيير كبيرة هذه المرة، وأن تكون غالبية المجلس القادم من نواب "سنة أولى"، وقد يكون بعضهم أفضل ألف مرة من نواب مثلوا الشعب مراتٍ عديدة، ولم نسمع منهم أي كلمة فكانوا كـ"الأطرش في الزفة" أو كـ"الخشب المسندة"!

الإخوة والأخوات الناخبون المشاركون بيوم الاقتراع تقع عليهم مسؤولية اختيار الأفضل وفق أبسط القواعد الأخلاقية، بالعمل على إيصال مَن يخاف الله في الكويت، ومن هو قادر على تحمل وفهم التبعات الوظيفية لنائب يمثل الأمة، كما يجب تجنب مشتري الذمم ومن امتطى الفرعيات والتحالفات التي كانت من أسباب تعديل مرسوم قانون الانتخاب.

مسؤولية الحكومة القادمة لا تقل أهمية عن دور الناخب إذا ما ظلت على "طمام المرحوم"، فحالة التذمر من الأداء الحكومي لخصها وكيل وزارة مساعد بوزارة الصحة مشهود له بالكفاءة، يقول: "ملينا من وزراء الفرص الضائعة"... هذه العبارة تبين مدى امتعاض المواطنين من تجاوز الحكومة على حقوقهم وأحقيتهم في الترقي المشروع.

وقضية العدالة والمساواة إن لم تطبقها الحكومة القادمة بكل جدية وحيادية، فإن حال البلد لن يتغير. وتحتاج السياسة المعتمدة في الوزارات والهيئات، بما فيها مجلس الوزراء، إلى تغيير جذري، فهي من أهم أسباب التذمر وانتشار الفساد الإداري والمالي... لأن "فاقد الشيء لا يعطيه".

كتبت فيما سبق عن اقتراح بإنشاء مكتب يتبع سمو رئيس مجلس الوزراء، مهمته حصر الكفاءات الوطنية في جميع التخصصات ومتابعتها ووضع آلية للاختيار تبنى على المعطيات الشخصية والمؤهلات والدرجات العلمية والكفاءة الإدارية، على أن تتحول تلك العناوين الرئيسية إلى شكل نقاط تقدِّم مَن يستحق شغل تلك المناصب الإشرافية والقيادية لوقف سياسة الفرص الضائعة والمحاصصة الجائرة.

أخيراً:

* تعديل الدستور هو الهاجس الوطني، فهناك تخوف من أن إجراء أي تعديلات في المجلس القادم، حتى لو كانت لمزيد من الحريات، لن يفسر بذلك الاتجاه، لذا من الحكمة ترك موضوع التعديل وعدم التلويح به، فتبعات مثل هذا الأمر لا يمكن للحكومة والمجلس تحملها، كما أن الدستور الكويتي مازال صالحاً وقادراً على مواجهة التحديات، إلا إذا كانت نية إشهار الأحزاب واردة في ذهن الحكومة... ولا أظنه كذلك!

* ما بين مؤيد ومعارض وغير مبال ومتفائل ومتشائم تبقى حقيقة أن الانتخابات ستجرى غداً وسيبدأ فصل جديد من الحياة الديمقراطية ذات الصوت الواحد التى أحجم عن الاشتراك فيها غالبية التيارات والقوى السياسية... وحتى ذلك الموعد ما علينا إلا انتظار نسبة المشاركة. ودمتم سالمين.