منظور آخر: تناقض أخلاقي!

هو موظف عمل بـ"واسطة" نائب معروف عنه تقديم الخدمات مقابل ضمان الصوت، عمل في إحدى مؤسسات الدولة، وتمتع بحقوقه كافة دون شرط الحضور إلى مقر العمل أو حتى دون العمل، الغياب المستمر لم يمنعه من التمتع بالترقيات التي تأتيه على طبق من ذهب، متجاوزاً بـ"واسطته" الفاسدة جميع العوائق ومتخطياً مكانة الموظفين المجتهدين المظلومين.

هي موظفة في إحدى الوزارات، مهووسة بـ"تويتر" و"أنستغرام"، وبيع الحقائب التقليد في جميع المواقع الإلكترونية، تحضر إلى عملها مرة في الأسبوع لتطمئن على الوضع، وتسلم على البنات، وتعمل قليلاً على تسويق بضاعتها، تسلم على البنات بعد احتساء الشاي والفطاير، لتلتقي بهن الأسبوع القادم بزيارتها الأسبوعية.

هو موظف أيضا في مؤسسة حكومية، للأمانة حتى الآن لم يره سوى موظف الإدارية، ويقال إن عامل التنظيف لمحه في أحد المرات لاستلام شيك المهمات الخارجية التي يتمتع بها طوال العام، لأن المدير من "النسايب ومظبطه"، لذا فهو لا يحضر إلا إن اضطر لاستلام مستحقات سفره إلى الخارج، عدا ذلك لا يتعب نفسه بالحضور إلى المكتب.

فرض ديوان الخدمة المدنية قبل فترة بسيطة نظام البصمة لتجاوز هذه المهازل في جهات العمل الحكومية، ولكن ما تم هو التضييق على الموظف الملتزم أكثر، والمتغيب مازال متغيباً ومازالت واسطته تخدمه، يعني الدولة حاولت أن تقوم بدورها لترصد الفساد الإداري، وليس من شيمها أن تحارب الفساد لانشغالها بأمور أخرى، لكن هذه المرة الشعب المترف صاحب "الواسطة"، مازال مصراً على مزاولته.

والمضحك أن هذه النماذج التي ذكرتها تجتمع على شيء واحد، أنها شاركت في مسيرة "كرامة وطن"، ولم يتوقفوا عن ترديد شعارات عدم الخضوع للتعدي على القوانين، وشددوا على أهمية ألا يتم تغييب الضمير وتسجيل موقف، كلام جميل كنت أتمنى أن تطبقوه على أنفسكم حتى يصلني دون نفاقكم الأخلاقي.

من يتمتع بأموال لا يستحقها يحتاج إلى مسيرة داخل ضميره الذي يُحلّ له ما يشاء ويحرِّم له ما يشاء، أم أن الضمير هو مشروع سياسي للحصول على الشعبية، وبعدها يغط في سبات عميق!

"قفلة":

كشف وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد لشؤون النظم والمعلومات أحمد العبدالجليل أن 50 ألفاً و174 إجازة مرضية بقيمة مليون دينار تقدم بها العاملون في الجهات الحكومية خلال الفترة من 21 حتى 24 أكتوبر الماضي، ما قبل وقفة عرفة. (صحيفة "الراي" الكويتية- 1 /11/ 2012).