سعياً إلى تحصيل الغرامات المستحقة للدولة، أعلنت اللجنة الدائمة لتحصيل الغرامات أنها ستبدأ مطلع العام المقبل تطبيق إجراءات منع السفر على أصحاب الغرامات، على أن تتبعها إجراءات أخرى تقضي بمنع إنجاز المعاملات لدى الجهات الحكومية، وصولاً إلى السجن 6 أشهر.

Ad

وقال رئيس اللجنة، رئيس نيابة التنفيذ محمد الدعيج، إنه سيتم إقرار منع السفر بحق كل شخص صادر بحقه حكم استئناف ولم يسدد الغرامة المقررة عليه في كل أنواع الجنح والجنايات، مطالباً أصحاب الغرامات بمراجعة مراكز الخدمة للسداد خلال المهلة التي بدأت مطلع أكتوبر الماضي وتنتهي في الثاني من يناير المقبل، "وإذا لم يسدد خلالها فسيطبق منع السفر والإجراءات الأخرى التي لن ترفع إلا بعد سداد المستحقات".

وأوضح أن قيمة الغرامات المستحقة تتجاوز 11 مليون دينار، وأنه لن يستثنى أي شخص صادر بحقه حكم، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القرار على أحكام الغرامة بقضايا المرور النهائية وجنح الإقامة والبلدية أيضاً.

من جانبه، قال عضو اللجنة اللواء خليل الشمالي إنه سيتم منع سفر 100 ألف مواطن في يناير المقبل في حالة عدم سداد أي أحكام نهائية بالغرامات، مبيناً أن 39 مركزاً تابعاً لوزارة الداخلية ستتولى رفع أوامر منع السفر على من صدر بحقهم أحكام بالغرامات.