مسلسلات ممنوعة في التلفزيون المصري بقرار من وزير إعلام «الإخوان»

قد يبدو منع عرض مسلسل «الجماعة» منطقياً من «الإخوان»، إذ يتناول سيرة حسن البنا مؤسس جماعة «الإخوان المسلمين»، لا سيما بعدما أعلن وزير الإعلام في أكثر من لقاء رفضه له، فماذا عن الأعمال الباقية التي لا تتناول التيارات الدينية أو الإخوان بسوء؟ حتى هذه الأعمال مُنعت من دون مبرر، في حين يتشدّق المسؤولون بحرية الإبداع واحترام الفن والفنانين.

أعاد هذا القرار إلى الاذهان قراراً مماثلاً صدر في شهر رمضان الماضي عندما مُنع مسلسلا «كاريوكا و{الزوجة الرابعة» بحجة عدم ملاءمتهما للعرض في الشهر الكريم على أن يعرضا بعده، إلا أن ذلك لم يتمّ لغاية اليوم، ما يؤكد أن ثمة نية مبيتة أو اتجاهاً للنيل من الفن المصري، في حين يعرض التلفزيون المصري أعمالا تركية على القنوات الأرضية رغم أنها تحتوي على مشاهد أكثر جرأة من نظيرتها المصرية.

تصفية حسابات

يعزو الكاتب وحيد حامد هذا القرار إلى موقف الإخوان من مسلسل «الجماعة»، ويعتبر منع أعمال أخرى معه مجرد تمويه كي لا يظهر الأمر كأنه موقف عدائي من المسلسل وحده، مضيفاً أن هذا القرار مجرد بداية لقرارات أكثر سوءاً، في ظل حكم الإخوان وسيطرتهم على الإعلام من خلال رجال لا يعرفون سوى القمع والمنع ولا يحترمون الفن والإبداع.

بدوره، يرى الفنان عزت العلايلي أن هذا القرار ليس غريباً على رجل ينتمي إلى تيار ديني ويتمسك بموقف عدائي من الفن والفنانين، والدليل التهجّم على أكثر من فنان بالسب والقذف، مشيراً إلى أن المستقبل سيحمل تهجماً على رموز أخرى للفن ومنعاً لأعمال جديدة، نظراً إلى موقف التيار الحاكم العدائي من الفن والإبداع.

يضيف العلايلي أن دور الفن تسليط الضوء على سلبيات المجتمع وأمراضه، «وهو ما قمنا به من خلال هذه الأعمال وغيرها ليراها المسؤولون ويعالجونها، لكن هؤلاء تخلوا عن دورهم وتفرغوا لصراعات وهمية وتصفية حسابات مع الفنانين والمبدعين».

عديم القيمة

يرى الناقد نادر عدلي أن الدراما التركية ونظيرتها السورية تعيش ازدهاراً بعد تولي هذا الوزير المنصب، نظراً إلى القرارات التي يتخذها وتصبّ في مصلحة الآخرين، بدءاً بانسحاب التلفزيون من الإنتاج أو الاكتفاء بعرض الأعمال، ثم منع الأعمال الجيدة من دون مبرر وإتاحة فرصة للأعمال التركية للعرض في التلفزيون.

يضيف عدلي أن «هذا القرار، رغم غرابته، إلا أنه عديم القيمة لأنه صدر ضد أعمال عرضت سابقاً، ولن تحظى، في حالة إعادة العرض، بنسبة المشاهدة نفسها، بالإضافة إلى أنها تعرض على قنوات خاصة، ولا يوجد فيها ما يسبب المنع، وإلا لكانت منعت من العرض الأول، ما يؤكد أن القرار صدر لأسباب سياسية أو تصفية حسابات أو بناء على تعليمات من الحزب الذي ينتمي إليه الوزير».

يؤكد عدلي أن مثل هذه القرارات تضرّ بالتلفزيون مادياً وتجعل قنوات أخرى تتفوق عليه في المشاهدة، «هذا ما يريده الوزير وإلا لما اتخذ مثل هذه القرارات، لكن الفن لن يتأثر بها وسيبقى ناقداً للأوضاع ومرآة تعكس التردّي في المجتمع مهما كانت النتائج».

من جهته، يوضح سامح عبد العزيز مخرج مسلسل «الحارة» ألا مبرر لهذا القرار سوى إلهاء الجميع، سواء كانوا مبدعين أو جمهوراً، عما هو أهم، أي ما يحدث على أرض الواقع، وعليه أُدخِل هؤلاء في معارك وهمية. يضيف أن هذا القرار لا أهمية له لأن الأعمال حققت نجاحاً عند عرضها الأول، وهي تعرض الآن على أكثر من فضائية مصرية وعربية وتلقى قبولاً، مشيراً إلى أن أعماله المقبلة ستعرض في قنوات أخرى، والخاسر الوحيد هو التلفزيون المصري نفسه الذي يفقد رصيده وتاريخه بسبب قياداته ومسؤوليه.

يشير سامح إلى أنه «إذا كان السبب وراء قرار المنع نقد هذه الأعمال لظواهر وسلبيات في المجتمع، فهذا لن يمنعنا، في الأعمال المقبلة، من تسليط الضوء على كل سلبية تضرّ بالمجتمع والمشاهدين».

أخيراً، يرى محمد عبد اللطيف المنتج الفني لمسلسل «الحارة» أن مثل هذا القرار يحتاج إلى تفسير، خصوصاً مع عمل حقق نجاحاً عند عرضه ونال أعلى نسبة مشاهدة، حتى إن قناة «بي بي سي» وضعته ضمن أفضل عشرة مسلسلات على مستوى العالم، لتوثيقه ورصده لمشكلات المجتمع.

يضيف عبد اللطيف أن نجاح المسلسل عند عرضه الأول دفع التلفزيون المصري إلى شراء حق عرضه لمدة خمس سنوات على القنوات الأرضية والفضائية المصرية بمبلغ  900 ألف دولار، لذا يعتبر هذا القرار هدراً للمال العام يستوجب التحقيق معه، في وقت يفتح الشاشات المصرية لاستقبال أعمال تركية كأنها هي التي تناسب أخلاقيات المجتمع أكثر من المسلسلات التي تم منعها.

يؤكد عبد اللطيف أن هذه القرارات تسحب من رصيد التلفزيون المصري ومن نسبة المشاهدة لصالح القنوات الخاصة، مشيراً إلى أن الأعمال الدرامية ستجد أكثر من قناة خاصة تعرضها كونها مسلسلات جيدة.