مصر: المؤسسة العسكرية ترفض مسودة الدستور ومرسي ينفي إعادة تشكيل «الجمعية التأسيسية»

• الكنيسة ترى الانسحاب «خياراً قائماً»  • خلاف بين الجيش والرئاسة حول سيناء

دخلت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري أمس مرحلة جديدة بانضمام المؤسسة العسكرية إلى معسكر الرافضين لمسودة الدستور، مؤكدةً أنها تجرد القضاء العسكري من 14 اختصاصاً أصيلاً، وأهمها الحالات المتعلقة بأمن وسلامة القوات المسلحة اللصيقة بالأمن القومي، بينما نفت الرئاسة إعادة تشكيل الجمعية، في خطوة قد تؤدي إلى تفجير الموقف سياسياً.

وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت رضوان غزي، في مذكرة إلى الجمعية، إن هناك "اختلافاً بين ما تم الاتفاق عليه وما جاء في المسودة الأولى"، موضحاً: "وزارة الدفاع ترفض كل هذه الصياغات وتتمسك بالصياغة التي انتهت إليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم التي تنص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون".

وبينما جدد الأقباط على لسان البابا الجديد "تواضروس الثاني"، خلال لقائه وفداً من نقابة الصحافيين، اعتراضه على بعض مواد الدستور، لافتاً إلى أن الكنيسة لا تستبعد الانسحاب من الجمعية وأن هذا الأمر هو "خيار قائم"، نفى الرئيس محمد مرسي أمس، ضمناً، احتمال إقدامه على إعادة تشكيل "التأسيسية" أو تمديد عملها.

وأكد مرسي، خلال اجتماعه بوفد نسائي، أن "مصر تحتاج إلى استقرار دستوري عاجل، لأن التأخير يؤثر على استقرار الوطن"، وهو ما فسّره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن اللقاء تناول "أهمية الوصول إلى توافق حول الدستور وشرح جهود الرئاسة لتقريب وجهات النظر وصولاً إلى دستور يعبر عن الشعب المصري وثورته".

في هذه الأثناء، امتد الخلاف المكتوم بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة إلى ملف مواجهة الإرهابيين في سيناء. فبينما كشف قائد عسكري عن أن المواجهة العسكرية هي الخيار مع الإرهابيين في سيناء، فوّضت مؤسسة الرئاسة إلى رئيس حزب "النور" السلفي مساعد رئيس الجمهورية عماد عبدالغفور، التفاوضَ مع عناصر سلفية وجهادية لحسم المعركة التي سقط خلالها أعداد كبيرة من رجال الشرطة بين قتيل وجريح خلال الأسابيع الماضية.