قانونيون: مرسي أعلن وفاة دولة القانون

حمل فقهاء دستوريون قرارات الرئيس محمد مرسي مسؤولية إعلان وفاة الدولة القانونية في مصر، بعد الإعلان الدستوري الذي وصفوه بالدكتاتوري، حيث حصن الرئيس نفسه وقراراته من الطعن عليها أمام القضاء، كما حصن تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، من الطعن عليها أمام أي جهة أو هيئة قضائية، كما حصن مجلس الشورى من إمكانية حله بحكم قضائي.

وقالت نائبة رئيس المحكمة الدستورية تهاني الجبالى، في تصريحات لـ"الجريدة"، إن "قرارات مرسي إعلان بوفاة دولة القانون في مصر، وليست إعلاناً دستورياً، ونحن الآن أمام الدولة الدكتاتورية المطلقة"، لافتة إلى أن قرارته تعد خروجاً على الشرعية التي أتت به رئيساً لمصر.

وأوضحت الجبالي أن مثل هذه القرارات لا يمكن وصفها بالثورية، لأن الرئيس جاء بناء على الشرعية القانونية، التي أقسم الولاء على احترامها، وليس كرئيس من الميدان، وبالتالي أصبح منتهكاً للشرعية، الأمر الذي يترتب عليه بطلان أي قرار سيتخذه.

بدوره، قال رئيس لجنة التعديلات الدستورية التي وضعت الإعلان الدستوري خلال المرحلة الانتقالية، المستشار طارق البشري لـ"الجريدة" إن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي يعتبر والعدم سواء، مضيفاً: "هذه القرارات انقلاب على الشرعية، ولو وافقت سلطات الدولة على ذلك يعتبر الأمر انقلاباً كاملاً، وتدخلا مباشرا في عملها خاصة في ما يتعلق بإقالة النائب العام".

وبينما وصف، نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وليد الشافعي قرارات مرسي بـ"الانحراف التشريعي"، أكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي لـ"الجريدة" أن الإعلان الدستوري يشكل بداية لدكتاتورية جديدة وتكريس لحكم الفرد الاستبدادي.        

في المقابل، دافع قانونيون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين عن الإعلان، فبينما اعتبر القيادي أحمد أبوبركة أن الهجوم على الرئيس غير مبرر، وأن الحديث عن تأليه الرئيس وذبح القضاء، كلام لا أساس له من الصحة، رأى عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة فريد إسماعيل أن الرئيس الذي أتى بإرادة شعبية من حقه إصدار تشريعات، وأنه استخدم هذا الحق في اتخاذ إجراءات تصب في مصلحة الشعب.