العبدالله: الإخطار عن المسيرة يختلف عن الموافقة الرسمية

 استغرب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الأنباء التي تتداول حول توجه مجلس الوزراء الى إصدار حزمة قرارات شعبية خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن قرارات مجلس الوزراء جميعها شعبية لأن المجلس هدفه خدمة الوطن والمواطن، لذلك ما يصدره من قرارات خلال اجتماعاته المعتادة تعد شعبية حسب المفهوم السائد حول ما يسمى بالقرارات الشعبية.

وأكد العبدالله في تصريح للصحافيين، عقب افتتاحه للمركز الإعلامي للانتخابات في مسرح حمد الرومي بمبنى ديوان وزارة الإعلام، أن "الحكومة ستتعامل مع المسيرات غير المرخصة من قبل الجهات المختصة في الدولة حسب القانون كما قلنا ذلك مرارا وتكرارا"، لافتا إلى ان "هناك فرقا بين الإخطار بالقيام بمسيرة والحصول على ترخيص، فالقانون لا يعتد بعملية الإخطار، لذلك لتكون المسيرة مرخصة يجب أن يكون هناك ترخيص رسمي".

وأضاف العبدالله أن سمو الأمير لا يمانع أن يعبر المواطنون عن آرائهم بالوسيلة التي يعتقدون أنها الأمثل لإيصال رسالتهم، طالما أنهم سلكوا المسلك القانوني والتزموا بالقانون، مؤكدا أن الحكومة حريصة على أمن واستقرار المواطنين لذلك دائما تؤكد تطبيقها للقوانين تجاه المخالفين.

وعن رد فعل وزارة الإعلام على الحملات التي تنادي بمقاطعة الانتخابات قال العبدالله ان "الوزارة بدأت بإطلاق حملة إعلامية تشجع على استخدام المواطن حقه في التصويت"، لافتا الى ان "هدف الإعلام ليس توجيه التصويت لعنصر معين او حجبه من عنصر آخر ولكن التوعية بأهمية الادلاء بالصوت وهذا لم يختلف كثيرا عما قمنا به في الانتخابات السابقة".

وحول تعامل الحكومة مع أي محاولات لإثارة الفوضى في يوم الاقتراع أكد العبدالله ان "التعبير عن الرأي وآلية التعامل فيما يخص الانتخابات منظمان في قانون الانتخاب الصادر سنة 1962 والذي تنص الفقرة الثانية من المادة 45 منه على معاقبة كل من اخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة او التهديد او بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات"، مؤكدا أن الفقرة الأولى من المادة 44 من ذات القانون تنص على معاقبة "كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت".

وذكر ان "من يريد ان يمارس حقه في المقاطعة فله ان يستعمل ذلك ولكن القانون واضح في الحدود المفروضة لممارسة هذا الحق وستكون الحكومة راصدة لكل خروج على القوانين، وستتعامل مع هذه الحالات وفق القانون".

وعن موقف الحكومة في حال حكمت المحكمة بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد أوضح العبدالله ان "موقفنا سيكون كقائدنا وأميرنا سمو أمير البلاد الذي اكد قبوله للحكم وهذا امر طبيعي وليس مستغربا من سموه"، مؤكدا ان "الأحكام القضائية تصدر باسم سمو الأمير وبالتالي واجب على الحكومة الالتزام بها".

وتوقع ان يتسم سير الانتخابات بمستوى نزاهة يفوق الانتخابات السابقة بسبب اشراف مشاركين من جمعية الشفافية الكويتية الى جانب مراقبين دوليين.

وقال العبدالله ان "المركز الاعلامي في مبنى وزارة الاعلام يستضيف اكثر من 70 مؤسسة اعلامية على مستوى العالم تشارك في التغطية الاعلامية للانتخابات البرلمانية الخامسة عشرة والاطلاع على سيرها من خلال زيارة مقرات الاقتراع"، لافتا الى أن من بين هذه المؤسسات المدعوة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) و(فوكس نيوز) الأميركية وكذلك مؤسسة اعلامية يابانية.

وأوضح ان المركز يعد مركزا معلوماتيا متكاملا يوفر في هذا العام "بنك الصور المركزية" وهي مكتبة توزع صورا للاعلاميين بشكل رسمي حول كل ما يتعلق بالانتخابات، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة رئاسية في الوزارة مؤلفة من نحو 750 إعلاميا موزعين على كل مراكز الاقتراع ولجان الانتخابات لتغطية يوم الاقتراع وعملية الفرز وإعلان النتائج.

وأشار الى ان الوزارة وفرت وسائل مواصلات لجميع الاعلاميين تنقلهم الى المقرات الانتخابية ومراكز الاقتراع، مشيرا الى انها المرة الأولى في هذه السنة يتم ضم مندوب الإذاعة الكويتية مع مندوب تلفزيون الكويت.

واضاف ان الموقع الالكتروني لفرز الارقام سيعمل كما كان في السنوات السابقة الى جانب البث المباشر للنتائج.

وأكد أن وزارة الاعلام سوف تبدأ اعتبارا من 25 الجاري بعرض البرامج الانتخابية للمرشحين على قناة فضائية ومحطة إذاعية جديدتين تحملان اسم (الكويت أمانة) وسيتم تخصيص ثلاث دقائق لكل مرشح ليعرض برنامجه الانتخابي.

ويهدف المركز الاعلامي الى توفير بيئة إعلامية متكاملة للصحافة ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية لتغطية مجريات الانتخابات البرلمانية الخامسة عشرة المقررة في الاول من ديسمبر من العام الحالي 2012.

وسيعقد المركز مؤتمرا لممثلي وزارات الداخلية والعدل والصحة والبلدية والاعلام إضافة الى اللجنة الأهلية لشفافية الانتخابات، بالإضافة لمحاضرة في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري تتناول آراء ومعلومات بشأن الانتخابات البرلمانية.

انسحاب 13 مرشحاً... والباب يغلق اليوم

أعلنت الادارة العامة لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية امس انسحاب 13 مرشحا من خوض انتخابات مجلس الامة 2012 ليصل اجمالي المرشحين بعد التنازل الى 290 مرشحا، وأشارت الادارة الى ان آخر يوم للانسحاب هو اليوم.

وقالت الادارة في بيان صحافي أمس "انه تم تنازل كل من المرشحين عبدالحميد عبدالرزاق علي دشتي ومطر مطلق معلث عطيب العتيبي عن الدائرة الاولى وخالد فهد سالم المنشرح الحيان وسامي سالم اسماعيل الراشد عن الدائرة الثانية وعبدالرحمن علي عبدالله شمس الدين وعبدالعزيز عطية سالم الحمدان عن الدائرة الثالثة".

وأضافت ان المرشحين المتنازلين عن الدائرة الرابعة هما حمدان خالد نمشان حسن النمشان وطلال محمد صنيهيت صنيتان المطيري وفهد سعود خالد محمد المتلقم وفهد سليمان احمد محيسن الحبشي ومحمد حمود سعد عيد العرادة وعن الدائرة الخامسة صالح علي حمد مفرج العجمي وعباس قمر سلمان جابر فهد الشمري.

عمل دؤوب للإعلام الخارجي

أكد العبدالله أن قطاع الإعلام الخارجي حرص على اتمام الاستعدادات على مدى الشهر الماضي لاستضافة ضيوف الكويت والإعلاميين من أجل تسهيل مهمتهم لتغطية العملية الانتخابية، مؤكدا ان الترتيبات لهذا المركز جاءت بفضل جهودهم وعملهم الدؤوب.