المداولة الثانية لجامعة جابر للعلوم التطبيقية

إقرار الجامعة في مداولتها الثانية سيكون مؤشراً جيداً لجدية مجلس الأمة واللجنة التعليمية على وجه الخصوص في تبني القضايا الوطنية التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر، كما أن التاريخ سيذكر لحكومة سمو الرئيس جابر المبارك ولوزير التربية هذا الإنجاز الذي اعتبره الأهم في الحياة التعليمية لدولة الكويت.

ما إن أقر مجلس الأمة بمداولته الأولى قانون إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية حتى برزت أقلام من هنا وهناك تعارض إنشاء الجامعة، وتحديداً المادة الرابعة التي تنص على أن كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هي نواة تلك الجامعة.

الغريب في الأمر أن هذه الأصوات تأتي في مجملها من قطاع التدريب، مسوغة لمبررات لم أجد لها أساساً علمياً معتبراً، كما أن بعض الإخوة يرون بقاء الهيئة على ما هي عليه ككيان أفضل، دون أن يذكروا مميزات تلك الأفضلية، ولا أعرف إن كانوا يقصدون بالأفضلية هو الدور التعليمي وفلسفته للهيئة أم المكتسبات التي يمكن أن يفقدها قطاع التدريب في حالة فصله عن قطاع التطبيقي.

المعلومة التي يروج لها البعض عن دور وهدف الهيئة هي مد سوق العمل بالعمالة الوسطى, ولك عزيزي القارئ حقيقة معلومة "العمالة الوسطى" التي لا وجود لها في قانون إنشاء الهيئة، ومع هذا يصر البعض على إقحامها كمفردة يحاول أن يوجد لها مكاناً من خياله الواسع.

اليوم وبعد هذه المسيرة الحافلة من العطاء في كلا القطاعين توقعت، كما غيري، أن يدعم قطاع التدريب كليات الهيئة في طلبها المشروع في إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، بعيداً عن الحسابات الضيقة، إلا أن البعض يستكثر على الهيئة هذا النجاح.

تجربة إنشاء الجامعات من كليات صغيرة ليس من صنع كليات الهيئة ورابطة أعضاء هيئة التدريس، لكنها المصير الحتمي لأي مؤسسة علمية, فالكثير من الجامعات العريقة وفي كل الدول بدأ الكثير منها من كليات أصغر بكثير من كليات التطبيقي، ناهيك عن الدراسة التي اشتهرت بتوصيات الفريق الكندي، والتي نصّت كخيار أول على فصل كليات عن المعاهد بالهيئة لتلافي الكثير من المشاكل الإدارية والفنية.

يبدو أن مشكلة البعض في عدم القراءة، وإليهم نصيحة بالرجوع إلى كتاب "رؤية" الذي ألّفته الهيئة في عهد الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي المدير السابق للهيئة، ففيه الكثير من الحقائق التي تفنّد رسالة كل قطاع على حدة دون مزايدات، بحيث تتضح ماهية ورسالة كل قطاع.

إقرار الجامعة في مداولتها الثانية سيكون مؤشراً جيداً لجدية مجلس الأمة واللجنة التعليمية على وجه الخصوص في تبني القضايا الوطنية التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر، كما أن التاريخ سيذكر لحكومة سمو الرئيس جابر المبارك ولوزير التربية هذا الإنجاز الذي اعتبره الأهم في الحياة التعليمية لدولة الكويت.

ودمتم سالمين.