التصويت في المرحلة الثانية لاستفتاء الدستور في مصر غداً

يتوجه ملايين الناخبين المصريين الى صناديق الاقتراع يوم غد السبت للادلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد .

وستجرى عملية التصويت في هذه المرحلة في 17 محافظة هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا.

ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في تلك المرحلة 25 مليونا و495 ألفا و237 ناخبا حيث يدلون بأصواتهم أمام ستة الاف و724 لجنة اقتراع فرعية وتجري عملية الاستفتاء تحت اشراف قضائي ووسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة ويدلي كل ناخب بصوته أمام ذات اللجنة المقيد بها في كشوف الناخبين ولا يجوز له الادلاء بصوته في أي لجنة سواها.

وتبدأ اللجان في فتح أبوابها لاستقبال الناخبين اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا حتى انتهاء عملية التصويت في مساء ذات اليوم لتبدأ في أعقاب ذلك عمليات فرز الأصوات بداخل مقار اللجان الفرعية ثم يتم اعلان النتيجة داخل كل لجنة وارسالها الى اللجنة العليا التي تقوم بدورها بتجميع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها وارسالها الى اللجنة العليا للانتخابات.

وكانت المرحلة الأولى لعملية الاقتراع جرت يوم السبت الماضي في 10 محافظات هي القاهرة والاسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسفرت وفقا للنتائج غير الرسمية عن أن نحو 5ر56 في المئة وافقوا على مشروع الدستور وأن حوالي 5ر43 في المئة اعترضوا على مشروع الدستور.

وستنظم اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا عقب الانتهاء من فرز وتجميع النتائج من كافة اللجان تعلن خلاله النتيجة النهائية للتصويت على الدستور في المرحلتين معا مضافا اليهما نتائج تصويت المصريين في الخارج.

وقال أمين عام مساعد اللجنة العليا للانتخابات المستشار محمود أبو شوشة في تصريح له اليوم ان اللجنة انتهت من توزيع القضاة على مختلف اللجان العامة والفرعية على مستوى المحافظات التي ستجرى فيها عملية الاستفتاء في المرحلة الثانية والأخيرة بحيث يكون هناك قاض على كل صندوق.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات أيضا تشكيل غرفة عمليات في مقر كل محكمة استئناف في المحافظات التي تجرى فيها المرحلة الثانية من الاستفتاء تكون مهمتها متابعة عملية الاستفتاء وما يمكن ان يواجهها من مشاكل وأن تكون حلقة وصل بين القضاة المشرفين على لجان الاقتراع واللجان العامة واللجنة العليا للانتخابات.

ووافقت اللجنة العليا على زيادة عدد الموظفين الاداريين باللجان الفرعية (لجان الاقتراع) المعاونين للقضاة وكذا زيادة عدد سواتر التصويت (الكبائن) لتفادي الزحام الشديد من جانب الناخبين والتسريع من وتيرة عملية الادلاء بالرأي خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء.