جوهر: نسب مشاركة المواطنين بالانتخابات في انخفاض

نظمت لجنة العلاقات الثقافية والمكتبات بقسم العلوم السياسية ندوة بعنوان "مستقبل الديمقراطية في الكويت"، حاضر فيها كل من استاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت د. محمد الرميحي وعضو مجلس الامة د. حسن جوهر والعضو السابق مبارك الدويلة، وترأس الندوة مقرر العلاقات الثقافية والمكتبات بقسم العلوم السياسية د. فيصل ابوصليب.

بداية، قال عضو مجلس الامة د. حسن جوهر إن "الممارسة الديمقراطية في الكويت لم تكرس بشكل جديد وواقعي ويخدم مفهوم التطور، حيث مرت التجربة بتزوير انتخابات عام 67، وانقلاب على الدستور عام 75، وتعديل دوائر عام 81، وتعطيل آخر للدستور عام 85، وبعد التحرير جاءت فلسفة جديدة، وهي اكراه الناس بالديمقراطية وارهاقهم بالعملية الانتخابية وبالتالي تكفيرهم بها".

قواعد التشريع

واشار جوهر الى دراسة عملية اجراها "توضح انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، حيث ان نسبة المشاركة كانت 80 في المئة، ما بين عامي 63 و99، بينما في الانتخابات الاخيرة كانت 56 في المئة"، موضحا انه توجد مؤسسات ودستور، لكن من الناحية الفعلية غير مفعلة على الاطلاق.

واضاف انه "يجب ان يحترم حكم المحكمة الدستورية وقواعد التشريع"، متسائلا عن "المبرر من تعديل قانون الانتخاب لحماية الاقليات، واصفا ذلك بالفهم الخاطئ والمتعمد لتفتيت المجتمع، فنحن لدينا دستور ينص على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين"، داعيا الى "التمسك بالمبادئ التي تقدمنا لمستقبل ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات".

مجتمع ديمقراطي

من جهته، قال د. محمد الرميحي إنه "يتحفظ عن كلمة اننا بالكويت مجتمع ديمقراطي، فالديمقراطية تحتاج امرين: صناديق انتخاب وتعددية، وفي الكويت لا توجد لدينا هذه التعددية، وعدم وجودها يجعل المجتمع يخلق تعدديته الخاصة مثل القبيلة والطائفة".

ووصف الرميحي النظام الديمقراطي بأنه "نظام متكامل، إما ان نستعيره كاملا او لا نستعيره"، مضيفا أن "الديمقراطية بالكويت مفرغة من محتواها لذلك ستبقى الازمة".

من جانبه، قال مبارك الدويلة ان "التجربة الديمقراطية في الكويت متعثرة، فقد حل المجلس عدة مرات"، مبينا ان "المشكلة تكمن في ان العمل السياسي بالكويت مبني على اسس سليمة، لكن بها عدد من الثغرات، الى جانب ان طبيعة الممارسة خاطئة".

واشار الدويلة الى "الاسباب الرئيسية التي تعوق الممارسة الديمقراطية وهي النظام السياسي وقوانينه، حيث إن لدينا دستورا ذا سقف عال، لكن القوانين بحد ادنى لا تتماشى مع الدستور"، مبينا انه "لا مجال للرجوع للوراء، فالربيع العربي فرض واقعا جديدا"، موضحا ان العمل الحزبي هو المخرج للخروج من المأزق.