المصريون يتجهون إلى «الاستفتاء» وسط انقسام سياسي حادّ

• اشتباكات في الإسكندرية  • «التأسيسية» تدافع عن دستورها   • 380 ألف عنصر أمن يتولون تأمين المقار الانتخابية

تشهد مصر اليوم، حدثاً استثنائياً مع انطلاق المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المثير للجدل، في وقت تشهد البلاد احتقاناً سياسياً مع انقسام الشعب بين مؤيد للدستور ومعارض له. ووصل الاستقطاب إلى مداه على وقع اشتباكات بين الفريقين في الإسكندرية، وهو ما ينذر بتفجر الوضع اليوم.

 وسط حالة من الانقسام السياسي العنيف في صفوف المجتمع المصري، ينطلق صباح اليوم، قطار الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، وذلك في المرحلة الأولى التي ستجرى في 10 محافظات، هي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، بينما تجرى عملية الاستفتاء في الـ 17 محافظة المتبقية في 22 ديسمبر الجاري.

وواصل المصريون في الخارج التصويت على الاستفتاء، وستبدأ عملية الفرز بمقر اللجان الفرعية في السفارات والقنصليات المصرية فور إغلاق اللجان في الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وتجرى عملية الاستفتاء داخل مصر، والتي تبدأ في تمام الثامنة صباحا وتنتهي في تمام السابعة مساء، تحت إشراف قضائي بمشاركة 7 آلاف من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى جانب عدد من رجال النيابة العامة، بينما اعتذر عن عدم الإشراف الآلاف من القضاة وأعضاء النيابة في ظل قرارات صدرت بالمقاطعة من مجلس إدارة نادي قضاة مصر والجمعيات العمومية لـ 24 ناديا من أندية القضاة بالأقاليم، اعتراضا على قرارات للرئيس مرسي عدت تدخلا في السلطة القضائية.

وأوضح بيان للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء أن تعداد من لهم حق التصويت في المرحلة الأولى يبلغ 26 مليونا موزعين على 6 آلاف و 376 لجنة فرعية إلى جانب 175 لجنة عامة و30 لجنة محافظة، وقررت اللجنة العليا حظر الدعاية تماما في محيط مئتي متر خارج المقر الانتخابي.

وأكد الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء المستشار زغلول البلشي لـ»الجريدة» أن اللجنة وفرت كل السبل اللازمة لإنجاح عملية التصويت حيث وضعت قاضياً على كل صندوق لضمان نزاهة هذه العملية، لافتاً إلى أنه تم العمل على تفادي المشكلات التي حدثت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وخاصة المعوقات التي أدت إلى تأخر بعض القضاة عن فتح لجان التصويت في موعدها.

وقال البلشي إنه «لن يسمح لأي قاضٍ بمد فترة التصويت إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة العليا، وأن أي ناخب سيتواجد داخل لجنته قبل السابعة مساءً سيتم تمكينه من الإدلاء بصوته».

التأمين    

من جهتها، تسلمت عناصر القوات المسلحة أمس، مقار اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى من الاستفتاء، وقرر القائد العام وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي مشاركة أكثر من 120 ألفا من عناصر القوات المسلحة، و6 آلاف مركبة في تأمين عملية الاستفتاء، بينما قررت وزارة الداخلية المشاركة بعدد 250 ألفا من ضباطها وجنودها ليصل إجمالي القائمين على تأمين الاستفتاء إلى 380 ألفا من قوات الجيش والشرطة.

وقال مصدر عسكري مسؤول لـ«الجريدة»، إن «القيادة العامة للقوات المسلحة انتهت تماما من التنسيق الكامل مع قيادات وزارة الداخلية» مضيفا أن «قيادة المنطقة المركزية وضعت قواتها في حالة استعداد لمواجهة أيّ حالة طارئة».

وحول توقعات نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء، قال رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية السابق د. عبدالمنعم سعيد لـ»الجريدة» إنه من خلال القياس على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة نجد أن محافظات القاهرة والوجه البحري المشاركة في الجولة الأولى من الاستفتاء ستصوت بـ»لا»، بينما سيختلف الوضع في محافظات الصعيد أسيوط وسوهاج وأسوان بالإضافة إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث يغلب عليها الطابع القبلي، وبالتالي فهي أقرب إلى التصويت بـ»نعم».

وأوضح سعيد قائلا: «هناك متغيران رئيسيان سيكون لهما تأثير كبير في عملية التصويت، أولهما أن القوى الثورية التي وقفت إلى جانب مرسي خلال الانتخابات تأخذ الآن موقفاً مضاداً منه، وستقوم بالتصويت بـ»لا»، أما المتغير الثاني فهو الضغط الاقتصادي المتصاعد الذي يجعل قطاعات كبيرة تصوت بـ»لا» احتجاجاً على أداء الحكومة والرئيس مرسي، وهو ما قد يزيد من نسبة الرفض للدستور الجديد». وبينما عقدت الجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع الدستور الجديد مؤتمرا صحافيا أمس، للدفاع عن نفسها وتعداد مزايا الدستور الجديد، وجه منسق «جبهة الإنقاذ» ورئيس حزب «الدستور» محمد البرادعي نداء للرئيس مرسي لتأجيل الاستفتاء، معتبرا أن الإصرار على إجراء الاستفتاء في ظل الاستقطاب الحاصل سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، مطالبا بإقرار دستور 1971 لمدة سنة أو سنتين كدستور مؤقت للبلاد، لإفساح المجال لتشكيل لجنة تأسيسية جديدة تعبر عن الشعب المصري وتكون قادرة على وضع دستور توافقي.

تراشق

وعشية انطلاق الاستفتاء، وقعت أمس، اشتباكات عنيفة بين مؤيدي مشروع الدستور الجديد ومعارضيه، تم خلالها تبادل رشق الحجارة بين الفريقين أمام مسجد القائد إبراهيم في مدينة الإسكندرية الساحلية، وسط أنباء عن سقوط عشرات الجرحى مع فشل قوات الأمن في الفصل بين الفريقين.

وأشعل الموقف دعوة إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم الشيخ أحمد المحلاوي عقب انتهاء صلاة الجمعة أهالي الإسكندرية إلى التصويت بـ»نعم»، وهو ما رفضه عدد كبير من المصلين الذين طالبوا بإسكات المحلاوي مطالبين إياه بعدم استغلال المنابر في الصراع السياسي، لتشتعل المواجهات، خصوصا مع قيام أنصار الرئيس مرسي باحتجاز ثلاثة من المعترضين داخل المسجد، فيما حاول المصلون خارجه الدخول لفك أسر زملائهم.