في المرمى: أحمد نطق يا قدعان

أخيراً وبعد طول انتظار ظهر رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ أحمد الفهد ليتحدث لنا عن شأن يخص الرياضة الكويتية، بعد أن أمضى أكثر من خمس سنوات ونصف متفرغاً للشأن الدولي، أما محلياً فشبه صامت إلا من حديث قليل لا يخلو من تحريض مبطن يشجع رفض القوانين الرياضية باعتبارها مخالفة للقوانين واللوائح الدولية، كما يدعي هو ومن يعزف في جوقته.

ولأن الشيخ أحمد سياسي ومن كبار الفنانين في لي عنق الحقيقة وتصوير الأمور على غير ما هي عليه فقد خرج علينا بتصريح نشر أمس يصف فيه مرسوم الضرورة بتعديل القوانين الرياضية، الذي أقره مجلس الوزراء، ومازلنا ننتظر صدوره رسمياً، بنشره في الجريدة الرسمية ببداية الصفحة الجديدة للرياضة الكويتية، يؤكد فيه أن التعديلات لم تغفل الدور الحكومي في متابعة الشأن الرياضي، وأنها وضعت أسساً جديدة تتيح للجمعيات العمومية للأندية والاتحادات ممارسة دورها بفعالية وفق نظمها الأساسية.

ووفقاً لما سبق نشره عن شكل القانون الجديد فإننا نؤيد ما جاء على لسان الشيخ أحمد، صاحب الأرقام القياسية في المناصب وطول المسميات، بشأن القانون الذي متى ما صدر وأصبح نافذاً فإنه سيكون بداية صفحة جديدة للتلاعب والفساد، واستغلال الأندية والاتحادات الرياضية واستكمال تجييرها لخدمة الأشخاص والمصالح الخاصة بحجة استقلالية العمل الرياضي وتجنيبه التدخلات الحكومية التي لا نعلم حتى الآن متى وكيف تمت؟ وهل الرقابة الإدارية والمالية من قبل حكومة الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة، تعد تدخلاً أو عائقاً أمام إصلاح الوضع الرياضي المهترئ بفضل من هم قريبون منه ومن أشقائه، "واللي طشروهم علينا بكل عاير في الرياضة"؟

للأمانة لم أعتقد أن بوفهد يتمتع بهذا الحس من الفكاهة إلا إذا كان من صاغ له التصريح قد نشره دون أن يطلعه عليه، أو أنه نسي من كثر أسفاره الوضع الرياضي في الكويت "هبابه يصعد طيارة وينزل من ثانية ويلف من ديرة إلى ديرة"، فهو يحاول أن يقنعنا بأن الجمعيات العمومية للأندية، التي يتم تسجيل أغلبية أعضائها بحسب انتمائهم القبلي أو العائلي أو الطائفي والبقية الباقية من المحاسيب والفداوية، ولا تعتمد على معيار الكفاءة في شيء، وتتنافس وتتفاخر في ما بينها بسرعة إقرار التقارير الإدارية والمالية السنوية، لم يكن ينقصها لتحاسب مجالس إداراتها على أدائها، وتصل بها إلى العزل أو الإحالة إلى النيابة في حال حدوث تجاوزات من قبل الأعضاء، إلا هذه التعديلات.

كان حرياً بالشيخ أحمد أن يشرح لنا ما الذي كان يمنع الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات سابقاً من ممارسة دورها بفعالية في محاسبة مجالس إداراتها؟ وما الذي سيحدث ومن له حق المحاسبة إذا تقاعست الجمعيات العمومية، التي "استذبح وشقيقه" لمنحها الصلاحيات والاستقلال بشكل كامل، عن القيام بدورها بمحاسبة المتجاوزين والمخطئين والمقصرين؟

وكان حرياً به أن يفهمنا ويقنعنا بماهية دور الحكومة وآلية المتابعة المنوطة بها وفق القانون الجديد، باستثناء كونها حاملة دفتر شيكات للصرف على الأندية والاتحادات، ومسجلة بيانات في كشف الإجازات والتفرغات الرياضية لا أكثر.

بنلتي

الصمت المريب على الفشل في كأس آسيا، وبعده الفشل في تصفيات كأس العالم، وملف تجاوزات "خليجي 16"، التي لا أحد يعرف إلى أين وصل ملفها؟ خير دليل على قوة محاسبة الجمعيات العمومية للاتحادات للمقصرين والمتجاوزين، أما القياس على التجاوزات والتقصير في الأندية فحدث ولا حرج، وما كشفته بعض اللجان المؤقتة، إبان فترة حل مجالس الإدارات، غيض من فيض... والأخ يقول عزل وإحالة للنيابة "يا رجال قول غير هالكلام لا تضحك الناس".