الملا: الحكومة نكثت بتعهداتها وعبثت بالنظام الانتخابي

اكد النائب السابق صالح الملا ان الصراع مع السلطة التنفيذية صراع دستوري وقانوني، وليس صراعا مع سمو الامير، رافضا الزج بالمقام السامي في الصراع، لان ذات سمو الامير مصانة ولا تمس ويجب الا يدخل في اي نزاع سياسي.

وقال الملا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في ديوان الملا في منطقة شرق مساء امس الأول بمشاركة المحامي عبدالله الاحمد، ان الطعن في المرسوم الصادر بتعديل نظام التصويت في الدوائر الخمس، وتقليص الاصوات من اربعة الى صوت واحد، حق كفله الدستور وفق المادة 166، والمادة 173، والتصدي لأي قانون نشك في عدم دستوريته امر مشروع، ولا يمكن بأي حال من الاحوال لأحد ان يوهم الناس بأن صراعنا مع سمو الامير لأننا واضحون، ومن حاول الزج بالمقام السامي فإننا نقول له ان صراعنا مع سلطة تنفيذية غير صادقة.

وبين ان الحكومة نكثت بتعهداتها بعدم العبث في النظام الانتخابي بعد تحصينه من قبل المحكمة الدستورية، وكانت تعتقد في البداية ان الحكم في الطعن الذي تقدمت به لن يأتي بتحصين النظام الانتخابي ولكنها عندما فوجئت بقرار المحكمة الدستورية انقلبت على تعهداتها، لذلك نحن نتصدى، ومن يرد ان يحول الامر الى صراع بيننا وبين الحكم او المقام السامي فهو واهم.

وأكد الملا ان سبب رفضه لمرسوم الصوت الواحد هو ان الحكومة دلست على الشعب عندما وعدت بأنها ستجري الانتخابات وفق القانون القائم بعد تحصينه من قبل المحكمة الدستورية، ولكنها بعد ذلك نكثت تعهداتها، مبينا ان قانون الصوت الواحد سيعزز بعض السلبيات التي استطعنا ان نحد منها من خلال قانون الخمس بصوت واحد ولا سيما فيما يتعلق بشراء الاصوات ونواب الخدمات وتعزيز النفس الطائفي والطبقي والقبلي، لأن الناخب الذي لا يملك الا صوتا واحدا سيوجهه لابن قبيلته او طائفته، بينما في السابق كنت انا احصل على اصوات من ابناء القبائل اوالطوائف او الفئات المتعددة.

وشدد على ان طعنه منفصل عن النائب الذي اعلن عنه النائب السابق مرزوق الغانم، كما ان امكانية الطعن لا تنحصر في النواب السابقين بل ان القضية قضية عامة، موجها الدعوة لكل مواطن يرغب في الطعن بالمرسوم الى التواصل معه حتى تكون القضية قضية رأي عام، مؤكدا استعداده للتعاون مع الجميع.

وعن قرار شطب عدد كبير من المرشحين وان كان يعني ان الحكومة جادة في تطبيق القانون، قال الملا رغم اني مقاطع الا انني مستاء جدا مما يحدث ولدي علامات استفهام وهذا الامر يثير الريبة وقد يؤسس لممارسات سلطوية في المستقبل، اخشى ان تكون خطرة لمحاولة اقصاء من تريد السلطة اقصاءه، ولم يكن الخبر سعيدا بالنسبة لي، ومعظم الاخوة تقدموا بطعون امام اللجنة، ونتمنى ان تكون قرارات الشطب قرارات مؤسسة تأسيسا قانونيا صحيحا.

ثقل المسؤولية

بدوره قال المحامي عبدالله الاحمد اشكر تكليفي من قبل الاخ العزيز صالح الملا بهذا الطعن رغم ثقل المسؤولية التي نتحملها كقانونيين تجاه المرحلة المقبلة، ويجب ان اسجل شكري واعتزازي لجميع الزملاء الذين لم يبخلوا بنصحي ومشاركتي ومناقشتي وعلى رأسهم الزميل الفاضل مشاري العصيمي والخبير الدستوري د. محمد الفيلي.

واعتبر ان المرسوم الذي صدر "اول القصيدة كفر" فلا يجوز ان يتعدى الاستثناء الاصل او يمحوه، وبذلك فإننا وصلنا الى مرحلة مزاج السلطة التي تدير البلد، مشيرا الى ان الطعون ستقدم على المراسيم 20 و21 و258 واي قانوني يريد ان يطرق ابواب القضاء يجب ان يستند على نصوص صريحة او احكام اقرتها المحكمة او الرأي الفقهي.

وبين ان الطعن جاهز للتقديم، وفي 3 ديسمبر سأكون متواجدا في الثامنة صباحا وسأزود جميع وسائل الاعلام بنسخة من الطعن.

وقال الاحمد ان معيار حسن السمعة معيار مطاط، وهذه اللجنة التي قررت شطب المرشحين شكلت بموجب مرسوم مخالف للمادة 71 من الدستور وبالتالي فإن عملها سيكون معرضا للطعن امام المحكمة الدستورية.