ما المطلوب من المجلس؟

أول العمود: سعدت بنيل الفنان القدير سعد الفرج جائزة مهرجان القاهرة السينمائي على فيلم "تورا بورا" لمخرجه وليد العوضي.

***

نعم ماذا عساه أن يفعل؟ إجابة هذا السؤال تبدو مهمة جداً لمن شاركوا أو قاطعوا الانتخابات على السواء. لكن قبل أن نحاول البحث عن إجابات لا إجابة واحدة على عنوان المقال، فلابد من تأكيد نجاح الحكومة بالنأي بالعملية الانتخابية عن الشكوك من خلال ما تم من إجراءات من قبل اللجنة العليا للانتخابات باستثناء اللغط الذي ساد بشأن مسألة شطب المرشحين، استناداً إلى مسألة "السمعة الحسنة".

بعد أيام سيلتئم المجلس الجديد بتركيبته الجديدة والمتغيرة بنسبة 60 في المئة، ودخول وجوه جديدة في العملية التشريعية والرقابية حتماً سيترك أثراً على إنتاجيته. هو مجلس رهان، جاء في ظرف عصيب، ليس بسبب المقاطعة فقط بل بسبب العزوف العام عن الانتخابات التي طالت انتخابات مجلس 2009 رغم ترشح كل القوى السياسية، حيث استقرت نسبة الاقتراع آنذاك عند 58 في المئة فقط! مقابل 40 في المئة للمجلس الحالي بدون مشاركة معظم التيارات السياسية، واستثناءً الشيعية منها.

المطلوب من هذا المجلس ما يلي:

أن يثبت خطأ ممارسات أغلبية المجلس المبطل، التشريعية منها والسلوكية. مطلوب منه نبذ التطرف في الطرح والتجريح الشخصي للوزراء، وللنواب في ما بينهم، خصوصاً في ظل وجود 17 عضواً من المواطنين الشيعة.

مطلوب منه استخدام الأدوات الدستورية للمساءلة بشكل مختلف عن تجربة المجالس الأربعة الأخيرة، والنأي بها عن المصالح الشخصية أو المنافسة العبثية في تقديم الاستجوابات كما حدث في المجلس المبطل وما قبله، إذ يجب على الأعضاء الحاليين خلق توافق عام على أولويات المواطنين والمضي ضمن برنامج عمل يتم الاتفاق عليه مسبقاً.

وهناك مسألة النواب من المواطنين الشيعة، إذ إن هناك هاجساً بين "السنّة" مؤداه أن هذا العدد يمكن أن يجرف العملية التشريعية إلى زوايا طائفية، وهو خوف رخو وربما لن يصمد اعتماداً على فساد نظرية تماسك الكتلة الشيعية البرلمانية بتراكيبها الاجتماعية والقبلية والمذهبية والمناطقية. إلا أنه يبقى أن تعي الكتلة هذا الهاجس وتأخذه بعين الاعتبار، وفي ظني أن هذا المجلس عبء على الطائفة الشيعية بسبب مسألة العدد. مطلوب من المجلس حسم مسألة الرئاسة بشكل يؤدي إلى ضبط إيقاع الحركة فيه، ولئن كانت للحكومة كلمة مؤثرة في هذا الملف فإن الجانب النيابي مطالب باختيار الشخص الأكثر توازناً وقدرة على التواصل بين المجاميع النيابية. وينسحب موضوع انتخاب منصب الرئيس على الدعم المرتقب والمطلوب لتقليد المرأة منصباً مهماً، كنائب الرئيس أو أمين السر أو دعم رئاستها لإحدى اللجان التي تتمثل في مكتب المجلس.

هناك أيضاً مسألة الفساد والتنمية وكيفية إدارتهما بحرفية رقابية وتشريعية، وهي معضلة كبيرة سيواجهها مجلس أغلبيته لا تملك الخبرة البرلمانية الكافية لإدارة هذه الملفات التي تسببت في إلهاب الشارع إلى يومنا هذا.

هناك أيضاً هاجس قرارات المحكمة الدستورية حول طلبات الطعن في العملية الانتخابية والصوت الواحد التي قد تودي بالعملية السياسية برمتها إلى المربع الأول والعودة إلى صناديق الانتخابات مرة أخرى، ولكن لا يعلم إلا الله وفق أي نظام انتخابي ستجرى؟!

فلاشك أن النواب الحاليين يعملون تحت هذا الضغط ويترقبون كغيرهم تلك الأحكام.

الشارع هو الآخر سيكون طرفاً ثقيلاً على الأعضاء الحاليين، لأن معظم رموز العمل النيابي خارج "قاعة عبدالله السالم"، ولا يخفى على أحد أن مسألة الحراك والتجييش المستمرين يقف وراءهما مَن لم يدخل حلبة الترشح بإرادته أو استحياءً أو خوفاً على مستقبله السياسي.

خلاصة القول:

إن المجلس الحالي كسيارة عالية التقنية يقودها أشخاص مطالبون بمعرفة كل تقنياتها قبل السير بها في الشارع... لأن الشارع هو المواطن هنا.