فلول «الوطني» تتكتل في «الشعب الجمهوري»

كثّف نواب سابقون ورموز ينتمون إلى "الحزب الوطني المنحل"، الذين يطلق عليهم وصف "الفلول" تحركاتهم، من أجل التكتل في حزب سياسي يحمل اسم "الشعب الجمهوري"، بما يتيح لهم خوض  الانتخابات التشريعية المقبلة على طريق حلمهم باستعادة كرسي رئاسة الجمهورية.

عزز هذه المساعي صدور حكم قضائي نهاية أغسطس الماضي يؤكد عدم وجود موانع من مشاركة أعضاء الحزب المنحل في الحياة السياسية، وقال وكيل مؤسسي الحزب الجديد حازم عمر في تصريحات لـ"الجريدة" إن "انطلاق الحزب رسميا سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري بافتتاح 48 مقراً في 18 محافظة"، مؤكداً انضمام نحو 75 ألف عضوية إلى الحزب الجديد حتى الآن، وأن قيادة الحزب تأمل في وصول الأعضاء إلى 100 ألف بنهاية مارس 2013.

وقال أحد القيادات التي انشقت عن الحزب الجديد قبل إعلانه رسميا وفضّل عدم ذكر اسمه لـ"الجريدة" إن "ميزانية الحزب 100 مليون جنيه"، ويعتمد في تمويله على "رجال أعمال النظام السابق أمثال المحامي طاهر حلمي، ورجل الأعمال ياسين منصور (المتهم في قضايا فساد) وخديجة ياسين زوجة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني"، لافتاً إلى ارتباط الحزب الجديد "بعلاقة غامضة مع حزب الشعب الجمهوري في تركيا".

من ناحية أخرى، بدأ نواب برلمانيون من النظام السابق تدشين المؤتمر التأسيسي لتحالف جديد باسم "تحالف نواب الوطني" ليكون كما يقولون "رقماً صعباً" في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال حيدر بغدادي عضو المكتب السياسي لتحالف نواب الوطني لـ"الجريدة": إن النواب سينضمون إلى تحالف "المؤتمر المصري" الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، مؤكدا أن نواب الوطني السابقين لديهم "قوى كبيرة من عصبيات وقبليات تدعمهم"، مضيفاً "لسنا كالأحزاب الكرتونية ولا نخشى تيار الإسلام السياسي وسننافس على 60 في المئة من مقاعد البرلمان، ولن يكون للإخوان والسلفيين الغلبة في البرلمان".

وقال عمر حميدة رئيس حزب "الاتحاد العربي" عضو المكتب السياسي لتحالف نواب الوطني، إنهم يعملون على تدريب أكثر من 50 ألف شاب لخلق كوادر تكون قادرة على الحشد الجماهيري لأعضاء التحالف في الانتخابات المقبلة.

وتعليقاً على تكتل فلول "الوطني" قال جمال نصّار القيادي بجماعة الإخوان، إن معظم أعضاء حزب "الشعب الجمهوري" في الأصل كانوا أعضاء في المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الذي لعب الدور الأخطر في برنامج الخصخصة، ولن نترك لهم الفرصة للحصول على نصف مقعد في البرلمان مهما كلفنا الأمر.