احتجاجات على خطط التقشف الحكومية في المملكة المتحدة

خرج الآلاف إلى شوارع المملكة المتحدة أمس الأول، للاحتجاج على الاستقطاعات الحكومية، ضمن خطط تقشفية لخفض عجز الموازنة.

وتعكس الاحتجاجات، التي دعت لها عدة نقابات عمالية، من بينها نقابة العاملين بالقطاع العام، تنامي السخط الشعبي على عدد من تدابير التقشف المقترحة من قبل حكومة الائتلاف البريطانية.

وقالت مشاركة في المسيرة الاحتجاجية: «لا تروقني سياسة الحكومة، ولا أعتقد أنها ستكون مجدية، فالضعفاء هم أكثر من سيعانون منها»، مضيفة: «الاستقطاعات المعتزمة في الخدمات والمساعدات الاجتماعية المقدمة للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة أمر مخز».  وكان مجلس النقابات الحرفية، وهو اتحاد يضم معظم النقابات العمالية البريطانية، قد توقع، قبل بدء المسيرات الاحتجاجية، مشاركة الآلاف من أعضاء النقابات العمالية فيها في لندن.

وكذلك شهدت مدينتا «غلاسكو» الاسكتلندية، وبلفاست في أيرلندا الشمالية، احتجاجات مماثلة.

وقال الأمين العام لمجلس النقابات الحرفية برندان باربر، أثناء مسيرة لندن الاحتجاجية في هايد بارك: «لدينا رسالة موحدة للحكومة، التقشف لن ينجح، فهو يضر بوظائفنا، والخدمات والمستوى المعيشي»، وطالب المجلس النقابات الحرفية الحكومة باستثناء قطاع الخدمات العام، والتدريب والقطاعات الجديدة والبنى التحتية الاستثمارية من الاستقطاعات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد دافع، خلال المؤتمر الوطني لحزب المحافظين مطلع الشهر الجاري، عن برنامج التقشف، قائلا إن «قرارات مؤلمة» يجب اتخاذها لخفض العجز. وبرر كاميرون ووزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن الوضع الاقتصادي الراهن لبريطانيا كتأثير للأزمة التي تشهدها دول محيط اليورو. وتعاني بريطانيا، مثلها مثل عدد من الدول الأوروبية منها إسبانيا وإيطاليا، ديونا عامة ضخمة على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، ومؤخرا تراجعت معدلات البطالة في بريطانيا إلى 7.9 في المئة، بين يونيو وأغسطس هذا العام، وفق مكتب الإحصاء القومي، ورغم ذلك يعاني العديد من الشباب البريطاني انكماش فرص العمل.