11 ولاية أميركية تشكل بؤر مخاطر استثمارية عالية بينها نيويورك وكاليفورنيا الغنية!

هل تفكر في شراء منزل؟ أو شراء سندات بلدية؟ يتعين عليك التنبه الى المكان الذي ستضع فيه أموالك. لا تضع نقودك في ولاية تحفل بدرجة عالية من مخاطر الفوضى المالية. وتوجد على قائمتنا 11 ولاية مصنفة على أنها بؤر مخاطرة بالنسبة الى المستثمرين. وقد تتطلع تلك الولايات الى زيادة أعباء الضرائب وتشهد تراجعا في أموال الولاية وتدفع أرباب العمل الى الهجرة. وتشمل القائمة ولايات كاليفورنيا ونيويورك وايلينوى واوهايو اضافة الى البعض من الولايات الأصغر مثل نيو مكسيكو وهاواي.

واذا كانت مهنتك تتطلب اقامة في شيكاغو أو لوس أنجلس فعليك ألا تشتري منزلاً هناك بل قم باستئجار مسكن. واذا كانت لديك أموال في سندات بلدية تخصها تخلص من المحفظة، وعليك بيع موجوداتك في الولايات المريضة وإعادة استثمارها في أماكن تقل فيها فرص تعرضك للسلب. ومن غير المحتمل أن تقدم نبراسكا وفيرجينيا الى حملة سنداتهما صيغة يونانية غير أن كاليفورنيا ونيويورك تتسمان بأخطار نسبية.

عاملان يقرران ما اذا كانت احدى الولايات تمثل لائحة النخبة في الورطة المالية. أحدهما ما اذا كانت الولاية تشتمل على عدد من المستفيدين يفوق عدد المنتجين. والمستفيد هو من يحصل على أموال من الحكومة مثل الموظفين أو المتقاعدين أو من يتلقون دعما واعانات رعاية. والمنتج – الصانع هو من يعمل في القطاع الخاص.

ولننظر الى اولئك المتلقين لأموال الحكومة بشيء من التعاطف ولنفترض أن كل واحد منهم شخص يستحق ما يناله. وهذا الشخص هو اما محتاج حقاً أو موظف حكومي مخلص أو أحد متلقي راتب تقاعدي استحقه عن جدارة. ولكن ماذا يحدث عندما يفوق عدد هؤلاء المحتاجين عدد المزودين؟ سوف ترتفع الضرائب بشدة، ويعمد المواطن الموسر ورب العمل الى الهجرة ومن شأن ذلك أن يفاقم سوء الوضع بالنسبة الى دافعي الضرائب الذين ظلوا في الولاية.

ولنقل انك متعهد برامج ولديك 100 موظف. اذا كنت في سان فرانسيسكو فإن طاقمك يمكن أن يدعم 139 مستفيداً. وفي تكساس سوف يدعم 82 فقط. وهنا تبدو أوستن جذابة للغاية. وبحسب تصنيفنا لمعدلات المستفيد مقابل المنتج فإن ولاياتنا الـ 11 تراوح بين نيو مكسيكو – مع 1.53 مستفيد لكل مقدم – وصولا الى اوهايو حيث تتساوى المعدلات.

وبحسب المستفيدين أي متلقي المعونات بالنظر الى عدد عمال الولاية والحكومة المحلية اضافة الى عدد متلقي المساعدة الطبية مع 1 لكل 100000 دولار لمسؤولية التقاعد غير الممولة، والمصدر هو: مكتب احصاءات العمل، ولجنة كيسر حول المساعدة الطبية ودراسة عن الرواتب التقاعدية لعمال الدولة أجراها في سنة 2009 اثنان من الأكاديميين هما جوشوا روه وروفرت نوفي – ماركس. وحسب تقديرات البروفسور روه فإن النقص في تمويل التقاعد هو بشكل وسطي اليوم أعلى بمعدل الثلث.

العنصر الثاني في قائمة الخطر هو القيمة الائتمانية للولاية وقد قدرها كوننغ أند كو وهو مدير أموال معروف باجراءاته المتعلقة بالمجازفة في محافظ تأمين الشركات. ويركز تحليل كوننغ على الدولارات بقدر يفوق الأشخاص. وتصنف صيغته الولايات بحسب حجم الديون وأجواء العمل غير التنافسية وضعف أسعار المنازل والاتجاهات السيئة في التوظيف.

ويصنف كوننغ داكوتا الشمالية في مرتبة الولاية الأكثر أمناً لإقراضها المال. ويعتبر كونكتيكت الأكثر خطورة، وولاية مؤهلة لقائمة فوربس للمواقع الخطرة اذا كانت معدلات المستفيد مقابل المنتج تتجاوز 1.0 وتحتل النصف الأسفل من تصنيف كوننغ. ومن السهل رؤية الطريقة التي وصلت فيها كاليفورنيا الغنية الى قائمتنا. فقد رعت جيشاً كبيراً من الموظفين المدنيين فيما استخدمت كل حيلة يمكن تخيلها لتنفير وظائف القطاع الخاص وكان آخرها خطة غير عملية بحجة خفض الكربون في العالم. وتشير مقالة نشرتها سيتي جورنال بقلم فيكتور ديفيز هانسن الى أن الولاية أنفقت 10 مليارات دولار سنوياً على المهاجرين غير الشرعيين.

وتشتهر ولاية ايلينوى بشكل خاص بالخداع والتضليل، سواء بين أصحاب المناصب أو سوء تنفيذها لوعود تقطعها الى موظفي الحكومة. وحسب تقديرات دراسة روه فإن 66 مليار دولار خصصت لتغطية التزامات تقاعد بقيمة 233 مليار دولار.

إن اقراض أموال الى كاليفورنيا وايلينوى أو الولايات التسع الاخرى عملية تتطلب نفحة من الثقة. وينسحب ذلك على شراء منازل في تلك المناطق. ويتعين عليك ألا تعول على مستوى ضريبة الممتلكات لحماية قيمة منزلك، لأن الضرائب الاخرى العالية تعني عدم وجود من يرغب بالشراء.    

* مجلة فوربس