«الأغلبية» تشكر الشعب على حضور «الرسالة الأولى» للسلطة

توجه عدد من أعضاء كتلة الاغلبية الى ابناء الدائرة الخامسة بصفة خاصة والى الشعب الكويتي بصفة عامة على حضورهم ندوة "للأمة كلمة" التي اقيمت بديوان النائب السابق سالم النملان بمنطقة جابر العالي مساء أمس الأول، مؤكدين أنها الرسالة الاولى للسلطة، وأن الرسالة الثانية ستوجه في ديوانية النائب السابق محمد الخليفة بمنطقة الجهراء السبت المقبل.

وشكر النائب السابق سالم النملان كل من حضر في ندوة "للامة كلمة" من "أبناء قبيلتي (عزوتي)، وأبناء الدائرة الخامسة والنواب السابقين والقوى السياسية والشبابية واهل الكويت كافة، فأنتم من اوصل كلمتنا لمن المفروض ان يسمعها دون مجامله او ضعف".

من جهته، قال النائب السابق عبداللطيف العميري في تصريح أمس، "قلنا مرارا وتكرارا ان اي كلام به مساس بالاشخاص ويخالف القانون لا نقبل به ولا نؤيده، فلا يزايد علينا احد في ذلك، وقبل ان نناقش ردود الافعال يجب ان ننظر الى الافعال الخطأ التي تولد ردود افعال قد تكون غير منضبطة فإيقاف الفعل الخطأ اسهل من التحكم في رد الفعل".

وقال عضو المجلس المبطل عبيد الوسمي في تصريح امس: "كنت اتمنى المشاركة بندوة الأخ النملان لولا وجود ارتباطات متعلقة بقضية تستلزم متابعتها"، مشيرا الى أنه "عندما يتم تغيير نظام الدوائر أو التصويت سوف يقودنا الى طريق مظلم لكن ثقتي بالله سبحانه ومن ثم بصاحب السمو كبيرة ومتفائلة".

وقال النائب السابق مبارك الوعلان: "شكرا لكل من حضر وشاركنا بالامس، والى السلطة أقول ان هذه هي الرسالة الاولى، والى رسالة اخرى غداً بديوان الخليفة".

وكشف النائب في المجلس المبطل 2012 حمد المطر أن الكتلة لن تتراجع عن مطالبها القانونية والدستورية في ما يتعلق بالنظام الانتخابي القائم حاليا، مشيرا إلى أن مطالب الكتلة واضحة بعد تعديل الدوائر أو تقليص الأصوات.

وقال المطر لـ «الجريدة» امس يجب أن تدرك السلطة أن اقدامها على اصدار مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت امر خطير، لافتا إلى أن «الشعب الكويتي يعي جيدا مخططات الفساد والمفسدين الذين لا يريدون الدستور ولا الديمقراطية في البلاد لكن في الوقت نفسه سنحمي الدستور بكل ما أوتينا من قوة ولن يمنعنا عن إصلاح الكويت شيء».

وأوضح المطر ان «قرار مقاطعة الانتخابات في حال تم المساس بالنظام الانتخابي من خلال تعديل الدوائر أو آلية التصويت اتخذ ولا تراجع عنه لكن في الوقت نفسه سندافع عن الدستور والديمقراطية»، موضحا ان «الوضع الذي تمر به البلاد خطير خاصة مع وجود هجمة شرسة من اطراف الفساد للانقضاض على الدستور ومقررات الأمة، ونحن نحذر الحكومة من العبث في إرادة الأمة ويجب أن تلتزم بحكم المحكمة الدستورية الذي ارتضاه كل الشعب الكويتي».

وأكد ضرورة ان يكون مجلس الأمة الطريق الحقيقي نحو أي تعديل او تغيير في النظام الانتخابي سواء الدوائر وآلية التصويت لا أن يكون ذلك عن طريق مراسيم الضرورة التي تعتبر عبثا حقيقيا وقفزا على القانون.

ولفت إلى أن «كتلة الأغلبية ستواصل مطالباتها وندواتها انتصارا للدستور وحفاظا على مقدرات الامة والمكتسبات الدستورية ونحذر من اي تلاعب يحدث تحت مسمى مراسيم الضرورة».

وأكد المطر ان «صدور مرسوم ضرورة بإجراء اي تعديلات على الدوائر او آلية التصويت سيدخل البلاد في نفق مظلم لا خلاص منه ويشيع سياسة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي»، مشيرا الى ان «الاوضاع في البلاد لا تحتمل هزات سياسية جديدة خاصة ان المحكمة الدستورية حسمت الجدل الدائر حول قضية الدوائر والية التصويت من خلال حكم تاريخي».

وذكر ان «كافة الكتل السياسية في البلاد رفضت اي توجه لاصدار مراسيم ضرورة لاحداث اي تغييرات في النظام الانتخابي الحالي وعلى الحكومة الاستجابة لمطالب الامة من خلال اجراء الانتخابات وفقا للقانون الذي حصنته المحكمة الدستورية»، لافتا الى ان «الدوائر الخمس والاصوات الاربعة سيكون الطريق نحو الديمقراطية الحقة والتنمية الحقيقية»، مناشدا سمو الامير تطبيق القانون على هذا الصعيد من خلال النظام الانتخابي القائم ودعم سلطة القضاء والحكم الصادر بهذا الشأن.