تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي: تراجع جماعي باستثناء «الكويتي» الرابح 1.5%

عمّ اللون الأحمر معظم مؤشرات أسواق الخليج كمحصلة أسبوعية، وكان الاستثناء الوحيد السوق الكويتي الذي قفز بنسبة 1.5 في المئة على مستوى مؤشره الرئيسي (السعري)، بينما كانت القيادة في الأسواق الخاسرة للسوق العربي الأكبر والذي انزلق بنسبة 3 في المئة وتوزعت الخسائر على بقية الأسواق الخليجية، حيث دارت حول 1.5 في المئة باستثناء سوق الدوحة الذي سجل ادنى خسارة بنسبة 0.7 في المئة.

«الكويتي» ومكاسب كبيرة

على عكس أداء أسواق المنطقة الخليجية التي توشحت باللون الأحمر، حقق السوق الكويتي مكاسب مهمة خلال الاسبوع الماضي كان ابرزها بلوغ مؤشر «كويت 15» مستوى قياسيا جديدا يصله للمرة الاولى منذ إنشائه بمنتصف شهر مايو الماضي، حيث اقفل على مستوى 1021.99 نقطة بعد أن ربح 25.31 نقطة، أي نسبة 2.5 في المئة، وحقق المؤشر الوزني كذلك نسبة 2.1 في المئة تعادل 8.43 نقاط ليقفل على مستوى 417.93 نقطة، وكان مؤشر السوق الرئيس السعري اقل مكاسب حيث كانت نسبة 1.5 في المئة جعلته يقترب من مستوى 5900 بعد أن حقق 87.8 نقطة ليقفل على مستوى 5888.3 نقطة تحديدا.

وقادت تداولات الأسهم القيادية السوق بمعظم الجلسات حيث انها كان مستقرة خلال الجلسة الأولى التي حقق فيها السوق تراجعا لافتا انقلب الحال بعده الى عمليات شراء بدأت على اسهم صغرى، وسرعان ما تحولت الى اسهم قيادية دون متغيرات اقتصادية سياسية واضحة انما قد تكون رغبات استثمارية لمحافظ سواء حكومية أو شركات للاستفادة من التوزيعات، التي اصبحت تشغل فكر المستثمرين وتعيد حساباتهم في كل مرة.

وارتفع معدل السيولة بنسبة 10 في المئة قياسا على الأسبوع السابق، بينما تراجع معدل النشاط بنسبة 5 في المئة، وهو ما يفسر تحولا من الاسهم الصغرى الى القيادية، التي كان ابرزها سهمي زين وبيتك حيث حقق الاول 8 في المئة ارتفاعا، بينما حقق «بيتك» 4 في المئة وتصدر القيم متداولا حوالي 20 مليون دينار هي الأكبر له خلال فترة ثلاثة أشهر الماضية، وكان اداء الاسهم الصغرى جيدا حيث استمر بعضها باتجاه صاعد، خصوصا الاسهم التي خفضت رؤوس اموالها واعادت هيكلتها المالية، وتنقل المضاربون بين الكتل النشيطة الثلاث خلال الاسبوع، وهي تمويل الخليج، وصكوك، والمدينة ثم انتقلوا خلال الجلسة الاخيرة الى كتلة الاستثمارات الوطنية، ولكن بنشاط اقل من سابقاتها.

انزلاق مؤشر تداول

للأسبوع الثاني على التوالي يتراجع السوق السعودي بنسب كبيرة وصلت الى 5 في المئة خلال اسبوعين فقط، وقد يكون خلال الاسبوع ما قبل الماضي سببا خارجيا وهو تراجع مؤشرات الأسواق العالمية خصوصا داو جونز، ولكن خلال الاسبوع الماضي كان الاثر مرتبطا بأحوال المنطقة العربية السياسية من جهة ورفع الرسوم على الموظفين الأجانب بمئتي الريال، والتي ستنال من ارباح الشركات خصوصا الكبرى ذات الموظفين ذي الأعداد الكبيرة، كما لا يخفى على احد اثر مرض العاهل السعودي، شفاه الله وعافاه، سلبيا على جموع المتداولين، وسط هذه العوامل السلبية الكثيرة لابد للسوق ان ينزلق خلال الاسبوع الماضي ليخسر 3 في المئة هي من اكثر خسائره خلال أسبوع واحد خلال هذا العام، ليفقد ايضا مستويين نفسيين مهمين هما 6800 و6700، وليستقر قريبا من كسر 6600 نقطة، حيث فقد 207.23 نقاط مقفلا على مستوى 6609.7 نقطة.

خسائر خليجية بالجملة

سجّل سوق أبوظبي أيضاً خسارة كبيرة كان 1.8 في المئة ولكن بعد ارتفاعات متواصلة بلغت به مستوى 2700 نقطة ليفقدها تدريجيا ويقفل بنهاية الأسبوع الماضي على مستوى 2642.42 نقطة حاذفا 48.92 نقطة، واستمرت عمليات جني الأرباح في ظل اخبار اقتصادية عالمية قلقة خصوصا في منطقة اليورو، بعد ان انتهى الأميركي الى مستويات متدنية ما بعد فترة الانتخابات الأميركية الأخيرة.

وكذلك كان أداء مؤشر دبي حيث تراجع هو الآخر عن مستوى 1600 نقطة، واقفل بالكاد على مستوى 1596.54 نقطة، ولكنه مازال عند اعلى مستوياته خلال عام تقريبا، وتزيد الضغوط على سوق الإمارة الخليجية الأشهر كل مرة، مع ذكر الدين العام رغم تعافي كثير من قطاعات الاقتصاد واتجاهها إلى النمو الإيجابي.

تعادل سوقا المنامة ومسقط في الخسائر، حيث الاول دائما ما يحقق قيعانا جديدة انتهت بنهاية الاسبوع الماضي به عند مستوى 1040.93 نقطة، بعد أن فقد 1.5 في المئة تعادل 16.29 نقطة، ورغم سيولته المحدودة فإنه يواجه اتجاها سلبيا مستمرا وعمليات بيع في كل مرة، واصبح السبب معروفا، فعدم استقرار البيئة السياسية لا يشجع على نمو اداء المؤسسات المدرجة، وبالتالي يتخلى المستثمرون عن رغباتهم في الاستثمار هناك سواء كانوا أجانب أو محليين.

ويختلف الأمر في سلطنة عمان، حيث اتجه مؤشر سوق مسقط الى الاعلى خلال الفترة الماضية وحقق مكاسب كبيرة تحتاج في كل مرة إلى عمليات تصحيح فني زادها الاخبار العالمية بلة، حيث اطاحت خلال الاسبوع الماضي 85.92 نقطة لتعيده إلى مستوى 5554 نقطة مرة اخرى.

وكان سوق الدوحة الأقل خسارة، حيث لم تتعد 0.7 في المئة فقط تعادل 56.21 نقطة ليقفل على مستوى 8409.85 نقاط متنازلا ايضا عن مستوى 8500 نقطة والذي احتفظ به الاكثر من اسبوع، وتأثر السوق القطري بأداء الأسواق العالمية، والتي تؤثر في رغبات مستثمرين اجانب موجودين بالسوق القطري بشكل فاعل.