نظمت الامانة العامة لمجلس الامة صباح أمس اجتماعا تنويريا لأعضاء المجلس تم خلاله اطلاعهم على سير العمل في المؤسسة التشريعية، واسلوب التعاطي مع الأمانة العامة، فضلا عن التفاصيل المتعلقة بالتصويت الآلي وغيرها من الأمور الخاصة بسير الجلسات.

Ad

وأوضحت النائبة صفاء الهاشم ان اللقاء كان جميلا وتم خلاله شرح القواعد الأساسية للتعامل مع أمور كثيرة، مضيفة "هناك مشروع قانون سأتبناه لإنشاء مكتب دائم لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة حتى أمنع (لوية) النواب في الوزارات".

ونفت الهاشم ما تردد عن تلقيها عرضا للتوزير وقالت: "مصرة على أداء عملي من داخل المؤسسة التشريعية"، معتبرة ان الوجوه التي يضمها المجلس الحالي تبشر بخير لأنها "لم تأت مردوفة ولا من خلال التحالفات".

وذكرت أنها أبدت خلال لقائها سمو رئيس مجلس الوزراء تحفظها عن توزير المقاطعين او من دعوا الى المقاطعة او المحسوبين عليهم أو "الاخوان" وسيكون لي اسلوب آخر في التعاطي مع هؤلاء لو تم توزيرهم، مشددة على أنه لم يعد أمام سمو رئيس مجلس الوزراء عذر في التعاون مع المجلس لأن المجلس يضم كوكبة من الوجوه الجديدة.

وعن محاولات عرقلة عقد الجلسة الافتتاحية قالت الهاشم: الله يصبر قلوبنا عليهم فهؤلاء بعضهم يهدد بأن يجلب نساف رمل أمام مدخل المجلس وآخر يهدد بحشد الأطفال وهذا كله "شغل سكيك وصبيان" مؤكدة انهم حتى لو أغلقوا كل المداخل فسوف نعقد جلستنا في الخارج.

وعن المطالب بإسقاط القروض اشارت الهاشم الى أنها معارضة لاسقاط القروض ولكنها تتبنى مقترحا آخر يقضي باعادة جدولتها حتى يتم التخفيف عن المقترضين.

ركائز تكنوقراطية

وتمنى النائب خالد الشطي أن تقوم التشكيلة الحكومية على أسس وركائز تكنوقراطية تخدم المرحلة المقبلة للكويت، فلا نريد مبدأ المحاصصة في الاختيار، ولا نريد ضغط التيارات، ورئيس الوزراء هو الذي له الحق في اختيار وزرائه، وفي الوقت ذاته ندعوه إلى اختيار رجال عمليين يخدمون الشعب الكويتي، ولا يكونون مؤزمين مع مجلس الامة.

وشدد الشطي على أن هذه الحقبة هي حقبة انجازات، ونتمنى ان يضع النواب ايديهم في أيدي بعض وأن يمدوا يد التعاون مع الحكومة من أجل تحقيق الانجازات.

وكشف الشطي عن أنه ينوي الترشح لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون الداخلية والدفاع ولجنة العرائض والشكاوى.

وكشف النائب يعقوب الصانع عن جملة من الاولويات التي سيتم الاتفاق عليها في المرحلة المقبلة من أبرزها الجانب الامني ومكافحة الفساد ومشروع الحكومة الالكترونية.

وقال الصانع في تصريح للصحافيين ان الاجتماع لم يتم التطرق فيه لاختيار الوزراء، ولكن من لا يؤمن بمرسوم الصوت الواحد الصادر عن سمو الأمير، فبكل تأكيد لن يقوم بتعزيز التعاون بين السلطتين وإذا رأى رئيس الحكومة وتعهد بأن ذاك الوزير او هذا سيتعاون فبكل تأكيد سيكون لدينا تعاون معه إلى أن يثبت العكس، مشيرا إلى ان الجلسة الافتتاحية ستقتصر على انتخاب الرئيس ونائبه وانتخاب اعضاء اللجان، مؤكدا ان هناك بعض الاولويات سيتم الاتفاق عليها مع النواب لوضعها كأجندة عمل في المرحلة القادمة.

وقال إن من أهم اولوياته القضية الامنية مشيرا إلى أن الوضع الامني يحتاج إلى تشريعات عدة منها قانون جمع السلاح وإلى منظومة أمنية كالكشف عن بعض المحرضين والمخربين، لافتا إلى أن من ضمن الأولويات في الجانب الأمني تفعيل النيابة الادارية وقوانين مكافحة الفساد والمشاريع الخاصة بدفع عجلة التنمية والتنمية المستدامة، بالاضافة إلى الاقتراح بقانون بتسريع الدورة المستندية حتى يتم انجاز المشاريع الحيوية الكبرى.

واضاف ان هناك ايضا مشروع الحكومة الالكترونية مثل الدول المتحضرة التي بها كل معاملات المواطن بالطريقة الالكترونية، آملا أن يتم تشكيل الحكومة بطريقة تساعد في عملية الانجاز والتنمية، مضيفا أنه تم الاتفاق على عدم التوسع في اللجان المؤقتة حتى نستطيع الانجاز.

قراءة دقيقة

ورأى النائب هاني شمس ان تحديد الوزراء يجب أن يتم بناء على قراءة دقيقة للحدث الديمقراطي والاستجابة التي تمت من قبل الشعب، والنظر بعين الاعتبار الى من احتكم إلى الدستور، لأن الناس تعلق آمالها على السلطتين في هذه المرحلة للانجاز، مبينا ان عدم التوافق بين السلطتين قد يكون عائقا للانجاز.

وأكد شمس انه ومجموعة من النواب سيدعمون اعادة تشكيل عدد من اللجان البرلمانية المؤقتة مثل "الاسكانية، ومعالجة أوضاع البدون" بالاضافة إلى عدد من اللجان الاخرى المهمة.

واعتبر النائب مبارك النجادة ان "المجلس الحالي فرصة ذهبية للحكومة للانجاز والتنمية"، داعيا اياها الى أن عدم تكرار الاعذار التي كانت تطلقها في السابق وخصوصا قولها ان المجلس يقف عقبة امام الانجاز والآن انتفت جميع الأعذار، وعليها ان تكون بمستوى ما أتيح اليها من فرصة.

وقال النجادة في تصريح للصحافيين "إذا لم تستغل الحكومة ما هو متاح لها راهنا، فعليها ان تستعد للمواجهة، نحن لن نهوّل الامر، أو نصنع بطولات وهمية ولكننا سنحاسب الحكومة ان قصرت في عملها".

إسقاط الفوائد

ورأى النائب الدكتور مشاري الحسيني ان الفرصة مواتية للعمل الجاد، خصوصا أن هناك ووفقا لما نراه تعاونا نيابيا - نيابيا، ونيابيا - حكوميا.

وقال الحسيني في تصريح للصحافيين: "نحن مع اي اقتراح يصب في مصلحة المواطن، وأي مشروع هدفه رفع المعاناة عن الكويتيين ندعمه بكل قوة ولا ريب ان اسقاط فوائد القروض من ضمن الأمور التي ندعمها، ومواد الدستور تنص على اشياء كثيرة تعزز هذا المبدأ وخصوصا المواد المتعلقة بحماية الاسرة وحماية الناشئة".

وبين الحسيني ان "المعارضة اخواننا واهلنا ويستندون إلى مبدأ ديمقراطي ونأمل أن يتركوا للديمقراطية ان تأخذ مجراها، وهناك حق لسمو أمير البلاد في المرسوم الواحد، وعليهم أن يتحلوا بالديمقراطية ويتركوا لنا المجال للعمل".
محيي عامر الكويت