المبارك يشكل حكومته الرابعة
• «التحالف»: مجلس الأمة سقط سياسياً وشعبياً ويجب حلُّه فوراً
• «المنبر»: الأزمة السياسية الحالية سببها استفراد الحكومة بتعديل آلية التصويت
• السلطان: مجلس «1 ديسمبر» غير شرعي ونطالب بإلغائه
• البراك: المسيرات تطالب بإسقاط هذا المجلس المزور
• الكندري: لو سحبوا مرسوم الفتنة لذهبت الفتنة
• «كرامة وطن»: لن نتوقف حتى يسقط «الصوت الواحد»
• «المنبر»: الأزمة السياسية الحالية سببها استفراد الحكومة بتعديل آلية التصويت
• السلطان: مجلس «1 ديسمبر» غير شرعي ونطالب بإلغائه
• البراك: المسيرات تطالب بإسقاط هذا المجلس المزور
• الكندري: لو سحبوا مرسوم الفتنة لذهبت الفتنة
• «كرامة وطن»: لن نتوقف حتى يسقط «الصوت الواحد»
ليس بعيداً عن التوقعات، كلف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس سمو الشيخ جابر المبارك رئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة، التي تعد الرابعة للمبارك بعد أن عين للمرة الأولى في نوفمبر 2011 بعد استقالة سلفه سمو الشيخ ناصر المحمد، بينما كلف بالثانية في فبراير 2012، أما الثالثة فكانت في يوليو الماضي.يأتي ذلك في وقت حملت مجموعة من القوى السياسية والنيابية الحكومةَ مسؤوليةَ الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حالياً، داعية السلطة إلى قراءة نتائج الانتخابات وحل مجلس الأمة، وسحب مرسوم الصوت الواحد، مؤكدة أن المجلس الحالي "غير شرعي".
وبينما استمرت المسيرات الاحتجاجية في عدد من المناطق السكنية احتجاجاً على انتخابات "الصوت الواحد"، وسط دعوات إلى التهدئة ووقف التظاهرات داخل هذه المناطق السكنية، دعا التحالف الوطني الديمقراطي السلطة إلى قراءة نتائج الانتخابات، وحل مجلس الأمة فوراً بعد سقوطه سياسياً وشعبياً، مطالباً الحكومة بأن تكون طرفاً في حل النزاع لا تأجيجه.وجدد "التحالف"، في بيان أمس، تأكيده أن وسائل الاحتجاج السلمية للتعبير عن رفض مرسوم الصوت الواحد ومجلسه مشروعة ومطلوبة، مستنكراً محاولات جر البلد إلى الدخول في صراعات أمنية بين أبناء الشعب الواحد، رافضاً أي تحرك يخرج عن إطار السلمية والقانون، ومحذراً في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية من مغبة استخدام العنف ضد المحتجين بسلمية.بدوره، حمّل المنبر الديمقراطي الحكومة مسؤولية الأزمة السياسية الحالية "نتيجة استفرادها بتعديل آلية التصويت".ورأى "المنبر"، في بيان أمس، أن نسبة المقاطعة "رسالة للسلطة برفض الشعب الكويتي تدخلها في اختيار شكل المجلس ومخرجاته"، مؤكداً حق "التظاهر السلمي للمواطنين المكفول دستورياً".وحذر الأجهزة الأمنية من التعسف في التعامل مع المسيرات "بل يجب تهيئة الأجواء السلمية لها"، مجدداً تأكيده احترامه المسبق لأحكام المحكمة الدستورية التي ستنظر طعون مرسوم التعديل. من جانبه، حذر النائب السابق خالد السلطان من مواجهة مسيرات الشباب بالعنف، فذلك "يزيدها عنفاً، والحل في سحب المرسوم"، مضيفاً أن "مجلس 12/1 غير شرعي ونطالب بإلغائه".واعتبرت النائبة السابقة د. أسيل العوضي المسيرات الليلية في المناطق السكنية غير مبررة، ولا تخدم القضية، لكنها توصل رسالة أخرى، مشددة على أنه "قبل الاستنكار والتهويل لا بد أن نبحث عن الأسباب، فالتركيز على السبب ومعالجته أجدى من التباكي على النتائج، وهذا لا يعني تبرير الأفعال الخطأ".ودعا النائب السابق محمد الكندري الشباب إلى التهدئة وعدم التظاهر، موضحاً: "لو سحبوا مرسوم الفتنة لذهبت الفتنة التي سببها المرسوم، فنحن ضد الفتنة وضد سبب الفتنة وضد مرسوم الفتنة"، في حين دعا النائب في المجلس المبطل رياض العدساني إلى "وقف المسيرات في المناطق، فقد أزعجت الأهالي، وعلى الداخلية التعامل الحضاري وعدم ضرب القنابل الدخانية ومراعاة كبار السن والأطفال والمرضى". واستنكر الفوضى السياسية، موضحاً أنه "قد تتحول المطالبات السلمية إلى عنف، ويجب التمسك بالسلمية قبل تفاقم المشكلة".وأكد النائب السابق مسلم البراك أن "ما قامت به القوات الخاصة من ضرب القنابل الدخانية والمسيلة للدموع مشهد قمعي لا يمكن قبول استمراره"، لافتاً إلى أن "المسيرات التي انطلقت من مختلف مناطق الكويت ليست تخريبية بل سلمية، تطالب بعدم العبث بالنظام الانتخابي، وإسقاط هذا المجلس المزور".وبينما ذكر النائب في المجلس المبطل حمد المطر أن حل الأزمة الحقيقية يكمن في عقد مصالحة مع الشباب، وبدء حوار معهم من قبل الحكومة، قبل أن تفلت الأمور، أكد النائب سعد البوص أن "المسيرات الليلية غير المرخصة دعوة صريحة إلى الفوضى والانفلات الأمني"، مناشداً الحكماء وقف هذه المسيرات وإيصال الرأي بالطرق القانونية.إلى ذلك، جدد حساب "كرامة وطن" على "تويتر" إعلانه تنظيم مسيرته الرابعة السبت المقبل، مشيراً إلى أن "هذه المسيرة مظلة لكل من يسعى إلى الحفاظ على هذا الوطن وصيانة المكتسبات الدستورية".وأكد انه "لن نقف عن حراكنا الوطني حتى يسقط مرسوم الصوت الواحد"، موضحاً أن "مرسوم الضرورة الذي عبث بالنظام الانتخابي هو اختطاف لسيادة الأمة".