إلغاء دعم «بنزين 95» يخفض أسعار السيارات الفارهة في مصر 30%

أكد أصحاب معارض بيع السيارات المستعملة في مصر ارتفاع عدد السيارات الفارهة المعروضة للبيع، ما أدى إلى تراجع أسعارها بنسب مختلفة، لكنها لا تقل في الغالب عن 20 في المئة.

وأرجع هؤلاء إقبال المواطنين على بيع السيارات الفارهة إلى توجه الحكومة وإعلانها إلغاء دعم البنزين الخاص بها، وهو بنزين 95، ما دفع إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، التي تستخدم بنزين 80 و92 بنسب متفاوتة، تصل في بعض الماركات إلى 30 في المئة.

وقال محمد سعد، صاحب معرض لبيع السيارات المستعملة، إن هناك زيادة في حجم المعروض من السيارات الفارهة، لأن هناك تخوفا من قرار الحكومة بإلغاء دعم البنزين 95، خاصة أن هناك عددا كبيرا من السيارات قوة محركها تتجاوز 2000 سي سي، ما يعد أكثر استهلاكاً للوقود، وبالتالي فإن إلغاء دعم البنزين الخاص بهذه السيارات سيضيف أعباء جديدة على ملاكها.

زيادة المعروض

وأوضح سعد أن أغلب المعروض من السيارات الكبيرة رباعية الدفع، لأنها الأكثر استهلاكا للوقود، ومع زيادة المعروض منها للبيع فقد تراجعت أسعارها بنسب مختلفة، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 30 في المئة، لأنه رغم زيادة عدد المعروض منها فلا يوجد طلب قوي عليها مثلما كان يحدث قبل ذلك.

ولفت إلى زيادة الإقبال على سيارات شيفروليه بأنواعها، وهيونداي ودايو، نظرا إلى انخفاض أسعار هذه السيارات، كما يتعامل المصريون مع هذه الماركات على أنها سيارات عملية.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري د. هشام قنديل قد أعلن قبل أيام إلغاء الدعم على بنزين 95، بدعوى أنه من الظلم أن يدعم المواطن المصري وقود السيارات الفارهة وسيارات الدبلوماسيين والسائحين، مشيرا إلى حاجة الدولة لنحو 20 مليار جنيه لسد عجز الموازنة، وسيتم توفيرها من بنود متعددة، أحدها إلغاء دعم البنزين 95، مع إعادة النظر في منظومة الدعم بالكامل.

شروط صندوق النقد

وردا على ما أثير بشأن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إلغاء دعم بنزين 95، وبأنها احد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المزمع توقيعه خلال أيام، أكدت وزارة المالية أن اتجاه الدولة لرفع الدعم تدريجيا عن بنزين 92 و95 يأتي في إطار ترشيد منظومة الدعم لضمان وصوله بشكل حقيقي إلى مستحقيه، وليس رضوخا لشروط «النقد الدولي».

وكانت الحكومة قد خفضت مخصصات دعم الطاقة من 95 مليار جنيه إلى 70 مليارا، في موازنة العام الحالي، منها 32 مليارا لدعم السولار، و18 ملياراً للبنزين، و20 ملياراً للبوتاجاز.

وكان تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أكد زيادة عدد السيارات في السوق المصري بعد الثورة بنسبة 12.5 في المئة، حيث ارتفع عدد السيارات من نحو 5.85 ملايين سيارة في نهاية 2010 ليصل إلى 6.581 ملايين في نهاية عام 2011، ما أرجعه التقرير إلى التسهيلات التي قدمتها البنوك للحصول على السيارات الخاصة أو الأجرة.

وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن إلغاء دعم البنزين 92 و95 سيوفر للدولة نحو 5 مليارات جنيه سنويا، سيتم خصمها من فاتورة العجز البالغ نحو 140 مليارا، وتحاول الحكومة تجاوزه من خلال المنح الخارجية والقروض.

(الأسواق. نت)