يبحث مشرعون أميركيون عن سبل لتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وهي إجراءات ساعدت في انهيار عملتها، لكنها لم تدفع طهران بعد إلى التخلي عن برنامجها النووي.

Ad

وتهدف الاقتراحات، التي لاتزال في مراحل أولية، إلى معاقبة البنوك الأجنبية التي لديها تعاملات كبيرة مع البنك المركزي الإيراني، وتشمل العقوبات الحالية التعاملات المرتبطة بالنفط فقط.

وقال مساعد السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز: «ندرس بجدية خيارات إضافية، من بينها فرض مزيد من القيود على تعاملات البنك المركزي الإيراني، وإجراءات أخرى تستهدف التأثير على احتياطات إيران من العملات الأجنبية». وأوضح مساعد في الكونغرس أن بعض المشرعين يعتقدون أنه إذا شملت العقوبات جميع التعاملات المصرفية، باستثناء التعاملات المرتبطة بالغذاء والدواء، فإن الاقتصاد الإيراني سينهار بسرعة كبيرة.

واشترك مينينديز والسيناتور الجمهوري مارك كيرك في إعداد قانون عقوبات أقر في ديسمبر الماضي، واستهدف إيرادات إيران من النفط كوسيلة لمنع طهران من مواصلة برنامجها الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية، وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.

وأعطى تدهور قيمة الريال الإيراني وعلامات على اضطرابات مدنية في طهران الأمل لصناع السياسة الغربيين في أن العقوبات الاقتصادية ربما بدأت تكون أكثر إيلاما، وأنحت إيران باللائمة في تراجع عملتها على ما تقول إنها مؤامرة خارجية.

وبدأ الاتحاد الأوروبي مناقشة إمكانية فرض حظر تجاري واسع من جانبه ضد إيران، يشمل اجراءات واسعة ضد البنك المركزي وقطاع الطاقة.

وتتحرك القوى الغربية بحذر خشية أن تأتي الخطوات المشددة بنتائج عكسية وتحشد الإيرانيين خلف رئيسهم محمود أحمدي نجاد.

وقال مساعد ثان كبير بالكونغرس، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن الإجراءات الجديدة المقترحة بالكونغرس قد تصبح جزءا من مشروع قانون سنوي خاص بالسياسة الدفاعية، يتعين على مجلسي الشيوخ والنواب الانتهاء منه بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 نوفمبر المقبل. وأضاف المساعد: «الأمر لا يعدو كونه مجرد إضافة تعديل طفيف جدا للقانون الحالي، بعض المشرعين يسعون لأن تشمل العقوبات المصرفية جميع التعاملات باستثناء تلك المرتبطة بالغذاء والدواء، كحد أدنى يمكن إحياء اقتراح يحظر على أي شركة التعامل في الأسواق المالية الأميركية إذا أجرت أي نوع من التعاملات مع شركة طاقة إيرانية»، وكانت هذه الخطة طرحت في وقت سابق هذا العام.

واشنطن - رويترز