الجيش المصري يدخل طرفاً في الأزمة

في تطور لافت دخل الجيش المصري امس طرفاً في الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد. فدعا وزير الدفاع المصري اللواء عبد الفتاح السيسي القوى السياسية الى اجتماع عصر غد في إحدى المنشآت العسكرية للبحث عن مخرج للأزمة.

وبدا امس ان الانقسام الشعبي غير المسبوق، الذي تشهده مصر منذ أيام، ضرب جبهة "الإنقاذ الوطني" بعد تشتت رموزها بين مقاطعة الاستفتاء على الدستور أو التصويت بـ"لا"، بينما وجه القضاة ضربة قوية لمؤسسة الرئاسة برفض الإشراف على هذا الاستحقاق.

فغداة استقبال الرئيس محمد مرسي لرئيس حزب "الوفد" وعضو الجبهة السيد البدوي، تواترت أنباء عن انسحاب رئيس حزب "المؤتمر" عمرو موسى وذلك لتمسكه بالحوار والمشاركة في الاستفتاء، وهو الأمر الذي رفضته قوى المعارضة بقيادة محمد البرادعي وحمدين صباحي المتمسكين بإلغاء الاستفتاء وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.

وكشف البدوي عن تلقيه مكالمة هاتفية من الرئيس مرسي مساء الاثنين للحضور إلى قصر الاتحادية ومقابلته، مشيراً إلى أنه وافق على الذهاب رغبة منه في حقن دماء المصريين والتوصل إلى حلول للأزمة الحالية.

وقال البدوي في مؤتمر صحافي عقده في مقر حزب: "اتصلت بالبرادعي وموسى لإبلاغهما، ولكنني وجدت أن النائب السابق مصطفى الجندي اتهمني بأنني بعت جبهة الإنقاذ وتخليت عن مبادئي".

في المقابل، أعلن رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند أمس، أن أكثر من 90% من أعضائه رفضوا الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل.

وقال الزند، في مؤتمر صحافي، إن "هذا القرار اتخذ بسبب المس باستقلالنا ولا يستطع أحد أن يفرض شيئا على قضاة مصر"، مبيناً أن منح الرئيس مرسي نفسه حق عزل النائب العام وتعيينه إهدار لاستقلال القضاء.

بدورها، تجاهلت مؤسسة الرئاسة كل دعوات الإضراب والعصيان والتظاهر، معلنة عن انطلاق قطار الاستفتاء اليوم للمصريين في خارج البلاد على أن يبدأ السبت المقبل داخلياً.

ميدانياً، وبينما احتشد مؤيدو مرسي في مليونية "نعم للشرعية"، أمام مسجد "رابعة العدوية" في ضاحية مدينة نصر، تمكن المئات من معارضيه من اختراق حاجز حديدي شيدته قوات الأمن قرب قصر الرئاسة في ضاحية مصر الجديدة.