العنزي لـ الجريدة•: «علاقات العمل» مستمرة في أدائها حتى نهاية العام
الأذينة يرفض وقف استصدار تراخيص للحضانات الخاصة
خلافا لقرار وزارة الشؤون وقف استصدار تصاريح العمل وتحويل الإقامات، اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، تستمر إدارة علاقات العمل بالوزارة في استقبال الشكاوى دون أي توقف.
خلافا لقرار وزارة الشؤون وقف استصدار تصاريح العمل وتحويل الإقامات، اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، تستمر إدارة علاقات العمل بالوزارة في استقبال الشكاوى دون أي توقف.
أكد مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هادي العنزي استمرار الإدارة في عملها حتى نهاية العام الجاري، دون أي توقف، لافتا إلى أنه خلال الشهر الجاري سيتم فقط عمل برمجة آلية لأجهزة الحاسوب الخاصة بالإدارة، ولن يصحبها أي توقف عن استقبال المراجعين.وقال العنزي لـ"الجريدة" إن الإدارة حريصة على عدم المساس بالمصالح العمالية، ورد الحقوق لأصحابها، وعدم تعرض أي طرف من أطراف المعادلة العمالية، العامل وصاحب العمل، للظلم، لذلك فهي مستمرة في عملها دون توقف. وشدد على حرص الوزارة على إعمال روح القانون في قضايا بلاغات التغيب التي يتقدم بها أصحاب الأعمال ضد العمالة المسجلة على ملفاتهم، مضيفا: "تمت مخاطبة وزارة الداخلية بشأن حسن معاملة العمالة الوافدة الموقوفة اثر قضايا بلاغات تغيب، وعدم إيداعها مع اللصوص والمجرمين".
وتابع العنزي: "لمسنا تعاونا جادا من قبل الداخلية في هذا الصدد، لاسيما ان بلاغ التغيب ليس جريمة بل مخالفة"، لافتا إلى أن قانون الجزاء الكويتي مقسم إلى جنايات وجنح، وبلاغ التغيب لا يندرج تحت هذا أو ذاك، بل هو مجرد مخالفة إدارية. حضانات خاصةعلى صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزير سالم الأذينة رفض الطلب المقدم من إدارة المرأة والطفولة بالوزارة بوقف استصدار تراخيص إنشاء الحضانات الخاصة، بسبب كثرتها وعدم قدرة الإدارة على التفتيش عليها لقلة موظفيها.وأوضحت المصادر أن الإدارة تتلقى أسبوعيا نحو 29 طلبا للحصول على تراخيص مزاولة نشاط حضانة خاصة، لكن الإدارة عاجزة عن الموافقة على كل هذا العدد، لعدم قدرة موظفيها، البالغ عددهم 10 موظفات، على التفتيش عليها، لافتة إلى أن هناك طلبات ترفضها الإدارة لعدم استيفاء مبانيها لاشتراطات الأمن والسلامة.وذكرت ان مدير إدارة المرأة والطفولة في الوزارة علي الرومي بصدد الاجتماع مع عدد من أصحاب الحضانات الخاصة المتضررة من قرار وزير الشؤون السابق د. محمد العفاسي، القاضي بإغلاقها بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير حينذاك، لمناقشة كيفية تعويضها.