قال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات د. عبدالوهاب السعدون ان إجمالي حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى نحو 250 مليار دولار بحلول عام 2015 منها نحو 50 مليار دولار استثمارات جديدة في القطاع.

Ad

وأضاف السعدون في حوار مع "الجريدة" ان حجم الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات يستحوذ على نحو 17 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، مشيراً إلى أن المملكة السعودية تستحوذ على 67 في المئة من إنتاج البتروكيماويات الخليجي في حين تصل حصة الإمارات إلى نحو 7 في المئة وقطر 14 في المئة وتوزع النسب الباقية على دول مجلس التعاون الاخرى، في حين يبلغ الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات نحو 120 مليون طن سنوياً.

وأوضح أن صناعة البتروكيماويات في الخليج صناعة استراتيجية توافرت لها عوامل النمو المستدام من قبل الحكومات الخليجية في ظل منافسة عالمية كبيرة خاصة مع توجيه نحو 80 في المئة من إنتاج البتروكيماويات الخليجي إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن التأثيرات السلبية العالمية تنعكس على هذه الصناعة خاصة مع التباطؤ الاقتصادي في الصين والانكماش في الولايات المتحدة الأميركية كذلك.

وقال إن الأسعار العالمية في القطاع شهدت تراجعاً بنسبة 25 في المئة خلال العام الجاري بسبب تراجع الطلب وذلك نظراً لاعتماد هذه الصناعة على الطلب العالمي، مشيراً إلى أن آسيا تظل هي السوق الأكبر للصادرات الخليجية من البتروكيماويات وتستحوذ على نسبة 54 في المئة تقريباً.

الغاز الصخري

وحول تطوير تقنيات إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة التي نتج عنها توفير إمدادات ضخمة من الغاز اشار الى ان هذا الامر أدى إلى تراجع كبير في أسعاره إلى مستويات تقل حاليا عن 3 دولارات للوحدة الحرارية البريطانية الأمر الذي اعاد الحياة إلى صناعة البتروكيماويات في الولايات المتحدة التي كان يعتقد إلى وقت قريب أنها ستتحول إلى بلد مستورد للبتروكيماويات نتيجة لتراجع تنافسية صناعاتها المحلية بسبب أسعار الغاز العالية التي تجاوزت 10 دولارات للوحدة الحرارية البريطانية في الفترة السابقة.

واكد ان هذه التطورات تشكل تحديات كبيرة في الأسواق العالمية الرئيسية لمنتجي البتروكيماويات يضاف إليها تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأزمة الديون الأوروبية والتي أدت مجتمعة إلى تراجع الطلب على البتروكيماويات خلال عام 2012 ومن ثم تراجع أسعارها قياسا بمستويات عام 2011.

إحصائيات للبتروكيماويات

وعن آخر البيانات والاحصائيات لصناعة البتروكيماويات قال السعدون ان الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات اصدر كتابه الاحصائي الأول المعنون "صناعة البتروكيماويات الخليجية – حقائق وأرقام"، ويشمل بيانات عن مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي اقليميا ووطنيا إضافة إلى أداء الصناعة في مجالات الإنتاج والتصدير وعائدات المبيعات والتوسعات الجاري تنفيذها والنمو في معدلات توطين القوى العاملة والإنفاق في مجال البحث والتطوير.

واشار الى انه وفقا لنتائج البحث والتحليل فان مساهمة البتروكيماويات في حصة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي بدول المجلس بلغت في نهاية عام 2011 نحو 17 في المئة وبلغت قيم الصادرات البتروكيماوية الخليجية العام الماضي 44.7 مليار دولار بنمو نسبته 33 في المئة قياسا بمستوى قيمتها في عام 2010. ولفت الى ان قيمة الصادرات البتروكيماوية الخليجية شكلت 43 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية في عام 2011 مرتفعة من نسبتها التي بلغتها في 2010 وهي 41 في المئة.

وعلى صعيد الطاقات الإنتاجية حصل نمو ملموس في عام 2011 مقداره 10 في المئة قياسا بمستويات عام 2010 ليصل إجمالي الطاقات الإنتاجية بدول المجلس إلى 121 مليون طن سنويا مثلت حصة المملكة منها نحو 67 في المئة. وهذا النمو يعد استمرارا للنمو الذي حققته الصناعة خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ معدله التراكمي السنوي 13 في المئة.

تراجع الصادرات

وحول نسبة حجم الصادرات إلى إجمالي الإنتاج اشار السعدون الى حدوث تراجع في نسبة حجم الصادرات البتروكيماوية الخليجية من 81 في المئة في عام 2010 إلى 79 في المئة في عام 2011 على الرغم من الزيادة الملموسة في حجم الإنتاج وهو مؤشر إيجابي يعكس النمو المطرد في الاستهلاك المحلي نتيجة للتوسع في الصناعات التحويلية في المملكة ودول المنطقة وهو من السياسات التي تبنتها دول المجلس لخلق مزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية.

أما فيما يخص القوى العاملة في هذه الصناعة فذكر ان حصة الصناعة لاتزال متواضعة نسبيا حيث وصل عدد العاملين في هذا القطاع في نهاية عام 2011 إلى 79.255 عاملا يشكلون نحو 6 في المئة من إجمالي عمالة القطاع الصناعي بدول المجلس ويعود ذلك إلى أن صناعة البتروكيماويات ليست من الصناعات الكثيفة الاستخدام للعمالة نظرا لكونها صناعة تعتمد على درجة عالية من الأتمتة لكن مع ذلك حصل خلال السنة الماضية نمو كبير في عدد العاملين بالقطاع بلغ نحو 15 في المئة قياسا بمستويات عام 2010.

واوضح ان التطور المهم في هذا الشأن هو نسبة التوطين في هذه الصناعة، فبينما وصلت نسبة التوطين في القطاع الصناعي بدول المجلس في عام 2011 إلى نحو 15 في المئة من إجمالي العاملين بالقطاع زادت نسبة التوطين في قطاع الصناعات البتروكيماوية على 44 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع، ووصل عدد العاملين في قطاع البتروكيماويات بدول المجلس إلى 34.564 عاملا بنمو نسبته 11 في المئة عن مستويات عام 2010، مشيرا إلى أن أعلى نسبة توطين في قطاع البتروكياويات الخليجي كانت من نصيب المملكة العربية السعودية التي بلغت فيها نسبة التوطين نحو 88 في المئة.

وشدد السعدون على أن صناعة البتروكيماويات في المملكة ودول الخليج ذات طابع تصديري ويرتبط أداؤها بحالة الأسواق العالمية ومن ضمن تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي تبني العديد من دول العالم سياسات حمائية لحماية صناعاتها الوطنية من خلال فرض رسوم جمركية وغير جمركية على المنتجات البتروكيماوية الخليجية وهو أمر يستوجب التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون لحماية الصادرات الخليجية من الممارسات التي لا تتفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية.
خالد الخالدي الكويت