لبنان: لجنة نيابية لمتابعة قانون الانتخاب

عادت اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع أمس في جلسة رابعة استكملت الخوض في مشروع قانون الانتخاب الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واقتراحي قانونين، أحدهما مشروع اللقاء الأرثوذكسي والآخر الدوائر الصغرى الـ50.

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أنّه تم تأليف لجنة مصغرة عن اللجان النيابيّة المشتركة لمتابعة قانون الانتخاب، مضيفاً: «حددنا موعدا للاجتماع المقبل، وأبلغت أمانة سر مجلس النواب أنّ تدعو الزملاء يوم الثلاثاء عند الثانية عشرة».

ولفت إلى أنّ اللجنة أعطيت ثلاثة أسابيع لدراسة كل المواضيع المتعلقة بقانون الانتخاب»، موضحاً أنّها ستكون برئاسته وتضم النواب: آلان عون وعلي بزي وعلي فايض واغوب بقرادونيان وأحمد فتفت وسامي الجميل وجورج عدوان وسيرج طورسركيسيان».

عون

إلى ذلك، أكّد عضو تكتّل «التغيير والإصلاح»، النائب آلان عون، الإجماع عند النوّاب «على حقّ غير المقيمين في لبنان بالانتخاب».

وأشار خلال كلمةٍ ألقاها عقب جلسة اللجان المشتركة إلى أنّ هذا الملف «ليس بحاجةٍ إلى كلّ هذه الضجّة»، معتبراً أنّ «الجميع متفق على أنّ المغتربين سيصوتون».

وأضاف: «إذا سجّلوا أنفسهم في الخارج، فيحقُّ لهم الاقتراع في الخارج، وليس في الداخل»، متابعاً :»إذا لم يتمكّن أي مغترب من الانتخاب في الخارج، فسيعاد النظر بوضعه».

في السياق، أعلن عضو كتلة «الكتائب النيابية» النائب سامي الجميّل أمس أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «يرفض حتى هذه اللحظة اتخاذ موقف رسمي بأنّ المغتربين سيشاركون في الانتخابات النيابيّة من الخارج»، مطالباً إياه ووزير الخارجيّة والمغتربين عدنان منصور بموقف رسمي حول ذلك. وشدد على ضرورة «إعطاء ضمانات للمغتربين بأنّهم سيشاركون في الانتخابات المقبلة»، وقال: «نريد للمغتربين أن يؤثروا على 128 نائباً وليس فقط على 6 نواب، وحان الوقت لإعطائهم حقوقهم وكفى «ضحك عليهم».

وحمّل الجميّل منصور مسؤولية تأخير آلية انتخاب المغتربين، قائلاً: «حتى اليوم لم يؤمن وزير الخارجيّة الآلية المطلوبة كي يتمكن المغتربون من الاقتراع فإنه بذلك يخالف بالقانون».