تقرير برلماني : التنافس على دخول الحكومة يعكس شعوراً بقصر عمر المجلس

تحمل الأخبار الواردة عن مشاورات التشكيل الحكومي الجديد، قناعات اضافية بأن مجلس الأمة الحالي، الذي انتخب وفق نظام "الصوت الواحد" في ظل مقاطعة شعبية وسياسية كبيرة، لن يعمر طويلاً.

هذه القناعة بأن عمر المجلس قصير، ليست مترسخة فقط عند النواب السابقين والقوى السياسية والناشطين السياسيين وقطاعات كثيرة من الشعب الكويتي، بل يبدو أنها تسيطر على اذهان نواب المجلس أنفسهم، وتتحكم في تصرفاتهم ومواقفهم.

الشعور بأن حل المجلس سيكون قريبا ليس مرده الحراك الشعبي المستمر المتمثل في المسيرات والتجمعات والندوات، ولا حتى لوجود اشارات حكومية في هذا الاتجاه، إنما يعكسه تهافت النواب على المنصب الوزاري ورغبتهم المحمومة في الدخول ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.

ربما هي المرة الأولى التي يحظى فيها المنصب الوزاري بهذا الاهتمام من النواب، فعلى مر الحكومات السابقة، كان المنصب الوزاري طارداً، يتجنبه الكثيرون، على الأقل من اعضاء مجلس الأمة، وواجهت الحكومة مرات عدة إشكالات في تعيين "المحلل" المطلوب لإعلان صحة التشكيل الوزاري في ظل إحجام كثير من النواب عن دخول الحكومة.

غير انه في هذه المرة لا يبدو ان الحكومة تواجه اشكالية في وجود "المحلل"، مع توالي اعلانات النواب، تلميحا وتصريحا، عن رغبتهم في دخول الحكومة.

ويعكس تصريح النائب عدنان المطوع، الذي اعلن رغبته الدخول في الحكومة الجديدة كمحلل، "من منطلق مد يد التعاون لرئيس الوزراء على طريق الإصلاح والتعاون"، حال البرلمان الجديد الذي يبدو ان نوابه يسعون الى القفز الى مركب الحكومة، خشية هاجس "الحل القريب" لمجلسهم.

ويبدو أن الحكومة التي رفضت شروط كتلة الأغلبية في المجلس المبطل بتوزير ما بين 6 الى 9 نواب من اعضائها، كشرط لمشاركتها في الحكومة، ستواجه الأزمة ذاتها مع المجلس الجديد الذي يريد نوابه دخول الحكومة او قبول ترشيح محسوبين عليهم من خارج المجلس لمد يد التعاون معها.

غير انه في كل الأحوال لن تتشكل قوى معارضة مؤثرة للحكومة داخل المجلس الحالي الذي يتشابه نوابه في التوجهات والافكار، سواء قبلت الحكومة توزير اغلبية نيابية أو رفضت، بعد ان رفضت أغلبية القوى السياسية والكتل البرلمانية المشاركة في انتخابات "الصوت الواحد".