خريجون وطلبة: الوظائف لا تناسب مؤهلاتنا ومصيرنا بطالة مقنَّعة في دائرة حكومية!

أكد عدد من خريجي وطلبة جامعة الكويت أن تعيين خريجي الجامعة في قطاعات حكومية لا تناسب مؤهلهم الدراسي، يضيع الهوية العلمية للطالب، ويؤثر سلبا على جهة العمل والموظف.

وقال الخريجون لـ"الجريدة" إن عدم وضع خطة مدروسة من قبل ديوان الخدمة المدنية يضيع الرؤية المستقبلية للطلبة، والحلول تكمن في تعاون الجامعة مع القطاعات الحكومية والخاصة لتخريج من تحتاجهم وفق مؤهلات محددة، معربين عن تخوفهم من الانتظار الطويل، نتيجة الطلبات المتكدسة من المتقدمين، ما يتسبب في البطالة المقنعة.

"الجريدة" التقت مجموعة من الخريجين والطلبة وناقشتهم في تفاصيل قضية التوظيف بقطاعات الدولة المختلفة.

بداية، أكد الخريج عبدالله الظفيري ان الوظيفة هي الركيزة الأساسية بعد الدراسة في ظل الحياة العملية السريعة التي تتطلب مجاراتها بشكل متزامن، مشيرا إلى أنه غير متفائل بالحصول على وظيفة مناسبة تناسب مؤهله الدراسي، وخصوصا في دولة الكويت التي دائما تختلف الوظيفة عن المؤهلات العلمية.

وأوضح الظفيري أن عدم تجانس الوظيفة مع المؤهل الدراسي هو أحد اسباب الفساد الاداري والمحسوبيات و"الواسطات" التي تقتل كل طموح في الخريج، متمنيا من الجهات المعنية دعم الشباب في القطاعين الخاص والحكومي، ووضع آلية لتطوير التوظيف، وتوفير الفرص الوظيفية وعمل خطة مسبقة لسوق العمل وبيان احتياجاته، لتتضح الرؤية لمستقبل الطالب الوظيفي، مقترحاً دعم مشاريع الطلبة من الشركات الكبيرة بالكويت لحل أزمة التوظيف.

ومن جانبه، انتقد الخريج فهد السويط توقف التعيين في مختلف القطاعات الحكومية اثناء فترة انتخابات مجلس الأمة، إذ إن هذا الأمر يرجع بالسلب على الطلبة من خلال تكدس طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن هناك طلبات للتوظيف منذ فترة طويلة وهي تعتبر محسوبة من العمر الوظيفي وزمن مدة التقاعد.

حلول مقترحة

وأشار السويط إلى أن من الحلول المقترحة لحل قضية التوظيف إنشاء إدارات حكومية جديدة في المناطق البعيدة، لتتاح للطلبة الخريجين فرص توظيف تتناسب مع مؤهلهم الدراسي، إضافة إن تفعيل أطر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مبيناً أن توفير الأمان الوظيفي في القطاع الخاص من الحكومة يساهم في حل جزء كبير من أزمة التوظيف.

أما الطالبة فاطمة محمد فقالت إن للطالبة الكويتية هموماً تعانيها قبل تخرجها، وهي مسألة التمييز الوظيفي وخصوصا أن العنصر النسائي محصور في وظائف معينة، لافتة إلى أن التخصصات النادرة في جامعة الكويت تحتاج إلى دعم من قبل قطاع التوظيف، ولكننا نرى حاليا أن صاحب التخصص النادر يعين في وظيفة تخالف تخصصه، متسائلة: "لماذا من الأساس يوضع تخصصه ضمن التخصصات النادرة؟ وما هو معيار احتياج سوق العمل".

وأشارت محمد إلى أنه من المفترض على ديوان الخدمة المدنية أن يضع خطة يطلب فيها من الجامعة إيقاف القبول في التخصصات المزدحمة، حتى لا يقع الطالب في مأزق بعد التخرج وينتظر طويلاً، أو يوظف في مكان يخالف دراسته العلمية، مطالبة الشركات الكبرى بفتح المجال للخريجة الكويتية في ادارة المشاريع الصغيرة.

ومن جهته، ذكر الطالب باسل بدر أن المشكلة ليست في التخصص، بل في عدم وجود خطة مدروسة من الخدمة المدنية لتوزيع الطلبة الخريجين وفق احتياجات القطاعات الحكومية، مبيناً أن من يتسبب في الازدحام هم الدارسون في الخارج والجامعات الخاصة، ما يسبب ضغطاً على ديوان الخدمة، الذي يقع نتيجة لذلك في مأزق توظيف الخرجين، فيضطر إلى تعيينهم في أماكن لا تناسب تخصصاتهم.