مصدرو السكراب لـ الجريدة•: قرار تنظيم سوق الخردة يخدم فئات محدودة ويضر المستهلك

لقي القرار الذي اصدرته وزارة التجارة والصناعة بتنظيم تصدير الحديد الخردة ترحيبا من قبل مصنعي الحديد،  في حين ابدى ممثلو شركات تصدير السكراب التي تعد،  حسب قولهم،  بالعشرات تذمرا شديداً لانه قرار لم ينصفهم.

وقد تحدث عدد من مصدري السكراب الى "الجريدة" حول معاناتهم وقراءاتهم للقرار وكانت هذه الجولة:

في البداية،  قال رئيس مجلس ادارة شركة سالم العجمي للتجارة العامة والمقاولات سالم العجمي انه مع تنظيم وضبط تجارة الخردة قلبا وقالبا،  لافتا الى ان هذا التنظيم يجب الا يخدم مصلحة شركة او شركتين فقط بينما يلحق الاضرار بعشرات الشركات الكويتية التي يعمل فيها المئات من الموظفين الكويتيين.

ولفت العجمي الى ان هناك أضرارا كثيرة وخطيرة تترتب على قرار تنظيم سوق الخرده الذي صدر مؤخرا،  مشيرا الى ان القرار لم يراع مصالح الشركات العاملة في تصدير السكراب ولم يحسب حساب العواقف الوخيمة على موارد دخل المواطنين التي ستقطع ارزاقهم في حال تم تفعيل القرار.

واكد العجمي انه يسعى مع غيره من عشرات الشركات الى الخروج خارج السوق المحلي هروبا من بطش القرارات التعسفية التي الحقت اضرارا بحالات مواطنين كثر ولم تخدم الا جهة او جهتين محصورتين فقط.

وحول الأضرار المترتبة عن القرار قال العجمي: "بداية نحن مع تنظيم وضبط هذه التجارة وفق دراسات دقيقة حتى لا يتضرر المستثمر والمجتمع ولكن إذا أمعنا النظر في مسألة قرار منع التصدير فاننا سوف نلاحظ تأثيرات وأضرارا عديدة على الصعيد المحلي والدولي وعلى الجانب البيئي والاقتصادي من هذا القرار".

أضرار محلية

وشرح العجمي الاضرار المحلية التي تترتب على حظر تصدير السكراب ذاكرا منها: تقليص حجم الاقتصاد الوطني،  وتعطيل عمل الوزارات والجهات الحكومية،  وتقليص عمل الشركات المساهمة والحكومية،  وتقليص عمل الشركات الخاصة،  وخفض معدل الوظائف، وزيادة معدل النفايات، وخفض معدل الاستثمار.

أضرار دولية

اما عن الاضرار الدولية، فقال العجمي إن القرار الحالي الصادر من وزارة التجارة والصناعة بمنع تصدير حديد الخردة السكراب يلحق بنا ضررا لأن التوقيت جاء بصورة مفاجئة وعلينا التزامات مع شركات أجنبية سوف تطالبنا عبر السفارات باستيفاء الكميات المتفق عليها وسوف يكون هناك نوع من القضايا القانونية لما يترتب على العقود المبرمة من شروط جزائية.

وحول الجهات المستفيدة من قرار منع تصدير حديد الخردة، قال العجمي ان هناك شركتين محليتين مملوكتين لأفراد ليستا مساهمتين هما الوحيدتان المستفيدتان من هذا القرار، احداهما متخصصة بإنتاج حديد التسليح، ومعدل احتياجها السنوي من السكراب لا يتعدى مليونا ونصف مليون طن، والسكراب الكويتي لا تتجاوز نسبته 300 ألف طن في السنة. ان المصانع الكويتية مجبرة على شراء السكراب من السوق العالمي. أما الشركة الثانية المستفيدة من هذا القرار فهي متخصصة بإنتاج وتصنيع سبائك الحديد وتصدرها للخارج والواجب أن يكون منتجها منتجا محليا وبهذه الطريقة لا يكون المنتج للاستخدام المحلي.

ومن جهة اخرى، قال العجمي: "إن حظر السكراب يحد من التنافس والتطوير والمبادرة في وجود حلول للإنجاز مع العلم أن فكرة تقليل الأسعار غير صحيحة من حظر السكراب فهي تؤدي إلى امتناع تجار الخردة الحاليين عن عمل النقل اللازم من المناطق.

ضرر بالغ

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة عسلاء للتجارة العامة والمقاولات الشيخ مبارك المحمد الصباح إن الحكومة هي من يتحمل مسؤولية اتخاد قرار تنظيم السكراب، وهي بسكوتها على قرار تنظيم السكراب لا تحقق المصلحة العامة. "ونرجو أن ينتبه له صاحب القرار لان القرار الأخير لم يقدم عليه أي من وزراء التجارة المتعاقبين، ولأن من الواضح أن ما تضمنه لا يخدم المصلحة العامة ويضر إضرارا بالغا بمصالح الكثيرين من الكويتيين العاملين في ها القطاع".

وقال المحمد إن التخبط مستمر جراء عدم الدراسة ومراعاة مصالح الجميع وجراء التردد باتخاد القرار الأشمل الذي يدعم قيام صناعة تحويلية تعد الكويت في أمس الحاجة إليها.

وشدد المحمد على أن القرار الأخير الذي صدر بهدف تنظيم سوق الخردة يخدم شركتين فقط بينما يلحق أفدح الأضرار بعشرات الشركات الكويتية المساهمة التي لها حصص كبرى في هدا السوق والقطاع الحيوي.

وطالب الحكومة بتحمل فروق الأسعار إن أرادت أن تتدخل، مع التزامها بتشكيل فريق عمل لمتابعة تطبيق القرار من حيث استعداد الشركتين المستفيدتين للشراء وفقا للأسعار العالمية.

لكنه أكد أنه "لن يتم الالتزام بها حيث يشجع القرار على الاحتكار"،  مشيرا إلى أن القرار لا ينسجم مع مفهوم الاقتصاد الحر وحرية التجارة.

وقال إن الحكومة إذا كانت راغبة في دعم الصناعة الوطنية فعليها أن تدفع هي فروق الأسعار للمصانع بدلا من أن تجبر شركات تصدير السكراب على دفع الفروق، مشددا على أنه "متأكد من أن شركات الحديد الكويتية لن تلتزم بدفع السعر العالمي والذي هو سعر متغير طوال الوقت".

وأشار المحمد إلى أن الشركات العاملة في قطاع تصدير السكراب هي شركات كويتية مساهمة في حين ان الشركتين المستفيدتين من القرار الاخير هما شركة فردية وأخرى غير كويتية صرفة لأن بها شريكا أجنبيا.

وتساءل المحمد: "ما السر وراء صدور مثل ها القرار وهو يلحق الضرر بشركات تصدير السكراب وقد رفض العديد من الوزراء إصداره رغم كل الضغوط التي مورست عليهم بعد ان اتضحت الصورة لجميع الجهات الحكومية المعنية والأضرار المترتبة عليه ما كان سببا للإحجام عنه طوال السنوات الماضية".

ودعا المحمد إلى إيجاد لجنة للرقابة على الأسعار عبر فريق رسمي حكومي يتخد قراره يوميا وعلى مدار الساعة مع معاقبة المخالف ودون اتباع سياسة التسامح والترضيات، فهناك بورصات عديدة لأسواق الخردة وتداولها وهناك فروق بالأسعار تتغير باستمرار".

المحافظة على البيئة

ومن جهته، قال مدير إدارة تدوير النفايات في شركة المعادن والصناعات التحويلية  (معادن) شاكر العيسى ان الكويت تنتج نحو 3000 طن يومياً من النفايات المختلفة التي تحتاج الى مساحات شاسعة من الاراضي لدفنها، كما أثبتت الدراسات أن الكويت تخسر سنوياً في سبيل دفن هذه الأطنان من النفايات أراضي بمساحة منطقة النزهة، وإذا أخذنا في الاعتبار ندرة الأراضي والحاجة إلى تخصيصها أساساً للطلبات الإسكانية ولمشاريع التنمية إضافة الى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطرة للأساليب الاستهلاكية الخاطئة التي ينتهجها المجتمع، والتي تنتج هذا الكم الضخم من النفايات فإننا نجد أنفسنا أمام مشكلة حقيقية بحاجة الى حل عاجل له.

واضاف ان تجارة الخردة أي السكراب تعتبر من أحد العوامل المهمة في المحافظة على البيئة ونمو الاقتصاد أي زيادة معدل المال العام (جهات حكومية ورسمية وقطاع خاص) وحركة تداول العملة الصعبة في البلاد، مشيرا الى ان مصادر الحصول على حديد الخردة السكراب مختلفة ومتنوعة وتندرج على النحو التالي:    الوزارات حكومية، وشركات القطاع النفطي (شركة نفط الكويت، شركة البترول الوطنية وغيرها)، وشركات القطاع الخاص، والمصانع، ومكبات النفايات، والبنوك، والناقلون (الباعة المتجولون)، وقطاع المنازل.

وقال "اننا نشتري كافة انواع المخلفات الحديدية بواسطة المزادات العلنية من الجهات المذكورة آنفا بطريقة رسمية وقانونية حتى لا يترتب عليها أي ذمم أو عواقب وهي آليات وأجهزة ومعدات لا يستفاد منها (خارج الجاهزية) وأنابيب ومخلفات منزلية وغيرها، وكذلك الشراء بالطريقة اليومية عبر الناقلين لهذه المخلفات.

أضرار بيئية

من جانب آخر، قال العيسى انه "بسبب الزيادة المضطردة في عدد السكان الذي يصاحبه ارتفاع في الاستهلاك مما يسبب زيادة معدل النفايات حيث ان أعمالنا ونشاطاتنا اليومية ينتج عنها بعض النفايات وذلك طبيعي، والنفايات قد تكون مواد صلبة أو سائلة ويمكن تصنيفها بناء على الخطورة؛ خطرة أو غير خطرة".

وبين العيسى ان المقصود بالنفايات غير الخطرة هو المواد التي لا ينتج عنها مشكلات بيئية خطيرة ويسهل التخلص منها بطريقة آمنة بيئياً، أما النفايات الخطرة فتعرف على أنها نفايات تعامل معاملة خاصة في طريقة حفظها أو نقلها أو التخلص منها وتكون في طبيعتها أو كميتها أو تركيزها تشكل تهديداً محتملاً للإنسان والكائنات الحية بسبب كونها سريعة الاشتعال أو قابلة للانفجار أو تسبب التآكل أو سامة أو سريعة التفاعل مع مواد أخرى.

واشار الى ان أنواع النفايات يمكن تصنيفها على النحو التالي:

- النفايات المنزلية: وهي عادة ما تتكون من الورق والكرتون والبلاستيك وفضلات الطعام وعلب حفظ الأطعمة (الحديدية) التي تلقى في القمامة وتحتوي على كميات من الأطعمة المتبقية، وعلب الأصباغ ومخلفات الحدائق وغيرها من المواد العضوية، التي تحتوي على مواد ذات تركيبة كيميائية يتولد عنها انبعاث للغازات السامة إضافة الى المخلفات الزراعية والصناعية.

- النفايات الطبية: وقد تكون نفايات خطرة أو غير خطرة.

- النفايات الالكترونية: مثل أجهزة الحواسيب والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها.

- النفايات الصناعية: وهي النفايات الناتجة من العمليات الصناعية المختلفة وتعتمد الكميات الناتجة من طريقة الإنتاج.

- النفايات الإنشائية: النفايات الناتجة عن عمليات البناء أو الإزالة بسبب الأعمال المدنية مثل عمليات البناء أو الهدم، وتخطيط الطرق أو عمليات تسوية الأرض.

- نفايات المناجم: النفايات الناتجة من استخدام ومعالجة وتخزين المعادن.

- النفايات العسكرية: الناتجة من حديد الجيش والتي تدخل في تركيبتها مادة المغنيسيوم والرصاص وهذه المواد لها آثار جسيمة.

واوضح العيسى ان عملية طمر النفايات هي من أقدم الطرق المتبعة في معالجة النفايات والأكثر شيوعاً في العالم وخصوصاً في الدول النامية، وتقوم هذه الطريقة على تجهيز مساحة واسعة من الأرض وتبطينها بمواد عازلة حيث يتم دفن النفايات في خلايا ترابية بحيث يتم إغلاق هذه الخلية عند امتلائها، وتكمن الخطورة في تطبيق هذه الطريقة في وصول العصارة الناتجة من تراكم النفايات الى المياه الجوفية في حال عدم وجود مواد عازلة أو لم تكن المواد العازلة تعمل بشكل فعال وبالتالي تلويث المياه الجوفية، حيث تحتوي هذه العصارة على مواد عضوية وغير عضوية ومواد سامة ومعادن ثقيلة.

واشار الى ان من المخاطر المصاحبة لتراكم هذه النفايات أيضاً الغازات المتولدة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وغاز كبريتيد الهيدروجين الناتجة عن عملية التحلل اللاهوائي لهذه النفايات.

أضرار اقتصادية

على الصعيد نفسه، قال العيسى ان الاضرار الاقتصاديه التي تترتب على عملية حظر تصدير السكراب كثيرة ومنها بالنسبة للحكومة انخفاض معدل دفع الزكاة السنوية التي تقدر بمئات الآلاف، وبالنسبة للوظائف انخفاض معدل توظيف الكوادر الوطنية، وبالنسبة للعمالة زيادة معدل تكدس الأيدي العاملة، اما بالنسبة الى الجانب الأمني فهو زيادة معدل الجريمة، وبالنسبة الى البنوك فانها ستشهد انخفاض معدل تداول العملة الصعبة، والرسوم المالية على الاعتمادات البنكية، اما بالنسبة للموانئ، فمن الاضرارتقليص عدد الموانئ وانخفاض معدل الإيجار والرسوم على الحاويات وهذا كله يعتبر سيولة للدولة، وبالنسبة للشحن فستشهد تقليص عمل شركات الشحن وانخفاض معدل الخطوط البحرية وانخفاض معدل النقل.

وقال العيسى: "في التجارة الكل رابح، و20 في المئة من الدول فقط تقوم بوضع قرارات أو رسوم لمنع تصدير حديد الخردة، وفي الآونة الأخيرة حكمت المحكمة الدستورية في روسيا بأن قرار منع التصدير غير قانوني وقد قامت الحكومة بردع القرار الصادر.

سلطان: نحتاج سوقاً حراً وتدخلاً أقل من الدولة

قال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية اللوجستية لخدمات الشحن نايف عبدالرحمن سلطان ان طرق وأساليب عمل الشركات المحلية متعددة فهي من وجهة نظر تجار سوق السكراب المحلي، سلبية وغير مجدية بل وتتسبب في خسارة غالبية التجار الذين يعملون في تجارة حديد الخردة والسكراب.

واشار سلطان ان خسارة التجار يعود الى الأسباب التالية: عدم القدرة على استيعاب كميات الحديد الخردة المتوافرة في سوق السكراب المحلي، وعدم استقبال كل أنواع حديد السكراب المتوافرة في سوق السكراب المحلي مثل (الحديد المكبوس، السكب، الجنازير، التفليش، البايبات)، بل جل ما تستقبله نوعان من الحديد فقط وبمواصفات محددة، وأسعار المصانع المحلية لا تتماشى أو تتوافق مع أسعار السوق العالمي، وعدم توافر المساحات الكافية لاستيعاب وتخزين مواد السكراب من السوق المحلي، والعمل على شراء مواد محددة من الخردة ثم توقف العمل.

توزيع الثروات

على صعيد ذي صلة، قال سلطان ان هذا القرار يعني حكم وزارة التجارة بأن  المستفيد من منع القرار هما شركتان وبنكان كويتيان وشركتان للنقل وميناءان ولكن عند وجود سوق حر فإن الخردة تزدهر وتستفيد الأطراف المختلفة، فكل البنوك تعمل وكل شركات النقل تعمل وكل موانئ الكويت تعمل، ويكون هناك مستفيدون كويتيون كثير ما يعني توزيع الثروات بين افراد المجتمع.

وحول المواصفات العالمية قال سلطان: «هناك فرق بين الطن بالمتر والطن الطولي، والطن القصير، وتسعيرة البضاعة تعتمد على كثافة الحديد ونسبة الصدأ ونسبة النفايات، ومكان البضاعة، كما أن هناك فرقا بين بضاعة مبيعة داخل حاويات وبين البيع على ظهر السفينة، وفرق بين بضاعة مبيعة واصلة إلى ميناء المصدر أو ميناء المستورد أو من نافذة باب مصنع الناتج او واصل إلى مصنع المصنع، وهناك اختلاف بين ميناء وميناء على حسب قوانين الدول وهناك بيع بالمكافأة».

أمثلة دولية

وذكر سلطان تجارب دولية في هذا الشأن منها، ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا ضد الدول التي وضعت قيودا وحظرا على تصدير حديد الخردة، كما قامت روسيا مؤخرا باعتبار ان قرار حظر تصدير الحديد الخردة غير دستوري، واشترت تركيا حديد الخردة بسعر 370 دولارا للطن وتبيع الحديد المسلح بسعر 575 دولارل للطن.

وقال ان اسعار شركة تصنيع الحديد البيلت مقبولة لأنها تشتري بالأسعار العالمية في حين ان شركة تصنيع حديد التسليح تطلب الشراء بسعر أقل من سعر السوق وبفارق يبلغ 30 دولارا.

وذكر سلطان: «في يوم الاربعاء 26/9/2012 كان سعر شركة البيليت 112 دينار كويتيا للطن وسعر شركة حديد التسليح  102 دينار على نفس البضاعة»، مبينا ان «شركة تصنيع البيليت تبدأ الدفع خلال 4 - 10 أيام، وبالنسبة الى حديد التسليح تبدأ الدفع بعد 3 اسابيع».

خطة التنمية في الكويت

من جانب آخر قال سلطان ان هذا القرار يتعارض بشكل جزئي مع خطة التنمية في الكويت حيث سيقلص الوظائف ويزيد من البطالة للكوادر الوطنية، ويقلص من خطة التوجه إلى العمل في القطاع الخاص ولا يكون أمامهم خيارات وتكون العملية محدودة.

لماذا لا يصدر السكراب إلى الخارج؟!

تساءل العجمي: «لماذا لا يصدر حديد الخردة الى الخارج؟»، مبينا في الوقت ذاته ان حقيقة الوضع الصناعي الذي يعيشه البلد لا يساعد على استيعاب الخردة محليا وتصنيعها، مما يجعل هذه التجارة وخصوصا التصدير نوعا من أنواع الحلول والمعالجات للتخلص من هذه المخلفات غير الصالحة للاستهلاك العملي بدلا من أن تبقى وتفقد قيمتها.

وقال العجمي: «ما الحكمة من منع تصدير حديد الخردة وما الحكمة من منع تصدير حديد الخردة السكراب؟».

واجاب بقوله: «اذا كانت الحكمة تعزيز المنتجات الكويتية فالأولى أن تمنع المنتجات السعودية في الكويت مثل منتج الألبان، وإذا كانت الحكمة دعم حديد التسليح الكويتي فالمادة الأولى للحديد الكويتي هي سبائك الحديد فيجب منع تصديرها وليس السكراب».

إعادة التدوير لحماية البيئة

تسهم إعادة التدوير في حماية البيئة والتقليل من التلوث من خلال العناصر التالية:

- المحافظة على موارد المواد والطاقة.

- تقليل الاستهلاك من خلال إطالة عمر المنتج.

- تقليل الاستهلاك من خلال إعادة التصنيع.

- تقليل الاستهلاك من خلال رفع كفاءة العمليات الإنتاجية.

- توفير الطاقة من خلال التقليل من العمليات الإنتاجية.

- حماية الأراضي المستخدمة كمكبات لرمي القمامة من خلال التقليل من المخالفات.

- حماية البيئة من المواد الضارة والسامة الناتجة من الصناعات الاستخراجية والتحويلية.