موظفون بـ «الشؤون»: «قرارات التدوير» غير مدروسة وهدفها تصفية حسابات

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن بعض المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام في قطاع العمل الذين شملتهم قرارات التدوير والنقل والندب التي أصدرها وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة المهندس سالم الأذينة أمس ممتعضون من هذه القرارات ولا يرغبون في تنفيذها، مشيرة إلى أن بعضا منهم تظلموا إلى الشؤون القانونية في الوزارة، وتقدموا بشكاوى إلى الوزير الأذينة مفادها «أن هذه القرارت تعسفية وجانبها الصواب، والهدف منها تصفية حسابات».

وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن «الهدف من بعض قرارات التدوير التي شملت نقل بعض مديري إدارات العمل الذين أمضوا 30 عاما في العمل إلى إدارات صغيرة داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية، تجميد هؤلاء الموظفين، وإبعادهم عن المسؤولية المباشرة، لاشعارهم بأن دورهم الوظيفي انتهى وحضهم على تقديم استقالتهم وتقاعدهم، لا سيما عقب ما عجزت الوزارة عن تفعيل قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بإحالة كل من تجاوزت خدماتهم الـ 30 عاما إلى التقاعد».

«هيئة العمل»

وعن الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي كشفت المصادر أن الوزارة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء باصدار مرسوم ضرورة لقانون انشاء «الهيئة»، لا سيما أن القانون المذكور آنفا قضى في مادته التاسعة بأن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن يصدر قانون بتنظيمها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، والان مضى على صدور القانون والعمل به قرابة 3 أعوام والهيئة محلك سر، مؤكدة أن انشاء «هيئة العمل» يحل الكثير من المشكلات التي تتعرض لها العمالة الوافدة، كونها تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، من استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال.

وعلى صعيد منفصل، توقعت المصادر صدور مرسوم أميري خلال الأيام المقبلة للتصديق على القانون رقم 12 لسنة 2011، الصادر في شأن المساعدات العامة، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على الصيغة النهائية للمرسوم بين وزارة الشؤون وإدارة الفتوى والتشريع، من ثم رفع إلى المجلس الوزراء الذي وافق عليه، ورفعه بدوره إلى سمو أمير البلاد للتصديق عليه.