مصر: استقالات تحرج الرئاسة... واحتشاد في مليونية «التزوير»

وسط حراسة أمنية مشددة، وصل النائب العام المستشار طلعت عبدالله صباح أمس إلى مكتبه بدار القضاء العالي لممارسة مهامه، في أعقاب تقدمه باستقالته، بينما قال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز لـ"الجريدة" إن "المجلس سيبحث استقالة عبدالله الأحد المقبل".

وكشف وزير العدل المستشار أحمد مكي لـ"الجريدة" أن المستشار عبدالله أبلغه، عقب تعيينه نائباً عاماً، نيته التقدم باستقالته عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أنه لم يكن راضياً عن الطريقة التي عُين بها، في حين طالب رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند الرئيس محمد مرسي بإعادة النائب السابق المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، معتبراً أن ذلك سيكون تصحيحاً للخطأ.

وقال الزند، في تصريحات لـ"الجريدة"، إن "موقف القضاة ليس موجهاً ضد شخص المستشار طلعت، وإنما ضد الطريقة غير الشرعية التي شغل بها المنصب"، داعياً الرئيس مرسي إلى التدخل بطرح مبادرة للمّ الشمل لتحقيق التوافق الوطني.

وتدفقت ردود الفعل المرحبة بقرار النائب العام، فبينما قال رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي: "كل التقدير لأعضاء النيابة في موقفهم الصلب مع الشرعية واستقلال القضاء"، وصف المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" أحمد خيري، الاستقالة بأنها "صفعة من رجال القضاء على وجه الديكتاتورية"، لكن الإعلامي حمدي قنديل قال إن النائب العام استقال، ويبدو أن مجلس القضاء سيؤجل بحث الاستقالة حتى يقر الدستور، الذي يبطل إجراءات تعيينه، والمقصود هو "حفظ ماء وجه الرئيس".

وقف الاستفتاء

في غضون ذلك، تقدمت "جبهة الإنقاذ" المعارضة أمس ببلاغ إلى النائب العام لوقف الاستفتاء. وقال أمينها العام أحمد البرعي: "طالبنا بالتحقيق في انتهاكات المرحلة الأولى وإعادتها من جديد، ووقف الاستفتاء على المرحلة الثانية"، مضيفاً أن الجبهة ستقدم مذكرة تتضمن رصداً موثقاً لكل الانتهاكات، حسبما أوردتها المنظمات الحقوقية، وتشمل غياب الإشراف القضائي في بعض اللجان، وانتحال صفة قضاة، وبدء الفرز قبل انتهاء التصويت، وتوجيه الناخبين.

وبينما قرر وزير العدل ندب قضاة للتحقيق في التجاوزات، وقال مساعده المستشار هشام رؤوف، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن هذا القرار يأتي بناء على مطالبة جمعيات حقوقية، موضحاً أن قرار مكي جاء بمبادرة شخصية منه، وأنه على استعداد للمثول أمام قضاة التحقيق حال ثبوت وجود انتهاكات. وفي تطور جديد يزيد احتقان عملية إشراف القضاة على المرحلة الثانية، أعلن مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي أمين اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء زغلول البلشي أمس عدم قدرته على مباشرة مهامه خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء، بسبب إجرائه جراحة عاجلة، وذلك بعد ساعات من قرار اتخذه مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة بعدم المشاركة في الإشراف على هذه المرحلة.

الدفاع عن المساجد

ميدانياً، استمر اعتصام الثوار في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية الرئاسي، ونظمت القوى السياسية والثورية الرافضة لمشروع الدستور، تظاهرات أمس لرفض ما اعتبرته تجاوزات وانتهاكات تبطل الاستفتاء.

وانطلقت المسيرات من عدة ضواحي بالعاصمة، ردد خلالها المتظاهرون هتافات "دستوركم باطل... يبقى استفتاؤكم باطل"، و"يا حرية فينك فينك حكم الإخوان بينّا وبينك". كما أعلنت ناشطات عن تنظيم وقفة نسائية أمام اللجنة العليا للانتخابات على أن تكون هناك وقفة أخرى اليوم قرب جامعة القاهرة.

في المقابل، أعلن عدد من ممثلي القوى الإسلامية، على رأسهم المرشح الرئاسي المستبعد حازم أبوإسماعيل، تنظيم مليونية "الدفاع عن العلماء والمساجد" يوم الجمعة المقبل، أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، رداً على محاصرة المسجد وإمامه أحمد المحلاوي عقب صلاة الجمعة الماضية.