الحجرف: تحويل الكويت إلى مركز مالي يتطلب بنية تحتية تشريعية قادرة على مواكبة المتغيرات

قال وزير المالية وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. نايف الحجرف، إن تحقيق الرؤية السامية لسمو أمير البلاد في استعادة الدور الريادي للكويت كمركز مالي وتجاري حديث، يتطلب توفير بنية تحتية تشريعية وتنظيمية قوية قادرة على مواكبة المتغيرات ودعم النمو الاقتصادي في الدولة، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المساندة من أهمها الاستشارات المحاسبية والقانونية وخدمات التدقيق والمراجعة، التي يجب أن تواكب أحدث التطورات في العالم لتصبح الكويت رائدة في هذا المجال.

وأضاف الحجرف خلال افتتاحه المؤتمر المهني الثالث للمحاسبة والمراجعة في غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك بمشاركة أكثر من 20 دولة في المؤتمر، أن المؤتمر يأتي ضمن سياق العمل على تحقيق الرؤية السامية، وذلك لتحويل اقتصادنا القائم على الاعتماد على النفط، إلى اقتصاد تتنوع فيه مصادر الدخل والنشاطات الاقتصادية، وتستغل فيه كل الطاقات لتحقيق الرخاء للمواطنين وتنمية الكويت على أسس مستدامة.

وأكد أن المهام الملقاة على عاتق القائمين على مهنة المحاسبة والمراجعة تتطور وتتوسع بشكل مستمر لتواكب المتغيرات في عالم المال والاقتصاد والأعمال، فعلى الصعيد العالمي أدت الأزمة المالية العالمية إلى مراجعة شاملة لهذه المهام في مجالات التصنيف الائتماني وتحليل المخاطر وتقييم الأصول، وبشكل خاص أساليب تقييم المشتقات المالية المعقدة التي كانت من أسباب هذه الأزمة.

حدثان مهمان

أما على الصعيد المحلي فأشار الحجرف إلى أنه استجد في الكويت حدثان مهمان، الأول هو إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم تداول الأوراق المالية على أسس تشريعية متينة وأدوات رقابية فعالة، وهو ما أضاف أبعاداً جديدة تهدف إلى تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وتشديد الرقابة والإشراف على الإجراءات المالية، وتطبيق معايير حوكمة الشركات.

وتابع: أما الحدث الثاني فهو صدور قانون الشركات الجديد الذي جاء استجابة لضرورات التعديل الذي تفرضه متغيرات العصر سياسياً واقتصادياً واجتماعيا، سواء من جهة استحداث أحكام جديدة أو إصلاح العيوب التي أسفر عنها تطبيق القانون مدة طويلة بما يكفل اختصار الإجراءات الحكومية، ويرسخ مبدأ حرية التجارة، ويعزز الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية لرأس المال.

وأشار إلى أنه "وبذلك فقد تعاظم واجب القائمين على مهنة المحاسبة والمراجعة في توفير وتحليل المعلومات المالية والاقتصادية لرجال الأعمال بشكل مستمر لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم الإدارية والاستثمارية وتبصيرهم بمسؤولياتهم".

وأشاد الحجرف بمبادرات جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية التي حرصت على الاستمرار في عقد هذه المؤتمرات لمواكبة هذه المتغيرات من خلال تبادل الخبرات ومتابعة آخر المستجدات في مجالات المحاسبة وإعداد التقارير المالية وتدقيق الحسابات، مشيداً أيضا بمساهمة كل من قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج، التي تساعد من خلال مشاركتها في تنظيم هذه المؤتمرات على تعزيز التعاون والتكامل بين الجمعيات المهنية والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الآراء والخبرات، لتطوير هذه المهنة وتحقيق الهدف المنشود منها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونقل الحجرف بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ترحيبه بكل من المهنيين والباحثين ورجال الأعمال من مختلف الاتحادات والنقابات والجمعيات المحاسبية الذين شاركوا في هذا المؤتمر.

الأزمة الاقتصادية

وناحية أخرى، قال رئيس هيئة المؤتمر رئيس مجلس الإدارة لجمعية المحاسبية الكويتية د. رشيد القناعي إنه تأتي أهمية المؤتمر بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على بدء الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأسواق المالية والعالمية، وكذلك على اقتصاديات الدول خصوصا على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى المحلي، وبعد مرور أكثر من عامين على إقرار خطة التنمية ودور المحاسبة والمراجعة في الرقابة على تنفيذ وأداء مشاريع خطة التنمية وتطلع جميع المهتمين إلى نتائج البحوث والدراسات وتوصيات المؤتمر ليتم الاستفادة منها واستخدامها.

ولفت القناعي إلى أهمية تنظيم وعقد المؤتمرات بالنسبة إلى جمعيات النفع العام المهنية التي تتركز بالتمويل، خاصة أنها تهدف من ذلك التنظيم إلى نشر الوعي ورفع المستوى المهني والأدبي للمختصين، والمساهمة في النهضة الاقتصادية بالبلاد، دون أن يكون لها أي اهتمام بالمردود المادي، إلا ان اهتمام الدولة بنشر العلم والمعرفة سهل تكرار تنظيم مثل هذا المؤتمر المهني، خصوصا في ظل وجود مكاتب تدقيق الحسابات والشركات المساهمة.

وتقدم القناعي بالشكر لرعاة المؤتمر، وهم الراعي الذهبي للمؤتمر: اتحاد المصارف الكويتية، ومكتب كي بي ام جي- صافي المطوع وشركاه، ومكتب بي دي او- قيس النصف وشركاه، وأما بالنسبة للراعي الفضي فهو شركة الصالحية العقارية، ومكتب ديلويت أند توش-الفهد والوزان وشركاهم، والشريك الاستراتيجي بيت التمويل الكويتي. والراعي البرونزي هو غرفة تجارة وصناعة الكويت، وشركة المركز المالي، ومكتب آرنست ويونغ- العيبان والعصيمي وشركاهم، ومكتب برايس وتر هاوس كوبرز- الشطي وشركاهم، ومكتب هوروث المهنا لتدقيق الحسابات، ومكتب فوزية مبارك الحساوي لتدقيق الحسابات- يو أتش واي، واتحاد الشركات الاستثمارية، ومركز الكوت لتدقيق الحسابات، وشركة إدارة المرافق العمومية، ومطعم ألتسيمو الإيطالي.

تبادل الآراء

وبدورة، قال أمين عام المؤتمر د.سعد البلوشي ان المؤتمر يعتبر حدثاً مهنياً مهما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة والمراجعة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى، والمهتمون بالمهنة من معدي التقارير المالية ومراقبي الحسابات، والأكاديميون، والجهات الحكومية ذات الصلة، ليتيح المؤتمر فرص تبادل الآراء حول العديد من الموضوعات المحاسبية وتشخيص مشكلات التطبيق العملي والحلول المقترحة لها، مما يساعد على تطوير المهنة لمواكبة التطورات العالمية، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على كل المستويات