حصاد 2012 العقاري: تشكيل لجنة العقار وإشهار اتحاد المقيّمين ولجنة تثمين «الصوابر»

حفل عام 2012 الذي شارف على الوداع حافلاً بالنشاط العقاري، وقد برز هذا خلال عدة مظاهر وأحداث كان من أبرزها:

• تشكيل لجنة العقار في وزارة التجارة والصناعة برئاسة وزير التجارة والصناعة انس الصالح للنظر في تنظيم سوق العقار، وكان على رأس قائمة اولوياتها المعارض العقارية والتقييم العقاري.

• اشهار الاتحاد الكويتي لمقيّمي العقار، الهادف الى تنظيم ممارسة مهنة التقييم العقاري لضمان حسن ادائها طبقا للاشترطات الدولية الموحدة لممارسة هذه المهنة، والدفاع عن حقوق التقييم العقاري.

ومن بين اغراضه رفع المستوى المهني والثقافي للاعضاء ومساعدتهم على الاستمرار في الاداء المتميز على نحو متكامل، والعمل على حماية مهنة المقيم العقاري بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة لحمايته من التدليس والغش طبقا للشروط العالمية الموحدة لممارسة هذه المهنة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع الدخلاء على المهنة من الاساءة الى اعضائها.

ومن اغراضه ايضا التعاون مع الهيئات واصحاب الخبرة المهنية والعلمية المحلية والعالمية في مجال تبادل المعلومات المهنية والتوصيات والاقتراحات في سبيل وضع الاسس والمعايير العلمية والعملية للمهنة وذلك من اجل تحقيق الغايات المشتركة.

وكذلك فإن من اغراض الاتحاد العمل على تطوير المهنة من خلال تزويد اعضائها بالمعلومات المتعلقة بتطورات واسس المهنة وحثهم على تبادل المعلومات فيما بينهم، الى جانب المساهمة في وضع الاسس والقواعد والشروط لتنظيم مزاولة المهنة بالتعاون مع الجهات المختصة مما يسهم في رفع وانتعاش سوق العقار بشكل خاص واقتصاد البلد بشكل عام.

• إصدار اتحاد العقاريين الكويتيين الطبعة الثانية من المرشد العقاري والذي سلط الضوء باحصاءات شبه رسمية، وتعتبر اكثر الاحصاءات دقة في الكويت حول سوق العقار بقطاعاته كافة الاستثماري والتجاري، والاداري، والسكني، والصناعي، والتجزئة.

• توقيع اتحاد العقاريين الكويتيين اتفاقية مع جمعية ملاك العقار في لبنان لتبادل الخبرات والمعلومات في المجال العقاري عن طريق تنظيم سوق العقار وخصوصا سوق المعارض واعطائها الصبغة الرسمية لجميع المنتجات التي تعرض في البلدين.

• إيقاف عمل لجنة العقار الى اشعار غير معلوم، بسبب الانتخابات التشريعية واستقالة الحكومة.

• سماح وزارة العدل بتسجيل العقارات المبنية فقط واحجامها عن تسجيل الاراضي الفضاء فوق الـ5000 م.2

• ايقاف «العدل» تسجيل معاملات البنوك الاسلامية الخاصة برهون السكن الخاص لعدم تسديدها رسم الـ10 دنانير.

• امتناع  بعض البنوك الاسلامية عن تمويل شراء عقارات الاراضي الفضاء السكنية الملزمة بدفع الرسم الى وزارة المالية قبل التسجيل في»العدل»، وذلك بعدما طلبت وزارة العدل من البنوك تسجيل ما لديها من مساحات ارض فضاء خاصة بالسكن الخاص بعد دفع ما عليها من رسوم نص عليها القانون رقم 9 / 2008.

ومن المعروف ان القانون رقم 9 / 2008 فرض رسم 10 دنانير كويتية عن كل متر مربع يزيد عن مساحة الـ5 آلاف متر مربع للاراضي الفضاء الخاصة بالسكن الخاص او 5 في المئة من قيمة صفقة البيع ايهما اكثر.

كما ان هذا القانون 9 / 2008 جاء في اعقاب حظر التعامل، متاجرة ورهنا، بيعا وشراء، بعقارات السكن الخاص على البنوك والشركات التمويلية بنوعيها الاسلامية والتقليدية الامر الذي ساهم في اغلاق كل ابواب التمويل في وجه كل من رغب في الحصول على سكن الخاص.

كما ان معاملة البنوك الاسلامية كانت على اساس ان مبدأ الرهن هو اساس تعاملاتها ولم يمنع من تطبيق الرسم سالف الذكر عليه الى وزارة المالية، تمهيداً لتسجيل اي عقار تزيد مساحته عن الـ5 آلاف متر مربع  لدى ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.

والبنوك الاسلامية مجبرة الآن على دفع الرسم المنصوص عليه قانوناً لانها تملك مساحات تزيد على 5 آلاف متر مربع، وهي بذات الوقت ممنوعة من التسجيل لدى ادارة التسجيل العقاري لمساحات الارض الفضاء حتى يتم دفع الرسم والحصول على ما يثبت انها دفعت الرسوم كاملة عن المساحات الراغبة بتسجيلها، فيما تطلب وزارة المالية ما يثبت انها تملك تلك المساحات.

• من ابرز الاحداث على صعيد سوق العقار تأجيل مجلس ادارة «المقاصة العقارية» اتخاذ قرار بشأن وضعها النهائي حتى نهاية هذا العام، وسيحدد مجلس الادارة وضع الشركة النهائي واتخاذ القرار المناسب سواء كان بالتصفية او الاستمرار.

• على صعيد ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة للدولة، فقد تم تشكيل لجنة التثمين الرسمية التي ستكلف بالنظر في تثمين منطقة الصوابر، ومن المتوقع ان يكون في بداية العام المقبل.