مصر: النائب العام يتراجع... والأنظار تتجه إلى الإسكندرية

• المستشار عبدالله: أُجبرت على الاستقالة    • مساعد وزير العدل لـ الجريدة.: مكي سيبت في الطلب الأحد

أربك النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، أمس، المشهد السياسي بتراجعه عن قرار استقالته، ما أثار غضبا واسعا في الأوساط القضائية والسياسية عشية إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، بينما تتجه الأنظار اليوم إلى الإسكندرية لمتابعة مليونية «الدفاع عن العلماء والمساجد»، وسط مخاوف من وقوع مصادمات مع معارضي الاستفتاء.

على وقع القلق من حدوث اشتباكات في مليونية «الدفاع عن العلماء والمساجد» بالإسكندرية التي دعت إليها القوى الإسلامية، شهدت مصر أزمة جديدة بعد تراجع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم أمس عن استقالته التي تقدم بها مساء الاثنين الماضي لمجلس القضاء الأعلى.

وقال النائب العام، في تصريحات اختص بها فضائية «مصر 25» المملوكة لـ«الإخوان المسلمين»، إن «السبب الرئيسي لعدوله عن استقالته، أنه كان قد تقدم بها تحت وطأة الضغوط وفي ظل ظروف غير عادية»، في إشارة إلى حصار أعضاء النيابة العامة لمكتبه. وأضاف: «لا أقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن مجموعة من أعضاء النيابة العامة قد نجحت بهذا الأسلوب الذي حدث أمام دار القضاء العالي مساء الاثنين الماضي، في إبعاد النائب العام عن منصبه، حتى لا يكون ذلك سنة متبعة».

 وكان الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب أعلن أمس، أن النائب العام تراجع عن استقالته وقرر البقاء في منصبه، بعد أن قدم طلباً بهذا الشأن إلى رئيس المجلس محمد ممتاز متولي.

وأوضح محجوب أنه على اثر ذلك دعا رئيس مجلس القضاء إلى اجتماع طارئ أمس لبحث الطلب، وانتهى إلى إرسال الأوراق برمتها إلى وزير العدل المستشار أحمد مكي للنظر فيها طبقاً لقانون السلطة القضائية.

من جهته، قال مساعد وزير العدل المصري المستشار أحمد سليمان لـ»الجريدة»، إن «قرار البت في استقالة النائب العام وتراجعه عنها سيتم بحثه من قبل وزير العدل يوم الأحد المقبل»، مشيراً إلى أن موقف النائب العام سليم من الناحية القانونية، لأنه أجبر على تقديم الاستقالة تحت ضغوط من قبل أعضاء النيابة العامة.

غضب قضائي    

 وأكد وكيل نادي القضاة المستشار عبدالعظيم العشري لـ»الجريدة» أن التراجع لا يجوز قانوناً، لأن الاستقالة تعتبر نافذة منذ تقديمها وفقاً لقانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن كل الخيارات مطروحة للرد على هذا الأمر المؤسف.

وفيما رأى المتحدث باسم حزب «التجمع» نبيل زكي أن موقف النائب العام سيزيد الأمور اشتعالاً، أكد المتحدث الإعلامي لـ»جبهة الإنقاذ» حسين عبدالغني أن القرار يعكس حالة التخبط التي تعيشها مصر في ظل ضغوط «الإخوان المسلمين»، مشيراً إلى أن «الجبهة مستمرة في دعوتها للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا».

مليونية المساجد    

إلى ذلك، تنظم القوى الإسلامية اليوم مليونية أمام مسجد القائد إبراهيم للدفاع عن مشروع الدستور الجديد، وللتنديد بأحداث الجمعة الماضية بمحاصرة إمام المسجد أكثر من 14 ساعة داخله بعد مطالبته المصلين بالتصويت بـ»نعم» في الاستفتاء على الدستور، في ظل دعوات سلفية بحماية المساجد من «المعارضين للدستور»، محذرة من أن أي اعتداء على المساجد أو الشيوخ سيتم صده. وبينما أعلنت جبهة «الإنقاذ» وحركة «6 أبريل» عدم مشاركتها في أي تظاهرات اليوم بالإسكندرية منعاً لأيّ اشتباكات، أعلن عدد من أهالي المدينة نيتهم النزول في مسيرات حاشدة لمنع الشيخ حازم صلاح

أبوإسماعيل من دخول المدينة.

في المقابل، أكد القيادي بالدعوة السلفية يونس مخيون لـ»الجريدة» أن «هناك أعداداً كبيرة من شباب الدعوة السلفية على أتم الاستعداد لمنع أيّ اشتباكات أو هجوم على الشيخ المحلاوي»، ما ينذر بوقع اشتباكات واسعة بين أنصار أبوإسماعيل والسلفيين وبين أهالي الإسكندرية.

عدول النائب العام عن استقالته ألقى بظلاله على المرحلة الثانية من الاستفتاء المقرر إجراؤها غداً، مع موقف أغلبية القضاة الرافض للإشراف على عملية التصويت، ما أوقع اللجنة العليا في مأزق بعد إعلان نوادي الهيئات القضائية على اختلافها اعتذار أعضائها.

وبينما قال أمين مساعد اللجنة المستشار محمود أبوشوشة إن عدد القضاة كاف، كشف مصدر قضائي مسؤول لـ»الجريدة» أن «اللجنة تعيش مأزقاً حقيقياً، وتمارس جهوداً وضغوطاً، بغية إقناع العديد من القضاة بالعدول عن اعتذارهم عن الاستفتاء، لتدارك النقص في أعداد القضاة».