التبرعات لسورية وبورما ترفع إيرادات «الجمعيات» 400% مقارنة بالأعوام الماضية

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه سيتم الانتهاء من التقرير النهائي للمشروع التاسع لجمع التبرعات الخيرية خلال شهر رمضان الماضي منتصف شهر يناير المقبل، لافتة إلى أن الجمعيات الخيرية العشرة الموجودة في البلاد سلمت التقارير المالية الخاصة بها، وسندات القبض المتبقية من دفاتر جمع التبرعات التي تسملتها من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة خلال الشهر الفضيل.

400% إيرادات

وأكدت المصادر لـ "الجريدة" تنامي إيرادات الجمعيات الخيرية خلال المشروع التاسع، عن المشاريع الثمانية التي نفذتها الإدارة تباعا خلال الأعوام السابقة، مرجعة السبب في هذه الزيادة إلى حملات جمع التبرعات التي نظمتها بعض الجمعيات والمبرات الخيرية لنصرة الشعب السوري ومسلمي بورما، متوقعة زيادة نسب الإيرادات بواقع 400 في المئة عن الأعوام السابقة.

وعن أبرز هذه المخالفات التي ارتكتبها الجمعيات والمبرات خلال المشروع وتضمنها التقرير اشارت المصادر الى استخدام بعض الجمعيات سندات قبض مخالفة، وغير ممهورة بشعار الدولة أو بأختام وزارة الشؤون، وقيام بعض الجمعيات والمبرات بنشر إعلانات في الصحف المحلية لاستجداء عطف المواطنين والمقيمين للتبرع دون أخذ الموافقة المسبقة  للوزارة، إضافة إلى وضع احدى اللجان التابعة لجمعية خيرية حاضنة للجمع النقدي، وقيام بعض المبرات الخيرية بجمع التبرعات في مخالفة لقانون جمع الاموال للمصلحة العامة الذي حظر على المبرات جمع التبرعات.

يذكر أن وزارة الشؤون حددت ثلاثة أشهر للانتهاء من تقرير جمع التبرعات خلال شهر رمضان، يبدأ الشهر الاول بالتزامن مع شهر رمضان وتقوم خلاله لجنة متابعة نشاط العمل الخيري في البلاد بالتفتيش الميداني على جميع الجمعيات الخيرية والمبرات الموجودة في محافظات الكويت الست، أما الشهر الثاني فمخصص لحصر سندات القبض، وايصالات الجمع النقدي، والتقارير المالية النهائية للجمعيات الخيرية الخاصة بجمع التبرعات، في حين تم تخصيص الشهر الثالث لمقارنة الأصول من الايصالات بتقارير الجمعيات وإعداد التقرير النهائي.

أول وزيرة للشؤون

وعلى صعيد آخر، قوبل اختيار عضوة مجلس الأمة المحامية ذكرى الرشيدي لتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالترحاب الشديد بين موظفي الوزاة عموما، والموظفات خصوصا، آملين أن تكون على قدر المسؤولية، وتحرك المياه الراكدة في الوزارة، وتجد حلولا جذرية للعديد من المشكلات العالقة منذ مدة طويلة دون حل، لاسيما أن وزارة الشؤون تعد من كبرى وزارت الدولة من حيث القطاعات والإدارات التي تعمل تحت لوائها، والتعامل المباشر مع الجمهور.

وناشدوا الوزيرة النظر بعين الرحمة لموظفي إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية، والسعي الجاد لإقرار البدلات والكوادر المالية التي تتناسب والمجهودات المبذولة، لاسيما أن القطاع برمته بات طاردا للكوادر الوطنية والخريجين الجدد.

يذكر أن المحامية ذكرى الرشيدي تعد أول وزيرة تتولى حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل، منذ انشائها في 14 ديسمبر عام 1954، وكان اسمها حينذاك (دائرة الشؤون الاجتماعية)، وتغير مسماها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1961.

وشهدت الوزارة تطورا ملحوظا وتوسعا في انشطتها المختلفة حيث شملت خدماتها مجالات الاسكان والسينما والتعداد العام ومحو الامية، إضافة إلى المساعدات العامة والرعاية الاجتماعية الخاصة كالمعاقين والمسنين والمجال التعاوني وشؤون العمل والعمال وغيرها من الخدمات التي ظل بعضها حتى الان، واستقل البعض الاخر في اجهزة ووزارات الدولة الأخرى.