استقالة نائب الرئيس المصري على وقع اتهامات بتزوير استفتاء «الدستور»

على وقع تزايد الحديث عن انتهاكات صارخة شهدتها المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، المثير للجدل، والذي تم في 17 محافظة أمس، أعلنت رئاسة الجمهورية أن المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، قدَّم استقالته فعلياً من منصبه، قبيل ساعات من بدء فرز أصوات  الناخبين في الاستفتاء.

وكانت منظمات حقوقية مصرية عدة، رصدت انتهاكات واسعة أمس، خلال التصويت على الاستفتاء، أهمها منع أقباط من الوصول إلى مقار لجانهم الانتخابية، في محافظات عدة في الوجهين البحري والقبلي، والتصويت الجماعي، وتوجيه الناخبين للتصويت بـ"نعم" بحسب غرفة عمليات "التحالف المصري".

ورصدت المنظمات تزايد حالة الانتهاكات خلال التصويت، خصوصاً في محافظتي الوجه القبلي "قنا والمنيا" بمنع أقباط والتضييق عليهم بحيث تعذّر وصول الكثيرين منهم إلى صندوق الاقتراع، عبر إغلاق بعض اللجان عدة ساعات أمام أقباط.

وبينما تحدَّثت تقارير عن تسويد بطاقات واشتباكات متفرقة بين مؤيدين ومعارضين للدستور الجديد، قرب لجان الانتخاب، أشارت مصادر إلى أن ارتفاع نسب الانتهاكات في المرحلة الثانية قد تضع الدستور في مهب الريح، حيث قالت غرفة عمليات "نادي القضاة" المصري إنها تلقت 52 شكوى حول تأخر فتح لجان ومنع مراقبين من دخول لجان التصويت.

وبينما فسر مراقبون استقالة نائب الرئيس، في هذا التوقيت الحرج، بأنها استباق لنتيجة الاستفتاء على الدستور، الذي لا ينص على وجود منصب "نائب" للرئيس، اعتبر مراقبون إعلان الاستقالة أمس، هو إعلان مسبق لفوز "نعم" للدستور، على الرغم من أن الاستقالة جاءت قبيل ساعات من انتهاء التصويت في المرحلة الثانية، في ظل الحديث المتزايد عن الانتهاكات التي شهدها التصويت في مرحلتيه.

وفي صفعة جديدة لمؤسسة الرئاسة أعلن المستشار مكي حيثيات الاستقالة، بحسب بيانٍ أصدره أمس، لافتاً إلى أنه يرفض حالة الاستقطاب الموجودة في المجتمع بعد الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس مؤخراً، مشيراً إلى أنه تقدم بالاستقالة في 7 نوفمبر، اعتراضاً على الإعلان الدستوري، لكنها رُفضت.

وبينما تأتي استقالة نائب الرئيس بعد أسابيع من استقالة مجموعة من مستشاري الرئيس، الممثلين للتيار المدني، أكد حزبا "الحرية والعدالة" - الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" ـ و"النور" السلفي أن الاستقالة كانت استباقاً من مكي، نظراً لخلو منصبه حال إقرار الدستور الجديد، ما رفضه القيادي بحزب "الدستور" المعارض عبدالله المغازي، واعتبره شكلاً من أشكال إحراج مؤسسة الرئاسة، ودليلاً على إخفاقها في التعامل مع الأزمة.

يُذكَر أن مجموعة من وكلاء النيابة قرروا الاعتصام اليوم، بساحة دار القضاء العالي، بعد تراجع المستشار طلعت إبراهيم عن استقالته، الأسبوع الماضي، على خلفية رفضهم تعيينه بموجب إعلان دستوري اعتُبر - على نطاق واسع - باطلاً.