إرجاء النظر في «اقتحام المجلس» إلى 19 نوفمبر

قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار هشام عبدالله إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النواب المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، ليتسنى للدفاع الاطلاع على التحقيقات.

وواجهت المحكمة أمس النواب المتهمين في القضية بالتهم الموجهة إليهم من النيابة بدخول مجلس الأمة بقصد ارتكاب جريمة وإتلاف بعض منقولات قاعة اجتماع المجلس ومقاومة رجال الأمن، بعدما قدمت النيابة إلى المحكمة أمس مرسوم حل مجلس 2009، وهو ما يترتب عليه سقوط حصانة النواب المتهمين.

وأكد النواب المتهمون للمحكمة أنهم دخلوا المجلس بصفتهم نواباً، ويجوز لهم ذلك في أي وقت، منكرين تهمة قصد ارتكاب جريمة بدخولهم، كما أنكروا إتلافهم لأي منقولات بالقاعة أو مقاومتهم لحرس المجلس، في حين أنكر باقي المتهمين في القضية التهم المنسوبة إليهم من النيابة.

وبينما طلب دفاع المتهمين من المحكمة التصريح لهم بالاطلاع على ملف القضية للاستعداد، شهدت جلسة المحاكمة اعتراض عدد من النواب المتهمين على نشر إحدى الصحف للتحقيقات الخاصة بالقضية.