"العبدالله":مقاطعة الانتخابات أمر مباح وفق القانون والحكومة تحتكم الى النصوص في هذا الشأن

قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان مقاطعة الانتخابات "أمر مباح" وفق القانون و"وسيلة حضارية وسلمية للتعبير عن الرأي" مؤكدا ان الحكومة تحتكم الى نصوص القانون في هذا الشأن.

واوضح الشيخ محمد العبدالله في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى ال50 للمصادقة على الدستور الكويتي التي تنطلق السبت المقبل ان القانون يمنح الحق لمن يريد ان يقاطع او ان يشارك في هذه الانتخابات معتبرا ان "الخاسر الاكبر من اي عملية مقاطعة هو المقاطع نفسه".

وجدد التأكيد على ان هذا لا يعني ان المقاطعة لا تعتبر وسيلة حضارية وسلمية للتعبير عن الرأي تاركا للمراقبين متابعة "مصير من قاطع" الانتخابات.

وفي رده على احتمال المقاطعين القيام باعمال مخلة بالامن تعبيرا عن رفضهم لهذه الانتخابات قال ان أي عمل ضمن الاطر القانونية مرحب فيه وواجب الحكومة تهيئة الارضية المناسبة له مؤكدا تصدي الحكومة لأي عمل خارج عن القانون بالوسائل المشروعة.

ودعا في هذا الصدد الى مراجعة الفقرات والنصوص القانونية بشأن حق التواجد في مراكز الاقتراع ومن يسمح له القانون التواجد داخل اللجان الانتخابية معربا عن الامل بالتزام الجميع بالقانون تحقيقا لنجاح البلاد في هذا الاستحقاق والتوفيق للكويت "أولا وآخرا".

وردا على سؤال حول ما اثاره احد نواب مجلس الامة 2012 المبطل بشأن ممارسة الضغط الحكومي على البعض للترشح في الانتخابات المقبلة عن طريق استخدام "المال السياسي" قال الشيخ محمد العبدالله "أنا اجزم بأنه لا يوجد احد من الحكومة قام بممارسة اي دور غير قانوني او غير ذلك في الضغط على اشخاص".

واضاف "أنا كمواطن ابدي رأيي حينما يسألني احد" في الترشح ضمن العلاقات الاجتماعية متسائلا هل هذا يعتبر تدخلا وضغطا.

وعن صدور مراسيم ضرورة جديدة أعلن الشيخ محمد العبدالله ان اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيبحث مشروع مرسوم بقانون بشأن المشروعات الصغيرة للمواطنين معربا عن الامل بالانتهاء من هذا القانون في القريب العاجل.

واكد في هذا السياق توافق التشريعات ذات الاعباء المالية مع الموازنة العامة للدولة واحكام الدستور مشيرا الى المادة 71 من الدستور وتحديدا الفقرة الاولى منه والتي تبين بأنه لا يجوز ان تصدر مراسيم ضرورة لا تكون متوافقة مع قانون ربط الميزانية.

وقال ان مراسيم الضرورة تنحصر فقط في التدابير التي لا تحتمل التأخير على ان لا تحمل الدولة اعباء مالية غير واردة في الموازنة العامة بمعنى "ان ما هو مرصود في الميزانية نستطيع ان نتعامل معه وما هو غير مرصود في الميزانية لايجوز ان نتعامل معه الا من خلال القنوات الدستورية".

وردا على سؤال عن مدى صحة الانباء التي تتحدث عن وجود منحة مالية قيمتها 2000 دينار لكل مواطن ستقرها الحكومة وسيتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة المقبلة قال الشيخ محمد العبدالله "انا عضو في مجلس الوزراء ولم اسمع بهذا الامر ويستحيل قانونا اصدار اي مرسوم مخالف للمادة 71 من الدستور التي تنص صراحة بانه لايجوز اصدار مراسيم مخالفة لقانون ربط الميزانية".

وحول ما يتردد بشأن اقرار زيادات في الرواتب قال ان اية زيادة اتية في الطريق هو ما تم الموافقة عليه سابقا وتم رصد كلفته المالية بالموازنة العامة للدولة "ولكن ما هو غير مرصود في الميزانية لا نستطيع التعامل معه".

وفي رده على سؤال حول خطورة كشف جهة حكومية عن بعض الاسرار العسكرية ردا على بعض الشائعات قال الشيخ محمد العبدالله "مع الاسف نحن نعيش اليوم في زمن حديث ومتطور وفي اوضاع لم نعتاد ان نعيشها في الكويت .. الاشاعات اصبحت هي الحقيقة والحقيقة لا صوت لها".

واضاف ان هذا الموضوع تم التعامل معه وفق القواعد القانونية لاسيما في المجال العسكري واتخاذ الاجراء المناسب بحق من قام بالتسريبات اذ يحظر القانون تسريب المستندات العسكرية.

وحول قبول استقالة وزير التجارة والصناعة انس الصالح من عدمها قال ان مجس الوزراء لم يبت بعد بشأن موضوع الاستقالة. وعن تطبيق وزارة الاعلام لقانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع قال الشيخ محمد العبدالله ان وزارة الاعلام مسؤولة عن تطبيق قانونين رئيسيين الاول هو قانون المطبوعات والنشر والثاني هو قانون المرئي والمسموع.

وذكر ان هناك حكما في محكمة التمييز يبين أن ما يتم تداوله في وسائل النشر الالكتروني لا يخضع لقانون المطبوعات والنشر مضيفا انه في هذه الحالة نصبح مسؤولين عن 17 صحيفة يومية ومئات المجلات الاسبوعية والشهرية والفصلية و12 قناة مرئية وقناة مسموعة واحدة.

واضاف ان كل ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك ويوتيوب) هو خارج عن نطاق سيطرة وزارة الاعلام ولا تستطيع الوزارة فرض اي عقوبة على هذا الموضوع.

واوضح ان المحاكم هي الملجأ لأي شخص تضرر من وسائط التواصل الاجتماعي كالقذف او السب والتشهير او الاساءة لدولة صديقة او غير ذلك وذلك بتطبيق قانون الجزاء.

وعن اصدار وزارة المواصلات قرارا بوقف ثلاث خدمات اخبارية للرسائل النصية (اس ام اس) قال الشيخ محمد العبدالله ان وزارة المواصلات اصدرت بطلب من وزارة الاعلام قرارا بمعاقبة الخدمات الثلاث بعد ان اخلت بالقانون وجرى وقفها مدة اسبوعين.

وذكر ان الخدمات الاخبارية لم ينظمها اي تشريع او لائحة وانه بعد الحاح من وكيل وزارة الاعلام الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وضعنا تنظيما لهذه الخدمات.

واوضح ان قيادة الكويت السياسية لاتسمح لأحد بالمساس بعلاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة مضيفا ان الكويت ترتبط بعلاقات وطيدة مع معظم دول العالم وبصورة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وان اي معتد على هذه العلاقة سيواجه باجراءات قانونية.

وردا على سؤال عن تصريح سمو امير البلاد حول امكان الطعن في مرسوم القانون بشأن تحديد عدد الاصوات الانتخابية في انتخابات مجلس 2012 امام المحكمة الدستورية قال الشيخ محمد العبدالله انه وفق قانون المحكمة الدستورية فان من يستطيع ان يحيل الموضوع مباشرة بالطعن هو مجلس الوزراء ومجلس الامة لكن هناك جهة ثالثة وهي المحكمة الادارية مبينا ان هناك طعنا قدم للمحكمة الادارية بذلك الشأن قبل اربعة ايام.

وذكر ان مجلس الوزراء كلف ديوان الخدمة المدنية اجراء دراسة حول البديل الاستراتيجي لزيادة الرواتب في القطاع الحكومي في شهر اكتوبر 2011 وان المدة التي طلبها ديوان الخدمة لانجازها هي سنتين ثم اضاف الى ذلك ستة اشهر مضيفا ان هناك ثمانية اشهر متبقية على انجاز هذه الدراسة.

وقال انني بصفتي وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء مشرفا على ديوان الخدمة المدنية "فانا على علم بمجريات هذه الدراسة التي ستحدث زلزالا في العمل الحكومي لانها ستعيد توصيف جميع الوظائف" مؤكدا عدم وجود تأخير في هذا الشأن " لان واجبنا أن نقدم الدراسة في يونيو اواغسطس المقبلين".