«عبدالناصر» يختنق و«الداخلية» تفشل في إنقاذه!

نشر في 10-12-2012 | 00:03
آخر تحديث 10-12-2012 | 00:03
No Image Caption
حولته إلى حقل تجارب فزادت الطين بلة
لم تنقذ إجراءات وزارة الداخلية المتأخرة طريقي جمال عبدالناصر والجهراء من الازدحام المروري إثر المشروعين القائمين عليهما، بل زادت الطين بلة، لاسيما بعد تحول الطريقين إلى حقل تجارب، فحينما كانت الطرق تُغلَق وتفتح، أصبحت الآن مغلقة ذهاباً وإياباً.

فشارع جمال عبدالناصر يعاني مشاكل مرورية متعددة بسبب ضيق الطريق ذهاباً وإياباً، من إشارة تقاطع الشارع مع طريق الدائري الثاني حتى دوار غرناطة، خصوصاً في أوقات الذروة، ثم تطور الأمر حتى أصبح مشكلة حقيقية تحتاج إلى حل، لاسيما بعد توقف السيارات في ذلك الطريق أكثر من ثلاث ساعات، وانغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مستشفيات منطقة الصباح الصحية، وذلك بسبب إجراءات قطاع المرور الفاشلة.

 وتمثلت هذه الإجراءات في استبدال دوار جامعة الكويت بإشارة ضوئية ليتوقف السير أكثر مما كان عليه، إضافة إلى فتح تقاطع جمال عبدالناصر مع طريق الغزالي المغلق لأكثر من 10 سنوات، ما أدى إلى إدخال العديد من السيارات إلى الطريق ليزداد ازدحاماً، فضلاً عن الشاحنات التي لم توقف "الداخلية" مرورها في ذات الطريق.

وأما طريق الجهراء فيكاد يكون مغلقاً من دوار الأمم المتحدة حتى دوار الجهراء، لاسيما بعد إجراءات قطاع المرور، الذي استبدل تقاطع الإشارة المرورية لوزارة التربية مع الطريق بدوار، ما سمح بتحسن المرور بعض الشيء، لكنه ما لبث أن أعاد الدوار إلى إشارة، لتزداد المشكلة تعقيداً، فانعدمت الانسيابية على الطريق، فضلاً عن التدخلات التي أضافتها وزارة الأشغال بوجود معداتها وبعض الانغلاقات، الأمر الذي أدى إلى انعدام السير فيها تماماً إلا بعد ساعات.

وأكدت مصادر فنية بـ"الأشغال" لـ"الجريدة" أن قطاع المرور بوزارة الداخلية هو السبب الرئيسي لمشكلة المرور في طريقي جمال عبدالناصر والجهراء، حيث لا يتعاون ذلك القطاع مع اللجنة المشتركة بين الوزارتين وبلدية الكويت، ولا ينفذ ما يتم الاتفاق عليه بين تلك الجهات، كإيقاف الشاحنات التي لاتزال إلى اليوم تسير على الطريقين حتى في وقت الذروة، فضلاً عن القرارات الفردية التي يتخذها قطاع المرور من دون الرجوع إلى اللجنة المشتركة، ما يزيد الأمر تعقيداً، ومن ثم تلقى المشكلات على عاتق مشاريع "الأشغال"، التي بدورها تبحث بدائل لأي طريق تغلقه حسب ما ينص عليه قانون الطرق.

back to top