الحجرف: الاستشارات المحاسبية من أهم الخدمات الداعمة للاقتصاد الوطني

أكد وزير المالية ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. نايف الحجرف أهمية الاستشارات المحاسبية والقانونية وعمليات التدقيق والمراجعة في تهيئة البنية التحتية التشريعية والتنظيمية التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزز مكانته التنافسية.

وقال الوزير الحجرف في كلمته الافتتاحية للمؤتمر المهني الثالث للمحاسبة والمراجعة الذي تنظمه جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالاشتراك مع قسم المحاسبة في جامعة الكويت واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجية اليوم "ان المهام الملقاة على عاتق القائمين على مهنة المحاسبة والمراجعة تتوسع بشكل مستمر مواكبة بذلك المتغيرات في عالم المال والاقتصاد والاعمال".

واضاف ان الازمة المالية العالمية أدت الى مراجعة شاملة لهذه المهام في مجالات التصنيف الائتماني وتحليل المخاطر وتقييم الاصول ولا سيما أساليب تقييم المشتقات المالية المعقدة التي كانت أحد اسباب الازمة المالية.

واوضح انه على الصعيد المحلي استجد حدثان مهمان أولهما انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم تداول الاوراق المالية على اسس تشريعية متينة وادوات رقابية فعالة "الامر الذي أضاف أبعادا جديدة تعزز مستويات الافصاح والشفافية وتشديد الرقابة وتطبيق معايير حوكمة الشركات".

وذكر ان الحدث الثاني المستجد على الساحة المحلية هو "صدور قانون الشركات التجارية الجديد الذي جاء استجابة لضرورات التعديل وما تفرضه متغيرات العصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

واشار الوزير الحجرف الى ان قانون الشركات الجديد جاء يستحدث احكاما جديدة ويصلح العيوب التي اسفر عنها تطبيق القانون قبل تعديله لفترة طويلة "بما يكفل ختصار الاجراءات الحكومية ويرسخ مبدأ حرية التجارة ويعزز الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية لرأس المال.

وبين اهمية عقد المؤتمرات المهنية المتعلقة بالعمل المحاسبي مشيدا بمبادرات جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية التي تحرص على مواكبة المتغيرات في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات مع الجمعيات المهنية والمؤسسات الاكاديمية لتحقيق الهدف المنشود في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واضاف ان هذا المؤتمر يأتي في سياق العمل على تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في استعادة الدور الريادي للكويت كمركز مالي وتجاري حديث وتحويل الاقتصاد المحلي الى اقتصاد تتنوع فيه مصادر الدخل والنشاطات الاقتصادية".

ونقل في ختام كلمته ترحيب راعي المؤتمر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بجموع المشاركين في المؤتمر من المهنيين والباحثين ورجال الاعمال من مختلف الاتحادات والنقابات والجمعيات المحاسبية.

من جانبه قال رئيس هيئة المؤتمر ورئيس مجلس الادارة في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الدكتور رشيد القناعي ان المؤتمر يكتسب أهميته بعد مرور اكثر من اربعة اعوام على بدء الأزمة الاقتصادية العالمية وما خلفته من تداعيات على الاسواق المالية والعالمية وكذلك على اقتصاديات الدول لا سيما الدول العربية.

واضاف الدكتور القناعي ان عقد المؤتمر المهني للمحاسبة والمراجعة يأتي بعد عامين على اقرار خطة التنمية مشددا على أهمية دور (المحاسبة والمراجعة) في الرقابة على تنفيذ وأداء مشاريع خطة التنمية.

وبين ان جمعيات النفع العام المهنية تهدف من تنظيم المؤتمرات المتعلقة بمجال تخصصها الى نشر الوعي ورفع المستويين المهني والادبي للمختصين والمساهمة في النهضة الاقتصادية بالبلاد موضحا ان وجود مكاتب تدقيق الحسابات والشركات المساهمة في البلاد "سهل تكرار تنظيم المؤتمر المهني للمحاسبة والمراجعة في دورته الثالثة بعد عامي 2009 و2010".

وذكر ان اختيار محاور المؤتمر جاء تبعا للمستجدات المهنية بالمحاسبة ومراقبة الحسابات حيث خلصت اللجنة الفنية للمؤتمر الى اختيار المحاور التي تسلط الضوء على حوكمة الشركات والرقابة على الاداء وارتباطها بعملية المراجعة لاضفاء مزيد من الثقة بالبيانات المالية.

من جهته قال الأمين العام للمؤتمر الدكتور سعد البلوشي ان المؤتمر يعتبر حدثا مهنيا مهما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة والمراجعة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الاخرى علاوة على المهتمين بالمهنة من معدي التقارير المالية ومراقبي الحسابات والاكاديميين والجهات الحكومية ذات الصلة.

واضاف الدكتور البلوشي ان المؤتمر يتيح فرص تبادل الآراء حول العديد من الموضوعات المحاسبية وتشخيص مشكلات التطبيق العملي والحلول المقترحة لها ما يساعد على تطوير المهنة لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويات كافة.

بدوره قال نائب رئيس مجلس الادارة في هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالكريم الزرعوني في تصريح صحافي على هامش حفل افتتاح المؤتمر ان المؤتمر يكتسب أهميته من الاهتمام الدولي بمعايير مهنة المحاسبة والمراجعة.

واضاف الدكتور الزرعوني انه من المقرر ان يشهد المؤتمر الاعلان عن مشروع جديد يتعلق بالاداء المهني وآلية التعاون المشترك مشيرا الى ان مهنة المحاسبة بحاجة الى التطوير المستمر ومواكبة جميع التطورات التي تشهدها الساحتان الاقليمية والعالمية.

يذكر ان المؤتمر المهني الثالث للمحاسبة والمراجعة يقام في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت على مدى يومين بمشاركة عربية واسعة الى جانب مشاركة الاتحادات والنقابات المحاسبية وجمعياتها مثل الاتحاد الدولي للمحاسبين (آيفاك) واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.