دور وزارة الإعلام في الانتخابات

ليس بالغريب كل الاجتهادات التي أطلقها ويسعى إليها الشيخ محمد وزير الإعلام فهو معروف في الأوساط الشعبية وقبل انخراطه في العمل الحكومي بديناميكية تفكيره وحرصه على التواصل مع فئات المجتمع كافة، واليوم نجده يطلق مبادرة أن يلعب الإعلام الرسمي دوراً في العملية الانتخابية.

صحيح أنها خطوة متأخرة لكن أفضل من عدمها، وإن كان ثمة تحفظات على مثل هذه الاجتهادات والمبادرات في هذا التوقيت بالذات! تظل اجتهادات نحن بحاجة إليها من النواحي المهنية ونأمل أن تستمر.

ولعل من الضروري أيضاً الإعداد لكل السيناريوهات المحتملة بعد الانتخابات وماذا سيكون رد فعل الحكومة عليها؟!

ولعل الخطوة الأهم المنتظرة من الشيخ محمد هي هل سيسير في اتجاه إبقاء وزارة الإعلام أم سيستكمل خطوات من سبقوه في تفكيك الوزارة وإنهاء حقبة الإعلام الرسمي المسؤول عن الأخبار والترفيه والتثقيف، في حين أن التنافس شديد في ضوء عدد القنوات المحلية الفضائية؟

الحكومة مثقلة بهموم عديدة، ولعل الخطوة التي يمكن أن تكسر الجليد وتساهم في تحرير الإعلام قرار شجاع من "بو عبداهلأ" بإلغاء الوزارة وتفكيكها وإنشاء هيئة للرقابة على الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع ومن ثم الالتفات إلى قضايا مهمة أهم من المحافظة على جيش إعلامي بلا هوية.

يبدو من إعلانات الشوارع والحملات التلفزيونية والإذاعية أن الوزارة قررت الدخول في اللوبي القادم في للانتخابات بالذات، ومع أنه أثار بعض التساؤلات، فإنه مهم في نشر الثقافة نحو الممارسة الديمقراطية بحث المواطنين على الاقتراع... لكن الأهم استمرار هذه الحملات.

التحدي الأكبر الذي يواجه الإعلام هو كسر حاجز المقاطعة في الانتخابات القادمة، خصوصاً أن جبهة "لن أشارك" مازالت متماسكة، كما أن هناك مجموعة من الاستحقاقات القضائية ينتظرها الشارع سواء دستورية المرسوم أو حالات الشطب ونتيجة الطعون المقدمة كل هذا يحتاج إلى خطة تتماشى والمرحلة القادمة إذا ما عرفنا أن هناك نية لإنجاح مهمة المجلس القادم ومسيرته بإطلاق حزمة كبيرة من القوانين المهمة وأيضاً تحريك عجلة قطار التنمية الذي طال انتظاره.

التحدي الآخر هو إذا ما صدر حكم دستوري ضد آلية التصويت الحالية وما يترتب عليه من عودة مجلس 2009 فهل ستواصل الوزارة عملية التثقيف في خلق وعي انتخابي متوازن دون انحياز؟... كل هذه الأسئلة وغيرها ستجيب عنها الأيام القادمة دون شك. ودمتم سالمين.