أكد الصرعاوي أن التسوية بين "الدولية للمنتجعات" و"بيت الصفاة" حول أرض "قطعة 12" في منطقة الضباعية لم تكن قانونية لوجود حكم قضائي بعدم صحة التنازل عن الأرض.

Ad

قال عضو مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار، عضو مجلس ادارة مجموعة الصفوة عبدالمحسن الصرعاوي ان الاعلان الذي نشره موقع البورصة بخصوص التسوية بين شركة الدولية للمنتجعات وشركة بيت الصفاة للتجارة العامة حول ارض قطعة 12 في منطقة الضباعية لم يكن قانونيا.

وأوضح الصرعاوي خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان عدم قانونية التسوية يعود الى وجود حكم قضائي بعدم صحة التنازل عن الارض، وهو امر يجب على الجهات الرسمية ان تبادر الى التحري والتحقيق والمساءلة والرد عما تم الافصاح عنه بخصوص تلك التسوية في أرض لا يجوز اجراء تسوية أو تصرفات بشأنها، مع العلم أن المحور السابع في استجواب وزير المالية السابق يتعلق بهذه الأرض.

واشار الى ان الجهات الرسمية في الدولة لديها علم يقيني بهذه التسوية المخالفة لكل ما ذكر وثابت ذلك بموجب كتب ومخاطبات رسمية لها، فضلاً عن علمها المفترض بمجرد الافصاح لدى سوق الكويت للأوراق المالية ومع هذا تراخت تلك الجهات في القيام بدورها سواء بالدفاع عن المال العام الممثل بأرض الضباعية، أو في الدفاع عن أموال المتداولين.

وشدد الصرعاوي على ان وزارة المالية لم تتخذ أي اجراء للمحافظة على أملاك الدولة، بل سمحت لتلك الشركات باتخاذ اجراءات على تلك الأرض مخالفة بذلك الحكم القضائي الصادر بشأن الأرض رغم انه كان يتعين على المالية في أقل الأحوال سحب ملف الأرض وتجميده وعدم السماح باتخاذ اجراءات أو تصرفات على الأرض لحين صدور الحكم النهائي المتعلق بتلك الأرض.

وأكد الصرعاوي انه سيلجأ الى القضاء لحفظ حقوق الشركة ومساهمي مجموعة الصفوة بعد قيام شركة الصفاة للاستثمار برفع دعوى قضائية ضد شركة ايفولفنس للاستشارات بخصوص الأسهم العائدة لها بشركة القدرة والمسجلة باسم شركة ايفولفنس وذلك لان هذه الامر سيؤدي الى العديد من الاشكاليات القانونية لعدم وجود شهادة أسهم أو سند ملكية رسمي لأسهم "القدرة" بمبلغ يزيد على 9 ملايين دينار.
أحمد فتحي